الحكومة الفلسطينية للمانحين: لم يصلنا إلا ثلث تعهداتكم لإعمارغزة

عقدت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مؤتمرا للمانحين حول عملية إعادة إعمار قطاع غزة، بمشاركة ممثلين عن الدول والمؤسسات الدولية الشريكة لحثهم على الإيفاء بالتزاماتهم المالية بهدف تسريع وتيرة الإعمار.

وجاء المؤتمر بينما أفاد تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بأن "75 ألف فلسطيني ممن شردهم العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، ما زالوا بلا مأوى".

كما جاء المؤتمر كأول مراجعة شاملة لنتائج عملية إعمار غزة التي تعرضت في صيف عام 2014 لعدوان إسرائيلي مدمر راح ضحيته 2145 شهيدا، وأصيب قرابة 12 ألفا، في حين لحق دمار كلي بحوالي 70 ألف منزل، فضلا عن الخراب الواسع في البنية التحتية.

وكانت الدول التي شاركت بمؤتمر القاهرة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2014 تعهدت بـ5.4 مليارات دولار للحكومة الفلسطينية، نصفها لإعادة الإعمار، غير أن عدم وفاء عدد من الدول بالتزاماتها المالية من جهة، وعدم سماح إسرائيل بدخول مواد البناء بالشكل المطلوب من جهة أخرى أدى إلى بطء شديد في وتيرة الإعمار.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني أمام المؤتمر الذي عقدته حكومته اليوم الأربعاء، إن "مؤتمر القاهرة شكّل في حينه بارقة أمل، لانتشال أهالي قطاع غزة من الإحباط والبؤس وانعدام الأمل".

ولفت الحمد الله إلى أن العام الماضي شهد تباطؤا في عملية التمويل وفي إيفاء المانحين بتعهداتهم المعلنة، "إذ وصلنا فقط، وحتى اليوم، حوالي ثلث التعهدات الإجمالية المخصصة لغزة، ما تسبب في تعطيل وتأخير جملة من التدخلات التي كان من المزمع تنفيذها".

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "تمكنا من إصلاح أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متضررة جزئيا، وتم تعويض عدد كبير من المنشآت الاقتصادية المتضررة، كما تركزت المشاريع على إصلاح وإعادة تأهيل معظم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية، وبالمستشفيات والمدارس المدمرة، إضافة إلى ترميم وإصلاح شبكات وخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي".

ولفت إلى أن جهود الإعمار وإن كانت دون المطلوب ساهمت في توفير 25 ألف فرصة عمل في قطاع غزة.

ووفقا لجهاز الإحصاء الفلسطيني، فقد انخفضت معدلات البطالة في غزة في الربع الرابع من العام الماضي إلى 38.4%، مقارنة بـ 41.6% خلال الربع الأول من العام نفسه. 

وتوجه رئيس الحكومة إلى المانحين بقوله: "ندعوكم للوفاء بالتزاماتكم والمساهمة الفاعلة في إنقاذ غزة، وندعوكم إلى تطوير آلية إعادة الإعمار التي تلبي فقط الحد الأدنى من احتياجات القطاع الإنسانية، ولا تمكننا من تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الكبرى أو مواصلة تقديم الخدمات الأساسية والتصدي للحاجات المتزايدة في قطاعي الصحة والتعليم، واستنهاض القطاعات الحيوية فيه، خاصة قطاع الزراعة والصناعة".

ويضع الاحتلال الإسرائيلي عراقيل أمام تدفق مواد البناء إلى قطاع غزة، ما يشكل تحديا موازيا لنقص التمويل أمام عملية الإعمار.

وبالتزامن مع انعقاد المؤتمر أعلنت دولة الكويت بدء تحويل الدفعة الأولى لقطاع الإسكان في غزة لصالح بناء 1200 بيت مهدم كليا.

وبدوره، أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة على هامش المؤتمر، عن صرف الدفعات المالية للمستفيدين من المنحة الكويتية في مرحلتها الأولى خلال الأسبوع القادم.