أظهرت بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، ارتفاعاً بنسبة 20.6% على القروض البنكية في قطاع غزة، منذ انتهاء الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وبلغ إجمالي قيمة القروض المصرفية التي حصل عليها الغزيون، وفق سلطة النقد، نحو 664.3 مليون دولار حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وارتفعت القروض البنكية في قطاع غزة بقيمة 152.3 مليون دولار مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، صعوداً من 512 مليون دولار، بحسب الأرقام الرسمية.
وتعرّض قطاع غزة في الثامن من يوليو/ تموز 2014 لحرب إسرائيلية استمرت 51 يوماً، أدت إلى مقتل نحو 2200 مواطن، وتدمير قرابة 96 ألف منزل ومنشأة، وفق الأمم المتحدة.
وتسببت الحرب الإسرائيلية في تدمير 5000 منشأة اقتصادية، منها نحو 550 منشأة دمرت بشكل كامل، بحسب وزراة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.
وقدمت سلطة النقد الفلسطينية، خلال فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2014، مقترحاً لإعادة الحياة للمشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة.
وينص المقترح الذي أعلن عنه محافظ سلطة النقد الفلسطينية السابق، جهاد الوزير، على إنشاء إحدى الدول المشاركة في المؤتمر صندوقاً لضمان القروض، يتم من خلاله قيام غزيين بالحصول على قروض لمشاريع إنتاجية من البنوك، بحيث تموّل المصارف هذه المشاريع، بينما تقوم مؤسسة دولية بضمانها.
وكان مؤشر الأعمال الفلسطيني، الذي تصدره سلطة النقد، قد سجل أدنى مستوياته في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة.
ومنذ نهاية الحرب على قطاع غزة، تراجعت نسبة البطالة في قطاع غزة، من 48% نهاية سبتمبر/ أيلول 2014، إلى 43% نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وفق أرقام الإحصاء الفلسطيني.