رغم الضغوط التضخمية الهائلة التي يعانيها، جراء انقطاع الغاز الروسي، شهد الاقتصاد الألماني في الربع الثالث نموا أقوى مما كان متوقعا، مع انتعاش الإنفاق الاستهلاكي، بعد رفع قيود كورونا.
وتُظهر الأرقام الرسمية الصادرة، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في أوروبا نما 0.4% بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول الماضيين، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
والناتج المحلي الإجمالي هو مقياس مستخدم على نطاق واسع لإنتاج السلع والخدمات في بلد ما، لكن النقاد يقولون إنه لا يقدم سوى سرد من جانب واحد لكيفية أداء الاقتصاد.
وأقرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تتخذ من باريس مقراً لها، بأن الناتج المحلي الإجمالي "لا يرقى إلى مستوى توفير مقياس مناسب للرفاهية المادية للأفراد، والذي قد تكون المؤشرات البديلة أكثر ملاءمة له".
ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأخيرة من العام، وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي العام المقبل، بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
