تحديات الديون وصعود الصين أمام الرئيس الـ45 لأميركا

بغض النظر عمن سيفوز اليوم بالانتخابات الأميركية، فإن الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، وهو الرئيس الذي سينتخب اليوم، يواجه تحديات اقتصادية ومالية صعبة للغاية.
ويقول اقتصاديون في لندن: "تأتي هذه الدورة الرئاسية في وقت تعيش فيه أميركا مرحلة من فقدان التوازن الاقتصادي، رغم ما تحقق من إنجازات قليلة على عهد الرئيس الحالي باراك أوباما".
حيث ترتفع الديون العامة الأميركية فوق 19 ترليون دولار. كما ترتفع أقساط خدمة هذه الديون حالياً إلى حوالى نصف ترليون دولار، وفي حال رفع الفائدة الأميركية فإن كلفة خدمة الدين العام ربما تتضاعف على الميزانية الأميركية.

أما التحدي الرئيسي الثاني، فهو كيفية المحافظة على مكانة الدولار كـ "عملة احتياط" دولية وأداة نقدية لتسوية الحسابات وحفظ قيمة الموجودات، تحت وطأة الضعف الاقتصادي والمالي الذي تعيشه أميركا وحلفاؤها في أوروبا وفي آسيا وتحديداً اليابان.
ويشير اقتصاديون إلى أن التحدي الثالث يتمثل في الصعود السريع للصين وحيازتها على أسواق رئيسية في العالم على حساب أميركا ودول المعسكر الرأسمالي.
وهذا الصعود الاقتصادي والمالي والتجاري والنقدي يعد من بين المهددات الرئيسية لأميركا كقوة عظمى وحيدة في العالم.

ولاحظ معهد "بيترسون" للدراسات الاقتصادية في دراسة بهذا الصدد، أن الصين تعمل مع دول "بريكس"، على بناء مؤسسات بديلة وموازية للمؤسسات المالية القائمة منذ الحرب العالمية الثانية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، كما تعمل روسيا الدولة الحليفة للصين، مع إيران وفنزويلا ودول أخرى في "أوبك"، على إنهاء نظام "البترودولار" في تسعير الدولار.
ويعد نظام " البترودولار" الذي يعني بيع النفط بالدولار فقط في كل أسواق العالم، من أهم أدوات دعم العملة الأميركية. وذلك ببساطة، لأن العالم يستهلك يومياً حوالى 91 مليون برميل تباع كلها بالدولار.
وهو ما يترجم عملياً في أن كل دولة من دول العالم تشتري النفط، هي بحاجة فعلية إلى رصيد دولاري.

وهذا العامل من أهم عوامل دعم الدولار كعملة احتياط دولية تحتاجها البنوك المركزية العالمية لتسوية الصفقات.
وهنالك تحد جديد للرئيس الجديد يتمثل في طموح الصين لتحرير اليوان وجعله عملة دولية منافسة للدولار.
ورغم أن هذه المنافسة لم تبدأ عملياً بعد، إلا أن الصين تعد العدة من خلال زيادة رصيدها من الذهب والصفقات التبادلية مع شركاء التجارة في تسوية الصفقات باليوان.
كما أن اليوان انضم أخيراً إلى عملات صندوق النقد الدولي التي تكون عملة الصندوق "وحدة السحب الخاصة". وتستغل الصين في دعم خطة "تدويل اليوان"، حجمها التجاري الضخم الذي تفوق في بعض المرات على حجم التجارة الأميركية.

هذا على صعيد التحديات التي ستواجه من سيخرج منتصراً في انتخابات اليوم.
ويرى محللون أن العالم عاش خلال العام الجاري فترة عصيبة من اضطرابات أسواق المال والصرف، حيث يطلق العديد من المحللين في حي المال البريطاني على العام الجاري "عام الرعب"، لأنه أرعب المستثمرين في أسواق المال العالمية.
بدأ العام بأزمة اليوان الصيني، ثم أزمة النفط حينما هبط إلى أقل من 30 دولاراً وانهيار أسعار السلع الأولية ثم توقعات الفائدة الأميركية، والآن تتأرجح أسواق المال على ايقاع تصريحات المرشح الجمهوري دونالد ترامب المربكة للمستثمرين واحتمالات من سيفوز اليوم بالبيت الأبيض.

يقول مصرف "مورغان ستانلي" الأميركي في تعليقاته على الانتخابات، رغم توقعات الأسواق أن المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون ستفوز بالانتخاب وتصبح اليوم فعلياً الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، إلا أن باب المفاجآت لم يقفل تماماً وسط التأرجح في بعض الولايات التي يمكن أن تذهب للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وبالتالي لوخظ أمس أن القلق من احتمالات فوز ترامب لم يتبدد تماماً وسط المستثمرين، بدليل أن الدولار شهد هبوطاً طفيفاً في سوق الصرف العالمي وواصل المستثمرون شراء الذهب.

