ميقاتي: محادثات لبنان مع صندوق النقد تسير في الاتجاه الصحيح

شدد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي خلال لقاء اليوم الإثنين، مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على أنّ "من أولويات الحكومة إعادة النظر بالأجور وبدل النقل"، وقال إن المحادثات الأولية مع صندوق النقد الدولي "تسير بشكل جيد".

وأكد أن "أولويات عملنا ترتكز على 8 أعمدة هي الأمن، الملف المالي والاقتصادي، الملف الاجتماعي، الخدمات والبنى التحتية، إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، السياسات العامة المحلية والدولية، محاربة الفساد ووضع القوانين المطلوبة موضع التنفيذ، والقضاء وإصلاحه".

وأعلن بحسب بيان نشره مكتبه الإعلامي أن "هناك خطوات متقدّمة مع صندوق النقد الدولي وللمرة الأولى قدّمنا أرقاماً موحّدة للصندوق ونحن نمرّ بمراحل أساسية في هذا السياق، والملف يسير على الطريق السليم، ونأمل أن نتمكن من إبرام مذكرة تفاهم مع الصندوق قريباً جداً".

وأضاف أن "البنك الدولي من جهته هو السند الأساسي لنا، وهو يقدّم مساعدات وتسهيلات للبنان، وهو رصد للبنان في السنتين الأخيرتين مبلغ مليار و700 مليون دولار استعمل منها 850 مليون دولار ونحن نبحث حالياً في أسباب عدم استعمال المبلغ المتبقي".

على صعيد خطة التعافي الاقتصادي التي كانت مطلوبة من "شركة لازار"، أوضح ميقاتي أن "الشركة قطعت مرحلة في دراسة الوضع اللبناني وقد اجتمعت بالمسؤولين في الشركة وتحدثنا في بعض النقاط الواردة في خطة الشركة وهي مسائل غير منطقية وغير قابلة للتطبيق وقد تبلغنا منهم أن هذا ما طلبته الحكومة اللبنانية السابقة"، مؤكداً أننا "لسنا هنا في صدد اتهام أحد بل يعنينا النجاح وقد بحثت معهم في المطلوب وتغيّر أسلوب عملهم".

موقف

التحديثات الحية

لبنان في فوَّهة التصعيد الخليجي

وأردف ميقاتي: "تخيّلوا مثلاً أن شركة لازار لم تكن تتواصل مع المصرف المركزي ومع جمعية المصارف ولا تعلم ماذا يحصل مع المودعين، وحالياً مصرف لبنان يتعاون مع لازار وقد زوّدها بالأرقام المطلوبة ونأمل أن نتسلم من الشركة الخطة المقترحة خلال الشهر الحالي".

من جهة ثانية، تطرق ميقاتي إلى الملف الاجتماعي وقال: "هناك ملف شبكة الأمان الاجتماعي، ولدينا عدة مشاريع لمساعدة الطبقات الاجتماعية والعائلات الأكثر حاجة واعتماداتها موجودة بقيمة 245 مليون دولار وصدر قانونها، وقد طلب البنك الدولي تعديلها في مجلس النواب ولكن الجلسة رفعت قبل تعديلها. أما البطاقة التمويلية فقد صدر قانونها وهي بقيمة 546 مليون دولار أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية".

ولفت إلى أننا "لم نحصل بعد من البنك الدولي على المبلغ المذكور بالدولار، وبالتالي نحن نتريث لكي ننتهي من المفاوضات مع البنك الدولي لتمويلها كونها تقدّم عطاءات لشبكة العائلات الأكثر حاجة وهي تغطي 250 ألف عائلة".

على صعيدٍ آخر، عرّج ميقاتي على ملف الكهرباء وموضوع استيراد الغاز من مصر، وقال: "أولاً، نحن نعمل على معالجة أزمة الكهرباء على المستويات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد".

ولفت إلى أن "هدفنا أن نؤمن بين 10 و15 ساعة تغذية كهربائية يومية في كل لبنان، ولدينا لتحقيق هذا الهدف 3 مصادر، المصدر الوحيد المتاح اليوم هو النفط العراقي وقد وقّعنا مع الجانب العراقي عقداً لتأمين مليون طن سنوياً وبمعدل 75 مليون طن شهرياً من النفط الخام، لذلك نحن مضطرون لتكرير الكمية عبر طرف ثالث مما يؤدي إلى خسارة 30% من الكمية، أما الكمية المتبقية فتتيح لنا تأمين تغذية بمعدل 5 ساعات يومياً".

وتابع: "لقد زرت العراق واجتمعت برئيس الوزراء ووزير النفط وبحثنا إمكان زيادة الكمية، ونحن نسعى إلى إجراء مناقصة لتسلّم الكمية خلال 5 أشهر بدل السنة".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

لبنان: تجاوز مؤقت لانقطاع الإنترنت الشامل وأزمة تسعير المازوت تتفاقم

وفي موضوع استيراد الغاز من مصر أوضح ميقاتي أن "الحكومة المصرية تقوم بكل ما يلزم لمساعدتنا في هذا الموضوع، لكن الجانب المصري لم يقبل التوقيع على العقد قبل تسلم رسالة أميركية تفيد بإعفائه من مترتبات قانون قيصر كما طلبنا من المصريين الكشف على أنبوب الغاز من سورية إلى لبنان وهذا الأمر يتطلب عملاً لفترة 6 أسابيع على الأقل وبكلفة مليون دولار وقد بحثنا مع البنك الدولي تمويل الكلفة".

كما أشار إلى أنه "من خلال  استيراد كمية الغاز المطلوبة، يمكن تأمين 450 ميغاوات كهرباء وهي القدرة القصوى لمعمل دير عمار"، لافتاً إلى أنه "سيتابع الموضوع قريباً خلال زيارته لمصر". 

وأضاف ميقاتي أن "الأردن أبدى استعداده لتزويدنا بالكهرباء وحصل اتفاق معه، ولكن واجهتنا مشكلة تقنية يجري حلّها ويمكننا تأمين ما بين 200 و240 ميغاوات كهرباء من الأردن".

وعن مشروع الحل الكامل، قال ميقاتي أنه بات جاهزاً "وهو يؤمن 2000 ميغاوات كهرباء إضافية مما يتيح التغطية الكهربائية الكاملة في لبنان"، مشيراً إلى "أننا بصدد استكمال 3 خطوات أساسية هي إنجاز القوانين اللازمة وقد بوشر إعدادها، إقرار نوع العلاقة بين الشركة الجديدة ومؤسسة كهرباء لبنان، والجهة التي ستتولى إدارة هذا المشروع".