منذ أيام والأسواق السورية الخاضعة لسيطرة النظام تشهد ندرة في معروض الزيت والسمن، في ظل تزايد الطلب عليهما وسط انتشار شائعات عن احتمال فقدان العديد من المواد الغذائية وحدوث ارتفاعات كبيرة بالأسعار، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، علما أن الأسعار ارتفعت فعلا بنحو 50%.
وقال عصام كانون (56 عاما)، وهو عامل مقيم في العاصمة السورية دمشق، لـ"العربي الجديد": "لا أعلم ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية، لكن أصبح هناك إقبال كبير من المواطنين على شراء المواد الغذائية، وخاصة الزيت والسمن، حتى فرغت رفوف المتاجر من هذه المواد".
وأضاف: "منذ يوم الأربعاء الماضي أبحث عن زيت وسمن، ولكن الرد لدى الجميع كان لا يوجد، ومن يوجد لديه فغالبا عبوة بحجم لتر واحد من الزيت وصل سعرها إلى نحو 15 ألف ليرة سورية بعدما كان قبل نحو أسبوع واحد بـ9700 ليرة" (سعر صرف الدولار الأميركي الواحد نحو 3750 ليرة، فيما كان قبل أيام بحدود 3560 ليرة).
من جانبها، قالت لجين أحمد (35 عاما)، وهي ربة منزل وأم لثلاثة أطفال، لـ"العربي الجديد": "خلال السنوات الماضية حرمنا أنفسنا قسرا من كثير من المواد الغذائية، لكن هناك مواد أساسية نحتاجها في الطهي، وخاصة الزيت".
وأضافت: "على الأقل تحتاج الأسرة لـ4 لترات شهريا، كنا نشتريها في الشهر الماضي بـ34 ألف ليرة، اليوم قيمتها 60 ألف ليرة إذا كانت متوفرة، في حين راتب زوجي 120 ألف ليرة"، مبينة أن عائلتها اليوم عاجزة عن شراء الزيت، وغالبا سيكون طعامهم خلال الفترة المقبلة عبارة عن مواد غذائية مسلوقة بالماء.
من جهته، قال عبد الكريم يوسف (43 عاما)، وهو صاحب متجر للمواد الغذائية، لـ"العربي الجديد": "تجار الجملة توقفوا عن بيع الزيت، بالرغم من أن الموزعين يقولون لنا إنه في المستودعات توجد زيوت، لكن التجار ينتظرون أن تستقر الأسواق".
ولفت إلى أن في "الأيام الأخيرة كانت أسعار الزيت والسمن وغيرها من مواد تتغير في اليوم الأول أكثر من مرة، وأصبح كل تاجر يبيع بسعر".
وكان أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزه قد أعاد، في تصريح لصحيفة محلية، يوم الأربعاء الماضي، السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى الإحجام عن طرح المادة وعدم توفرها في الأسواق، وأنه لا يوجد أي مبرر داخلي لهذا الارتفاع المتواتر في أسعار الزيت لكون توريدات جديدة لم تصل إلى البلد، والكميات المتوفرة في المخازن داخل البلد لم يحدث عليها أي تغيير آني يبرر هذا الارتفاع المتواتر بالأسعار.
ورأى أن "الحل الوحيد لكبح جماح الأسعار هو الإسراع بطرح المادة عن طريق مؤسسات السورية للتجارة، وهذا حل إسعافي، وإما بتجديد الرقابة على المستودعات والتجار، وطبعاً بعد المحاورة مع التجار، وعدم اللجوء إلى القسوة، والحوار بنوع من الاستلطاف، وفي حال عدم التجاوب يجب أن تتخذ الحكومة الإجراءات القسرية المناسبة".
وبين أن الأسواق خلال الأيام الماضية وحاليا تعيش فوضى، و"كل تاجر يبيع على مزاجه، والارتفاع يكون لحظياً، حيث ارتفع سعر ليتر الزيت كل يوم ألف ليرة، والسمنة ارتفعت 20 بالمئة، وهذا الارتفاع تزامن مع استبعاد التجار من الدعم والأزمة الخارجية، وبعض القيود التي فرضت على المستوردين، والتدقيق من وزارة المالية على التاجر الحقيقي من التاجر الوهمي".
وذكر أن "لدى فئة قليلة جداً القدرة على سحب كميات من المتاجر، لكنه ليس هو السبب الأساسي، وقد يكون أحد العوامل الجزئية، لأن 90 بالمئة من الشعب يدبر أمور بيته يوماً بيوم، وغير قادر على شراء الكميات الكبيرة"، داعياً إلى توخي الحذر من انتشار الشائعات، والإسراع من قبل الجهات المعنية لنفيها لما لها من آثار سلبية على الأسواق خلال هذه الفترة.
بدوره، قال مدير عام المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع، في تصريح صحافي نشر أمس الخميس، حول إمكانية طرح الزيت، إنه عند الانتهاء من إجراءات التعاقد لاستيراد الزيت واستكمال الأمور بشكل جيد سيتم طرحه عبر البطاقة، مبينا أن "السعر الذي سيباع به الزيت للمواطنين لم يتضح بعد، ولم يتم تحديده، لكن من المؤكد سيكون أقل من السعر الذي يباع به حالياً في السوق، والذي وصل إلى 13 ألف ليرة للعبوة" (وكانت المؤسسة تبيع اللتر بسعر 7200 ليرة، إلا أنها كانت تطرح كميات محدودة جدا).
ولفت إلى أنه "عند طرح المادة في صالات السورية للتجارة ستكون حصة العائلة لا تقل عن عبوتين، وستباع حصراً عبر البطاقة وفق نظام الرسائل، والهدف من بيعها عبر البطاقة هو ألا يلجأ بعض ضعاف النفوس لبيع المادة إلى تجار الجملة، باعتبار أن سعر العبوة في صالات السورية للتجارة سيكون أقل من سعرها في السوق".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
