لاغارد تطالب دويتشه بنك بإصلاح نموذج أنشطته

وجهت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد نصائح وصفت بشديدة اللهجة لدويتشه بنك أمس الخميس، وقالت: "إن أكبر مصرف في ألمانيا بحاجة إلى إصلاح نموذج أنشطته والتوصل بسرعة إلى اتفاق مع الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة بشأن غرامة من المحتمل أن تكون ضخمة".

وحاول مسؤول أوروبي بارز تعزيز الثقة في النظام المصرفي بالقارة قائلاً إنه يعمل بشكل جيد بوجه عام، في حين قالت مصادر إن الهيئة المعنية بالمراقبة المالية في ألمانيا لم تصل حتى الآن إلى أدلة على أن دويتشه بنك خالف القواعد ذات الصلة بغسل الأموال في روسيا، وهو الأمر الذي يحتمل معه إزاحة أحد مصادر المشاكل الكثيرة للبنك.

وتحقق الجهات التنظيمية في روسيا وأوروبا والولايات المتحدة في تورط دويتشه بنك في معاملات قد تكون سمحت لعملاء بنقل أموال من بلد لآخر في عام 2014 دون إخطار السلطات.

وهناك احتمال بأن تكون هذه المعاملات قد سمحت للعملاء بانتهاك العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا.

وقالت المصادر إن الهيئة الألمانية أوشكت على الانتهاء من تحقيقاتها المتعلقة بصلة دويتشه بنك بالأمر وربما لن تفرض طلبات أخرى باستثناء مطالبة البنك بتحسين آلية إدارة المخاطر.

في الوقت ذاته ناقش عدد من كبار التنفيذيين بالشركات الألمانية الرائدة مشاكل دويتشه بنك، وأبدوا استعدادا لضخ رؤوس أموال لدعم البنك إذا اقتضت الضرورة حسبما ذكرت صحيفة هاندلسبلات أمس الخميس.

إذ أكد  كبار رجال الأعمال الألمان من شركات مثل باسف ودايملر وإي.أون وآر.دبليو.إي وسيمنس في مقال نشر بالصفحة الأولى من صحيفة فرانكفورتر ألجماينه زونتاج تسايتونغ الأسبوع الماضي مساندة البنك.

وقال يورغن هامبرشت رئيس مجلس إدارة باسف "تحتاج الصناعة الألمانية دويتشه بنك ليصطحبنا إلى العالم الخارجي". 

غير أن لاغارد قالت لتلفزيون بلومبرغ خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن إن "دويتشه بنك -شأنه شأن الكثير من البنوك الأخرى- عليه أن ينظر في نموذج أنشطته".

وأضافت "عليه أن ينظر في ربحيته في الأجل الطويل في ظل أسعار الفائدة المتجهة إلى الانخفاض في أنحاء العالم وربما لفترة أطول مما يتوقع كثيرون".

ويتعرض البنك الألماني لضغوط في الوقت الذي يواجه فيه غرامة تتجاوز 14 مليار دولار تخطط وزارة العدل الأميركية لفرضها عليه على خلفية بيعه أوراقا مالية مدعومة بالرهن العقاري عن طريق التضليل، وهو الأمر الذي أدى إلى هبوط أسهمه إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي وأثار قلق عملاء البنك.

وأشادت لاغارد بقيام البنك ببيع أصول لكنها أكدت على أهمية أن يتوصل إلى تسوية خارج دوائر القضاء مع وزارة العدل الأميركية، وقالت لاغارد "التسوية السيئة أفضل دائما من محاكمة جيدة".

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قالت في وقت سابق إنه إذا استطاع المصرف تسوية القضية بمبلغ يقارب 3.1 مليارات دولار فسينعكس ذلك إيجابا على حاملي السندات ولكن إذا وصلت قيمة الغرامة إلى 5.7 مليارات دولار فإنها ستقوض ربحية 2016 لكنها لن تؤثر كثيرا على الوضع الرأسمالي للبنك.

يذكر أن دويتشه بنك أو البنك الألماني Deutsche Bank AG، يعد بنكاً متعدد الجنسيات يعمل على امتداد العالم، وبلغ عدد موظفيه أكثر من 67 ألف شخص في يناير/كانون الثاني 2007، وحقق في 2005 إيرادات 41.7 مليار يورو، ويعود تاريخ إنشاء البنك إلى عام 1870.