نقص الوقود يشل خدمات أساسية في لبنان: انقطاع الإنترنت وظلام دامس لساعات

تعطلت خدمات الإنترنت بشكل جزئي في لبنان، اليوم الأحد، بسبب نقص الديزل، لتضاف خدمة أساسية أخرى إلى قائمة تبعات الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.

وقال رئيس شركة أوجيرو لخدمات الإنترنت الحكومية، عماد كريدية، في تصريحات تليفزيوينة إن الانقطاع أثر على أكثر من 26 ألف مشترك، بما في ذلك غرف عمليات الأمن العام في البلاد، مضيفا أن "الوضع لا يطاق".

وفي وقت سابق اليوم، كتب كريدية على تويتر، أنه ابتداء من ساعة مبكرة من الأحد سينفد الديزل بمحطة المزرعة الرئيسية في غرب بيروت، وستتوقف عن العمل.

إعلام وليس تحذير.. مع ساعات الصباح الأولى سينقطع الإتصال بدائرة بيروت الثالثة وسيتوقف سنترال المزرعة عن العمل مع نفاذ آخر ليتر مازوت لدينا.. يا ست الدنيا لا تؤاخذينا على ما فعلت البيروقراطية المقيتة فينا .. عذراً يا بيروت وكل مدينة أو ضيعة في لبنان.. pic.twitter.com/FilcZ9mfji

— Imad Kreidieh (@ikreidieh) January 15, 2022

وبحلول منتصف النهار، تبرع أحد السكان بالديزل، ما سمح للمحطة بالعمل مرة أخرى، على حد قول رئيس شركة أوجيرو لخدمات الإنترنت للمحطة التلفزيونية.

ويشهد لبنان ساعات قليلة فقط من الكهرباء الحكومية يومياً، ويعتمد السكان على شبكة من المولدات الخاصة التي تعمل بوقود الديزل.

ظلام دامس لساعات

وغالبا ما يخلف هذا الوضع الأحياء في ظلام دامس لساعات. وفي الوقت ذاته، يتعين على السكان سداد تكاليف خدمات باهظة لمشغلي المولدات، والتي تتغير بانتظام مع تفاقم الأزمة، وفق وكالة "أسوشيتدبرس".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

لبنان: قطاع الاتصالات ضحية السرقة وتدهور الإيرادات

كما تعد خدمات الإنترنت والاتصالات باهظة الثمن. ففي عام 2019، أثارت ضريبة فرضت على خدمات تطبيق "واتساب" احتجاجات على مستوى البلاد تحولت إلى إدانة للنخبة السياسية بأكملها. وقد أصبح انقطاع الإنترنت سمة من سمات الحياة اليومية في الدولة.

أسوأ أزمة اقتصادية

ويواجه لبنان، منذ أواخر عام 2019، أسوأ أزمة اقتصادية ومالية ونقدية، فاقمتها جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت عام 2020 وتدهور قيمة العملة الوطنية.

وتفاقمت الأزمة المالية خلال العام الماضي، 2021، وانعكست بشكل خطير على مختلف السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية والبضائع والخدمات، مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، الذي أغلق في نهاية العام عند 28 ألف ليرة.

وقفز الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (التضخم) على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسبة 201%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020، متأثراً بارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل حاد، وفق بيانات صادرة عن إدارة الإحصاء المركزي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.