أزمة الطاقة في الجزائر تفتح ملف الأداء الحكومي

تحولت ندوة اقتصادية حول الطاقة في الجزائر، نظمتها "حركة مجتمع السلم"، كبرى الأحزاب الإسلامية، إلى ما يشبه محاكمة سياسية لأداء السلطة وسياساتها في مجال تسيير موارد النفط والغاز واستثمارها.

واتفق المشاركون في الندوة، التي عقدت في مقر الحركة بالعاصمة، مساء أول من أمس السبت، من رؤساء حكومات سابقين ووزراء طاقة وخبراء، على إخفاق السلطة، منذ عقود، في تحويل الثروة النفطية إلى تنمية حقيقية تسهم في خلق قطاعات حيوية كالصناعة والزراعة والسياحة، وفك اقتصاد الجزائر من قيود التبعية للنفط.

" اتفق المشاركون في الندوة على إخفاق السلطة، منذ عقود، في تحويل الثروة النفطية إلى تنمية حقيقية "

وتتزامن هذه الندوة مع ظروف ومعطيات مثيرة تتعلق بانهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية والتراجع الكبير لعائدات البلاد من العملة الصعبة، حيث خسرت البلاد أكثر من 60 مليار دولار من احتياطاتها المالية بسبب هذه الأزمة.
وقال رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، سيد أحمد غزالي، إن الحكومات الجزائرية لم تنجح في استغلال موارد النفط لتحويلها إلى تنمية حقيقية، وحل الإشكالات المزمنة التي تعاني منها الجزائر، كالسكن والصحة والتربية والشغل.

وقال غزالي: "الجزائر في حاجة إلى تغيير أساسي في سياستها الاقتصادية وفي نظام الطاقة وتنمية طاقاتها الإنتاجية في ميدان البترول والغاز".
واعتبر أن النظام السياسي والحكومة يريدان، من خلال استغلال قضية انخفاض أسعار البترول، تحضير الشعب لإجراءات حادة ستنعكس على المستويات المعيشية، تتعلق بتدابير التقشف التي أقرتها الحكومة في قانون الموازنة الجديد للعام الجاري.

ويرى أن السلطة تسعى إلى تكوين فكرة لدى عموم الشعب، تتلخص في أن المشكلة في انخفاض أسعار النفط وليس في سياسات التنمية التي تنتهجها منذ عقد ونصف. وتوصل غزالي إلى أن "هذا النظام فشل، ويجب عليه أن يرحل أو يتغير".
ويعتمد الاقتصاد الجزائري بنسبة 98% على عائدات النفط.

وقال المدير العام السابق لشركة "سوناطراك" الحكومية ووزير الموارد المائية الأسبق، عبد المجيد عطار، في مداخلة حول مستقبل الطاقة في الجزائر، إن المعطيات تؤشر إلى أن سعر النفط لن يرتفع عن 70 دولارا حتى سنة 2025، ما يعني استمرار الأزمة المالية في الجزائر.


اقرأ أيضا: الجزائر تراهن على ثروة الغاز لتعويض خسائر النفط