أسهم المصارف وشركات الطاقة أكبر الرابحين من عهد ترامب

ماذا سيحمل عهد الرئيس دونالد ترامب الذي سيبدأ في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني المقبل بالنسبة لعالم الاستثمار، بعد الارتفاع الجنوني الذي شهده الدولار ومؤشرات "وول ستريت"؟
يرى خبراء استثمار غربيون أن عهد الرئيس ترامب سيكون عهد الاستثمار في أسهم الشركات المصرفية وشركات الطاقة التي يبدو أنه بنى إدارته الجديدة عليهما. وقد شهدت أسهم المصارف منذ انتخابه رئيساً للولايات المتحدة أكبر قفزة سعرية منذ أزمة المال العالمية، كما ارتفعت كذلك أسهم شركات الطاقة وإن كانت بمعدلات أقل، نسبة لانخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي من جهة وارتفاع كلفة الإنتاج من جهة أخرى.
على صعيد البنوك، من المتوقع أن تعمل إدارة الرئيس ترامب على إلغاء العديد من الإجراءات المقيّدة لعمل البنوك التي أقرتها إدارة الرئيس باراك أوباما، كما ستعمل كذلك على رفع كفاية رأس المال، وذلك إضافة إلى الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة الأميركية. ومعروف أن زيادات سعر الفائدة تعمل على زيادة أرباح البنوك، حيث ترفع من الأقساط التي يدفعها المقترضون على ديونهم.
ومنذ فوز الرئيس ترامب ارتفعت أسعار أسهم الشركات المصرفية في أميركا بنسبة 25%. كما أن رفع الفائدة الأميركية قبل أسبوع، زاد من جاذبية أسهم الشركات المصرفية، حيث شهدت موجة كثيفة من المشتريات، أدت إلى رفع مؤشر "داوجونز"، المؤشر الرئيسي لقياس الأسهم الأميركية، إلى مستوى يقترب من 20 ألف نقطة. وهنالك احتمال أن يرفع مجلس الاحتياط الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام المقبل.
ويذكر أن البنوك الأميركية حصلت على ترليونات من الدولارات بفائدة صفرية أو مجاناً من مصرف الاحتياط الفدرالي خلال السنوات الماضية، ضمن سياسة ما يسمى بـ"التيسير الكمي"، وأقرضت هذه المبالغ لشركات الأسواق الناشئة في آسيا وأميركا اللاتينية وبنسب فائدة مرتفعة. وهو ما سيعني عملياً أنها ستحصل على فوائد أكبر كلما ارتفع سعر صرف الدولار وسعر الفائدة الأميركية.

وفي تعليقات على عهد الرئيس ترامب، يقول مدير صندوق التحوط الأميركي "نيوبيرغر بيرمان"، ستيف إيزمان، إنه بدأ في شراء أسهم البنوك، منذ أن أعلن فوز الرئيس دونالد ترامب، لأن سياساته ستغير من الصناعة المصرفية وترفع من أرباحها. وقال الخبير إيزمان في تعليقات نشرتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية "المستثمرون كانوا يبتعدون في السابق عن شراء أسهم المصارف الأميركية، باعتبار أن الإجراءات المتشددة التي اتخذتها إدارة الرئيس باراك أوباما أضرت بالبنوك وحدّت من قدرتها على زيادة الأرباح، أما الآن فالطريق مفتوح أمام هذه الأسهم للارتفاع ولأول مرة منذ أزمة المال العالمية في العام 2007". ويقول في هذا الصدد، إن أسهم البنوك المصرفية ستواصل ارتفاعها خلال العام المقبل، لأن الفارق بين ما تحصل عليه من عوائد وبين ما ستدفعه للمودعين سيزيد، وهذا ما سيقود إلى زيادة دخلها الصافي.
ويذكر أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب اختار الخبير المالي المخضرم ستيفن منوتشين وزيراً للخزانة، وهو شريك سابق في مصرف "غولدمان ساكس" الاستثماري. ومنوتشين معروف بمواقفه المتشددة ضد الإجراءات المقيدة للبنوك. ومنذ اختياره ارتفعت أسهم مصرف "غولدمان ساكس"، بأكثر من 30%.
من جانبه، يرى الخبير الأميركي في الاستثمار بوب فيليبس، أن الرئيس ترامب سيلغي الإجراءات التي اتخذها دود فرانك الخاصة بتقييد عمل المصارف خلال العام المقبل، وخاصة أن وزير الخزانة المرشح منوتشين يعارض هذه القوانين. وقوانين دود فران اتخذت في أعقاب أزمة المال التي تسببت فيها المصارف عبر تقديم القروض العقارية، دون أخذ اعتبار لقيمة العقار، كما أنها كذلك باعت سندات فاسدة على أساس أنها سندات ذات عائد.
أما بالنسبة لأسهم شركات الطاقة، فإن سياسات دونالد ترامب سترفع من قيمة هذه الأسهم، لأنها ستطلق يد الشركات تماماً من كل قيود بيئية أو جغرافية. وستعمل سياسات الطاقة في عهد الرئيس دونالد ترامب على اللآتي:
أولاً: إلغاء التوقيع الأميركي على اتفاقية المناخ التي وقعها الرئيس أوباما في مؤتمر المناخ بباريس في يناير/ كانون الثاني الماضي، ووقف جميع الدفعات المالية التي تعهدت بها أميركا لبرنامج التسخين الحراري التابع للأمم المتحدة.
ثانياً: إلغاء كل التشريعات التي أجازتها إدارة الرئيس أوباما الخاصة بالتسخين الحراري والبيئة في أميركا خلال السنوات الماضية.
ثالثاً: إلغاء جميع القوانين والتشريعات الفدرالية والولائية التي تحدّ من التنقيب والكشوفات النفطية في أميركا.
رابعاً: وقف التشريعات الخاصة بمنع استخدام تقنيات التكسير الهيدروليكي في بعض الولايات وإلغاء أيّ قوانين تعوق إنتاج الوقود الأحفوري في أميركا.
وهذه النقاط ستعمل جميعها على زيادة أعمال شركات الطاقة الأميركية في السنوات المقبلة، ولكن يلاحظ أن قطاع الطاقة مثقل بالديون، كما أن المصارف اكتوت خلال السنوات الماضية بالخسائر من سندات النفط الصخري، وبالتالي من المتوقع ان تحقق مكاسب أقل مقارنة بمكاسب قطاعات المصارف. ولكن حتى الآن تمكنت بعض أسهم شركات الطاقة من الارتفاع بأكثر من 10%، خاصة شركات الفحم الحجري التي كان يتفاداها المستثمرون في أعقاب توقيع إدارة الرئيس باراك أوباما على اتفاقية المناخ في باريس.