البرلمان الألماني يقر خطة إنقاذ اليونان بـ86 مليار يورو

وقال رئيس مجلس النواب الألماني، نوربرت لاميرت، بعد التصويت، إن 454 نائباً من أصل 585 حضروا جلسة البوندستاغ (مجلس النواب) وافقوا على الخطة التي صوت ضدها 113 نائباً وامتنع 18 آخرون عن التصويت.

وخلال الجلسة، لم تتول أنغيلا ميركل، التي حضرت الجلسة الدفاع عن الخطة، بل تركت هذه المهمة لوزير المالية في حكومتها، فولفغانغ شويبله، الذي دعا برلمان بلاده إلى إقرار برنامج إنقاذ اليونان.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن شويبله، الذي يعد من أكثر المتشددين حيال أثينا قوله "بما أن البرلمان اليوناني تبنى جزءاً كبيراً من الإصلاحات، سيكون عدم انتهاز هذه الفرصة لتأمين انطلاقة جديدة لليونان أمراً ينم عن لامسؤولية".

واعترف شويبله بأنه "لا توجد ضمانات لنجاح هذه الخطة"، لكنه رأى أن اعتمادها يجعل اليونان تتحمل مسؤولية أي فشل.

وأضاف "إذا تحملت اليونان مسؤولياتها، وإذا طبق البرنامج، بشكل كامل وثابت، فإن الاقتصاد اليوناني سينمو في السنوات المقبلة".

وأكد شويبله أن رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، "سيفعل عكس ما وعد به" ناخبيه، لكن الإصلاحات التي فرضت في وقت سابق في إيرلندا وإسبانيا والبرتغال وقبرص أثمرت.

وينتظر أن يصوت البرلمان الهولندي اليوم على هذه الخطة في وقت يرجح أن يواجه فيه رئيس الوزراء، مارك روتي، مذكرة لحجب الثقة عن حكومته.

وتأمل اليونان أن تصوت معظم برلمانات الدول الأعضاء في منطقة اليوور على هذه الخطة في غضون ساعات لتتمكن من الحصول على 3.4 مليارات يورو من البنك المركزي الأوروبي.

ووافقت مجموعة اليورو، مؤخراً، على منح اليونان حزمة مساعدات ثالثة بقيمة 86 مليار يورو موزعة على ثلاث سنوات، غير أن صندوق النقد الدولي لا يزال يرفض المشاركة في تمويل هذه الحزمة، بدون اتخاذ إجراءات لتخفيف الديون اليونانية.

ودعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أوروبا، الجمعة الماضي، إلى منح اليونان إعفاءات كبيرة من الديون، لافتةً إلى أن أثينا لا يمكنها ترتيب أوضاعها المالية اعتماداً على نفسها.

وأوضحت لاغارد، في بيان صحافي، عقب انتهاء محادثات لوزراء مالية منطقة اليورو، بشأن اليونان، استمرت ست ساعات أنه "من الضروري كي تتمكن اليونان من تحمل الديون المتوسطة والطويلة الأجل، أن يقدم شركاء اليونان الأوروبيون التزامات بإعفاءات كبيرة من الديون أكبر بكثير مما جرى بحثه حتى الآن".

اقرأ أيضاً: 23 مليون عاطل عن العمل في الاتحاد الأوروبي