- الولايات المتحدة وحلفاؤها جمدوا حوالي 300 مليار دولار من الأصول الروسية ردًا على الحرب في أوكرانيا، مما دفع روسيا للتفكير في رد غير متماثل بسبب عدم امتلاكها أصولًا أمريكية كبيرة.
- ميدفيديف يشير إلى ضرورة تعديل القانون الروسي لمصادرة الأصول الأمريكية، فيما تواجه سويسرا دعوات لتشديد القبضة على الأصول الروسية بعد انخفاض قيمتها المجمدة إلى 6.4 مليار دولار.
رداً على أي مصادرة أميركية لاحتياطيات موسكو من الأصول الروسية المجمدة في الغرب، هدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف السبت، بأن بلاده قد تستولي على أصول من بينها ممتلكات وأموال لمواطنين ومستثمرين أميركيين في روسيا.
وجاء التحذير الروسي الصريح اللهجة بعدما أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يتيح لإدارة الرئيس جو بايدن مصادرة الأصول الروسية الموجودة في البنوك الأميركية ونقلها إلى أوكرانيا، وهو أمر قال الكرملين إنه غير قانوني وسيكون له رد فعل.
ورداً على الحرب الروسية في أوكرانيا، حظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها التعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية وجمدت أصولاً روسية سيادية في الغرب بقيمة 300 مليار دولار تقريباً معظمها في مؤسسات مالية أوروبية وليست أميركية.
وأضاف ميدفيديف، وهو حليف وثيق للرئيس فلاديمير بوتين، أن روسيا لن تكون قادرة على الرد بالطريقة ذاتها على أي مصادرة أميركية لاحتياطياتها، متابعاً أن "السبب واضح، ليست لدينا كمية كبيرة من ممتلكات الحكومة الأميركية، بما يشمل الأموال والحقوق والأصول الأميركية الأخرى. لذلك، فالرد سيكون غير متماثل. وليس حقيقة أن الأمر سيكون أقل إيلاماً".
كما أضاف قائلاً: "نحن نتحدث عن حبس الرهن، على سبيل المثال بقرار من المحكمة، على ممتلكات الأفراد الموجودين في نطاق الولاية القضائية لروسيا (الأموال والعقارات والممتلكات المنقولة العينية وحقوق الملكية)". واستطرد: "نعم، هذه قصة معقدة، لأن هؤلاء الأفراد عادة ما يعملون كمستثمرين في الاقتصاد الروسي، وقد ضمنا لهم عدم المساس بحقوق ملكيتهم الخاصة. ولكن حدث ما لم يكن متوقعاً فقد أعلنت دولتهم علينا حرباً هجينة (متعددة الأشكال)، ويجب الرد على هذا".
وقال أيضاً إنه يتعين إدخال تعديلات على القانون الروسي للسماح بمصادرة هذه الأصول لصالح الدولة الروسية.
والثلاثاء الماضي، كشفت وزارة الاقتصاد السويسرية أن قيمة الأصول الروسية التي جُمدت في سويسرا بعد غزو موسكو لأوكرانيا انخفضت إلى 5.8 مليارات فرنك سويسري (6.4 مليارات دولار). وتأتي هذه الأرقام الجديدة في وقت تواجه سويسرا دعوات من شركائها الدوليين لبذل مزيد من الجهود لحظر الأصول الروسية. وقالت الوزارة إن قيمة الأصول المجمدة بموجب العقوبات في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، كانت أقل بـ1.7 مليار فرنك مقارنة بالرقم المعلن نهاية عام 2022.
وعزت أمانة الشؤون الاقتصادية في الدولة السويسرية في بيان الانخفاض إلى "خسارة في قيمة بعض الأصول المجمدة - وخصوصاً الأوراق المالية المتعلقة بروسيا - نتيجة العقوبات الدولية". لكن بعض الأصول حقق مكاسب وصلت إلى 280 مليون فرنك.
وقامت السلطات السويسرية بمراجعة قيمة الأصول المجمدة بعد أن تلقت بيانات محدثة من الوسطاء الماليين. وأعلنت الحكومة السويسرية أنها جمدت 580 مليون فرنك إضافية من الأصول المالية وعقارين. وأشارت إلى أنه تم وضع اليد أيضاً على 17 عقاراً في سبعة كانتونات، إضافة إلى سيارات رياضية فاخرة وأعمال فنية وأثاث وآلات موسيقية مملوكة لأفراد وكيانات خاضعة للعقوبات في سويسرا.
(رويترز، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
