وقعت الإمارات وتركيا 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم في عدة مجالات، خلال أول زيارة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للدولة الخليجية منذ نحو عشر سنوات، شهدت خلالها العلاقات بين البلدين توترات سياسية.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن مجالات هذه الاتفاقيات والمذكرات شملت "الصحة والعلوم الطبية والصناعات والتقنيات المتقدمة والعمل المناخي والمجال الثقافي والزراعة والنقل وإدارة الأزمات والكوارث والأرصاد الجوية والإعلام".
كذلك "تضمنت خطاب نوايا بشأن التعاون في الصناعات الدفاعية"، وفق الوكالة. وتأتي زيارة أردوغان التي بدأت، أمس الإثنين، وتستمر يومين، وهي الأولى له منذ فبراير/ شباط 2013 حين كان رئيسا للوزراء، في الوقت الذي تشهد تركيا مصاعب اقتصادية كبرى وتبحث عن استثمارات أجنبية جديدة، كما تواجه الإمارات خطراً أمنيا متزايدا من قبل الحوثيين في اليمن، وفق وكالة فرانس برس.
ويرغب أردوغان في جذب استثمارات جديدة لبلاده التي تعاني من مستوى تضخم قياسي هو الأعلى منذ 2002. ومن المرجح أن يزور السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، هذا الشهر للمرة الأولى منذ جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2018.
وتأتي تركيا في المرتبة الـ11 بين أكبر الشركاء التجاريين للإمارات، فيما تمثّل الدولة الخليجية الشريك التجاري الـ12 لتركيا عالمياً. وثمة ما يقارب 400 شركة في تركيا مؤسسة برأس مال إماراتي، ويعتبر قطاع العقارات على رأس قائمة الاستثمارات الإماراتية في هذا البلد إلى جانب استثمارات كبيرة في قطاع المصارف، وتشغيل الموانئ والقطاع السياحي.
وجاءت زيارة الرئيس التركي للإمارات عقب زيارة أجراها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد قطيعة استمرت 10 سنوات.
وخلال السنوات العشر الأخيرة، شهدت العلاقات بين البلدين تراجعا بشكل كبير في ظل خلافات متعددة بعدد كبير من الملفات، وبحملات إعلامية كبيرة متبادلة، وشكلت ملفات إقليمية عديدة نقطة خلاف، أبرزها التطورات في مصر وفي ليبيا، واتخاذ البلدين مواقف متباينة من تلك التطورات، حتى في المواضيع المتعلقة بالأزمة الخليجية التي انتهت.
وعلى الصعيد الدولي، كانت هناك مواجهات بشأن ملفات مختلفة بين الجانبين، إذ اتهمت تركيا الإمارات بالتورط في المحاولة الانقلابية الفاشلة في العام 2016 وفي قضايا عديدة للتأثير على الداخل التركي.
لكن مع التطورات التي حصلت في المنطقة، وخاصة مع تولي جو بايدن الحكم في الولايات المتحدة بداية العام الماضي، انطلقت مرحلة جديدة من الانفتاح بين بلدان المنطقة، وجرت مصالحات، ومنها مواقف تركية تجنح لفتح قنوات اتصال مع الدول الإقليمية، فبدأت مع مصر وعقدت جولتين استكشافيتين في مايو/أيار وفي سبتمبر/أيلول الماضي.
كما جرت اتصالات أخرى مع السعودية عبر وزارة الخارجية، وجولات استكشافية مع اليونان، ولقاءات مع دول الاتحاد الأوروبي، ترافق ذلك حاجةٌ تركية داخلية مرتبطة بالانتخابات المقبلة في العام 2023، وبتأثيرات سلبية في الاقتصاد مع تراجع قيمة صرف العملة التركية أمام العملات الأجنبية.