مصر تلجأ لزيادة استيراد القمح لتغطية العجز المحلي

عجزت وزارة التموين المصرية عن الوصول إلى المستهدف، من شراء القمح المحلي، ولم تتمكن إلا من جمع 3.6 مليون طن، بعد انتهاء موسم الحصاد يوم الخميس الماضي، بنقص حوالي 400 ألف طن، عما تم توريده خلال تولي وزير التموين الأسبق، باسم عودة، الذي حكم عليه بالإعدام مؤخراً.

وقال وزير التموين الحالي، خالد حنفي، في تصريحات سابقة إنّه سيتم توريد 4.4 مليون طن قمح محلي من الفلاحين بمصر، ثم خفض المستهدف إلى 4 ملايين طن، في ظل ضعف الإقبال، فيما أظهرت بيانات الوزارة جمع 3.6 مليون طن فقط.

خطة عودة

وكان باسم عودة وزير التموين الأسبق الذي أصدر القضاء المصري نهاية الأسبوع الماضي، حكماً بالإعدام في حقه، قد أطلق مبادرة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح عندما تولى الوزارة في عام 2013، في عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي، قبل أنّ يطيح به انقلاب الجيش في 3 يوليو/تموز الماضي.

وأصدر عودة أنذاك قرارات تسهيل إجراءات توريد المزارعين أكبر كمية من القمح لصالح الدولة، ورفع سعر التوريد لتشجيع المزارعين.

كما بدأ عودة خطة ترشيد الدعم وتوفير 11 مليار جنيه مصري، عن طريق تطبيق منظومة الخبز الجديدة بدفع كامل التكلفة للمخابز للحد من تهريب الدقيق، وأدت المنظومة إلى تحسين الخبز وتوفيره في بعض المناطق.

وأصدر القضاء المصري على عودة، حكماً بالإعدام مع آخرين الأسبوع الماضي، فيما يعرف إعلامياً بقضية أحداث مسجد الاستقامة في محافظة الجيزة جنوب القاهرة، والتي شهدت تظاهرات ضد الانقلاب، حيث تم القبض عليه منذ شهور بتهم الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين وتهم أخرى.

حكومة محلب تستورد

اتجهت حكومة إبراهيم محلب، التي تشكلت عقب فوز عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسية، إلى عقد صفقات جديدة لاستيراد القمح من الخارج، لتغطية العجز في توريد المحصول المحلي هذا الموسم.

وتعاقدت هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة عالمية أمس السبت، على شراء 180 ألف طن قمح روماني وروسي، لإنتاج الخبز المدعم على أنّ يتمّ التوريد بداية شهر أغسطس/آب المقبل ولمدة 10 أيام. 

وقال مستشار وزارة التموين الأسبق وخبير البورصات السلعية، نادر نور الدين  لـ "العربي الجديد": "إنّ وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية تحاول استيراد أكبر كمية من القمح لتغطية عجزها في تحقيق المستهدف من التوريد المحلي".

وأوضح أنّ كل طن قمح مستورد يعتبر تدعيماً للفلاح الأجنبي على حساب الفلاح المصري، لافتاً النظر إلى أن الوزارة تتوسع في الاستيراد لتحسين صورة الوزير أمام الحكومة.

وبلغت كميات القمح المستوردة حتى الآن نحو 5.3 مليون طن قمح من روسيا وأوكرانيا ورومانيا وفرنسا وأميركا، ومصر أكبر مستورد عالمي للقمح، وتستهلك نحو 15 مليون طن سنوياً، يتم استيراد 10 ملايين طن منها من الخارج. 

مخالفات وزراة التموين

إلى ذلك، قال نور الدين: إنّ وزارة التموين خالفت الاتفاق الموقع بينها وبين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عام 2008 الذي ينص على عدم استيراد اقماح أجنبية وقت موسم الحصاد وتوريد القمح المحلي.

ولفت النظر إلى أنّ الوزارة سمحت بالاستيراد في وقت التوريد المحلي، الذي انتهي منذ يومين، مما فتح باباً لتلاعب التجار وتوريد قمح مستورد بعد خلطه بكميات قمح محلي، والاستفادة بفارق السعر الذي يزيد عن 400 جنيه في الطن الواحد.

وأشار إلى أنّ وزارة التموين تستورد القمح القديم إنتاج العام الماضي، أيّ أنّها تدعم الفلاح الأجنبي من خلال تصريف مخزونهم الراكد من القمح، واصفاً القمح الذي تستورده الوزارة الآن بـ "كناسة المخازن الأجنبية". 

تفضيل الأجنبي

ووصف أستاذ الاقتصاد الزراعي، الدكتور مختار الشريف، استيراد وزارة التموين الداخلية القمح من الخارج في وقت توريد القمح المحلي بتفضيل المنتج الأجنبي عن المحلي.

وأشار في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" إلى أنّ القمح المستورد كان يزاحم المحلي في عملية التخزين في الشون والصوامع التي يوجد بها فقر ولا تستوعب الكميات التي تستهلكها مصر.

وأضاف أنّ عدداً كبيراً من التجار بالقطاع الخاص يستوردون القمح ويوردونه للحكومة على أساس أنّه محلي بالتواطؤ مع أمناء الشون بالمحافظات. 

ونفى صحة التصريحات المنسوبة لوزيري الزراعة والتموين، بخصوص ارتفاع معدل توريد القمح هذا العام عن العام السابق.

وقال: إنّ معدل توريد القمح المحلي فعلياً لم يتجاوز الـ 2.4 مليون طن، وإنّ معدلات القمح المحلي دائماً تدور بين 3.2 و3.4 مليون طن منذ فترة كبيرة، فضلاً عن إنتاجية الفدان انخفضت هذا العام بنسبة تزيد عن 25% مقارنة بالعام الماضي. 

تأمين حاجة البلاد

وفي المقابل قال المتحدث باسم وزارة التموين محمود دياب: إنّ الوزارة لجأت لاستيراد القمح لتأمين حاجة البلاد من القمح طوال العام، موضحا أنّ الوزارة تتشدد في استقبال القمح وتقوم بتفتيشه  جيداً، وإنه يتم أخذ عينات عشوائية من كميات القمح التي يتمّ توريدها سواء من التجار أو الفلاحين.

وأضاف لـ"العربي الجديد" أنّه تم توريد 3 ملايين و600 ألف طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي  حتى نهاية موسم التوريد الخميس الماضي. 

وأوضح أنّ التوريد تمّ وفقاً للاشتراطات والمواصفات التي وضعتها الوزارة لاستلام المحصول من قبل لجان الفرز والاستلام.

وأعلن وزير التموين في بيان صحافي أمس، أنّ الكميات الجديدة من القمح المستورد التي تم التعاقد عليها تتضمن 120 ألف طن قمح روماني و60 ألف طن قمح روسي بمتوسط سعر 262 دولاراً و39 سنتاً لكل طن.

الدولار = 7.18 جنيه مصري