مصر: غموض حول قرض صندوق النقد

ولم تستطع الحكومة أن تحرز تقدماً ملموساً في مفاوضاتها مع صندوق النقد، رغم أنها سارعت الخطى نحو إتمام شروطه للحصول على القرض خلال الأيام الماضية، وأبرزها توفير جزء كبير من 6 مليارات دولار مطلوب جمعها من أجل زيادة الاحتياطي النقدي، واتخاذ تدابير حول مطلب إلغاء دعم الوقود، حسب المسؤولين المصريين.

وفي الوقت الذي استبعد فيه المحللون حصول مصر على قرض الصندوق قبل نهاية العام الجاري، قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، في مقابلة تلفزيونية أمس، "إن بلاده تأمل في تلقي الموافقة النهائية على برنامج اقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في غضون شهرين، أي قبل نهاية العام الجاري".

وفي المقابل، كان وزير المالية المصري، عمرو الجارحى، قال، في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إن "مصر ستوقع الاتفاقية النهائية للقرض الذى طلبته من صندوق النقد خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع (أي خلال الشهر الجاري)"، ما يعكس تضارب التصريحات بين المسؤولين الحكوميين.

ووقعت مصر، في أغسطس/آب الماضي، اتفاقاً مبدئياً مع صندوق النقد لمنحها قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام، بهدف سد عجز الموازنة وإنقاذ الجنيه المصري الذي تهاوى أمام الدولار في السوق السوداء، لكن المجلس التنفيذي للصندوق لم يبث في هذا الاتفاق حتى الآن.

وتأزمت الأوضاع المالية في مصر، ما دفعها إلى الاتجاه نحو مزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي، وارتفع الدين العام المحلي إلى نحو 2.5 تريليون جنيه (نحو 281 مليار دولار)، في حين بلغت الديون الخارجية نحو 56 مليار دولار، حسب التقارير الرسمية.


ولم تكتف مصر باللجوء إلى البنك وصندوق النقد الدوليين والمؤسسات المالية الأخرى والعديد من الدول العربية، بل اتجهت إلى طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار، حسب وزير المالية المصري، أمس، وهي تقل عما كانت تنوي الحكومة طرحه في الأرقام الأولية والتي تراوحت بين 3 و5 مليارات دولار.

ومن المقرر أن تبدأ الحكومة الترويج للسندات خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر/تشرين المقبل جولة، حسب الجارحي.


وأعلنت وزارة المالية، الشهر الماضي، أنها اختارت 4 بنوك استثمار عالمية لإدارة عملية طرح السندات الدولارية، هي ناتيكسيس وسيتي بنك وجي.بي مورجان وبي.إن.بي باريبا.

كما لجأت الحكومة إلى قروض ضخمة لتنفيذ المشروعات وتوفير الوقود، واتفقت في هذا الإطار مع روسيا على قرض قدره 25 مليار دولار لبناء محطة الضبعة النووية، ووقعت اتفاقاً مع السعودية للحصول على مواد نفطية بنحو 23 مليار دولار على 5 سنوات.

وأدت الأزمة المالية إلى تهاوي سعر العملة المحلية، وبلغ الدولار نحو 16 جنيهاً في السوق السوداء، في حين يبلغ سعره الرسمي 8.88 جنيهات.

واستنزفت الاضطرابات في البلاد احتياطي النقد الأجنبي منذ اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011، حيث كان يبلغ آنذاك نحو 36 مليار دولار، في حين انخفض إلى 19.6 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول 2016، وفقاً لبيانات البنك المركزي.