وأضاف، في بيان، أن المعايير الجديدة تشمل "التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبي، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبي لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء".
وأوضح أن بين المعايير الجديدة "مرونة البنك في تلبية الطلبات باتخاذ مراكز للعملة في الحدود المصرح بها"، مشددا في نفس الوقت على استمرار إعطاء الأولوية لتغطية السلع الأساسية.
وتواجه مصر، التي تعتمد بشدة على واردات الغذاء والطاقة، نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة العملة.
وقال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الشهر الماضي، إن البنك المركزي وفر 1.8 مليار دولار لخروج البضائع من الموانئ، ومليار دولار من ضمن حزمة قيمتها 4 مليارات دولار لتلبية 25% من عمليات تغطية الحسابات الدولارية على المكشوف لدى البنوك.
وخلقت هذه القيود مصاعب للشركات في فتح خطابات الائتمان وسداد ثمن الواردات التي تكدست في الموانئ.
ومنذ شباط/ فبراير الماضي يفرض البنك المركزي المصري قيوداً على تداول الدولار لمكافحة السوق السوداء، حيث فرض سقفاً للإيداع الدولاري النقدي في البنوك بقيمة 10 آلاف دولار في اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهرياً.
وسمح المركزي المصري أيضاً بهبوط الجنيه أمام الدولار ثلاث مرات منذ بداية العام الجاري، لينخفض بنحو 80 قرشاً في السوق الرسمية إلى 8.03 جنيهات في السوق الرسمية، وإلى نحو 8.75 جنيهات في السوق السوداء، مؤخرا.
وبدأ المركزي المصري سياسة العطاءات المنتظمة 3 أيام في الأسبوع، منذ 31 ديسمبر/كانون الأول من عام 2012، لتخفيف الضغط على الدولار، ومحاربة السوق السوداء، إلا أن محللين أكدوا أن ارتفاع سعر الدولار يرجع إلى انخفاض مصادر النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة وقناة السويس.
وهبط احتياطي مصر من النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير، إلى 16.4 مليار دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، على الرغم من مساعدات بمليارات الدولارات من دول خليجية منذ منتصف 2013.
اقرأ أيضا: تأخر عطاء "المركزي المصري" للدولار يربك البنوك