ويعد سعر صرف الدولار من أهم مقاييس السياسة الأميركية في الرئيس الجديد، خاصة في هذه الدورة التي اتسمت بالتناقض الشديد في السياسات الاقتصادية والعدائية ضد بعض شركاء التجارة الرئيسيين لأميركا.
ويتوقع خبراء في مصرف " سيتي غروب"، أن تكون عيون الأسواق مركزة حتى الخامسة صباحاً من اليوم على بعض الولايات التي ستحدد ما إذا كان فوز المرشحة كلينتون سيضمن مبكراً أم أنه سيتأخر، خاصة ولايات فلوريدا، وأهايو وكارولينا الشمالية.

ويرى مصرف "سيتي غروب" في تحليله أمس، أن فوز كلينتون في هذه الولايات سيعني أن تجار الأسهم والصرف سينامون مبكراً، أما في حال عدم فوزها بهذه الولايات فسيعني أنهم سيسهرون طويلاً.
وحسب مصرفيين، فإن العديد من البنوك تركت فريقاً ليعمل طوال الليل وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم لمراقبة نتائج الانتخابات وتغيير مواقف مضارباتها تبعاً لذلك.
ويقول المصرفي ستيفن انغلاندر من "سيتي غروب" في تصريحات نقلها موقع" زيرو هيدج"، إن نتائج هذه الولايات الثلاث ستظهر في الساعة السابعة مساء بتوقيت نيويورك، وفي حال خسارة المرشح ترامب في أي منها ومهما كانت نسبة الخسارة ضئيلة، فإن ذلك سيعني أنه سيخسر النتيجة.
وفي حال حدوث ذلك فسيتجه المضاربون نحو شراء الدولار بكثافة، لأن فوز كلينتون يعني لهم أن الدولار سيواصل الارتفاع في أسواق الصرف العالمية، كما يعني لهم كذلك أن احتمال رفع الفائدة الأميركية في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل سيكون كبيراً.
ومنذ ما حدث في استفتاء "بريكست"، وكيف أن النتيجة جاءت مخالفة لتوقعات استطلاعات الرأي، تتزايد الشكوك في تطابق الاستطلاعات مع التصويت الفعلي. وبالتالي بات المضاربون حذرين في استخدامهم لاستفتاءات الرأي كموجه في عمليات البيع والشراء.

ولكن في كل الأحوال، فإن المضاربين في أسواق الصرف وأسواق الأسهم، ركزوا على شراء الذهب وعملات من بينها الفرنك السويسري والين الياباني، فيما تفادوا العملات ذات المخاطر العالية والتي من بينها الدولار واليوان الصيني والبيسو التي شهدت مبيعات مكثفة خلال الأسبوع الماضي.
ويتوقع محللون أن يكون اليوان الصيني أكبر الخاسرين في حال فوز أي من المرشحين، حيث في حال فوز المرشحة الديمقراطية كلينتون فسيعني للمستثمرين داخل الصين أن الدولار سيرتفع وسيخسرون جزءاً من ثروتهم، وبالتالي يتوقع مصرفيون أن تتزايد الهجمة على بيع اليوان داخل السوق الصيني في أسواق الأفشور مثل سنغافورة وهونغ كونغ، كما من المتوقع أن ترتفع كمية الدولارات المهربة من حسابات الأثرياء في الصين إلى الخارج.

أما في حال فوز دونالد ترامب، فإن الصين ستواجه مشكلة في صادراتها مع واحدة من أهم أسواقها العالمية.
ولكن ما يمنع من المضاربات الكثيفة على اليوان، هو حجم الرصيد الدولاري الضخم الذي تملكه الصين. ويلاحظ أن الرصيد الصيني خسر قرابة 800 مليار دولار، خلال السنوات الماضية بسبب تدخل المركزي الصيني المستمر لحماية سعر صرف اليوان ضمن هامش الذبذبة السعرية التي حددها للتعويم المحكوم.
كما تتركز المخاطر الشديدة كذلك في سوق سندات الخزانة الأميركية، حيث يعني فوز ترامب أن المستثمرين الأجانب سيبيعونها بكثافة، لأن دونالد ترامب سبق أن قال في لقاء تلفزيوني إنه سيساوم المستثمرين الأجانب على التخلي عن جزء من قيمة سنداتهم في سبيل تسديدها.

وهذا التصريح ربما يطلق موجة بيع مكثفة غداً، إذا تمكن المرشح ترامب من انتزاع الفوز. ويقدر بنك التسويات الدولية قيمة سوق السندات الأميركية بحوالى 35 ترليون دولار. وتعتمد الحكومة الأميركية في تمويل العجز على بيع هذه السندات للمستثمرين الأجانب. ولولا الثقة العالمية المفرطة في سندات الخزانة الأميركية، لما تمكنت الإدارة الأميركية من مراكمة هذا الدين العام الضخم البالغ حالياً، 19 ترليون دولار.