مسؤول مصري: عزل "جنينة" يزيد الفساد في مصر

وأوضح المصدر، والذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن مصر تعيش أزمة اقتصادية كبرى في ظل حكم العسكر الذي أفقر البلاد وأثّر سلبا على المواطن البسيط.

ورجح المصدر أن تصل مصر إلى مراتب متقدمة في الدول الراعية للفساد، مؤكداً أن "الاقتصاد المصري برمته في حالة تراجع، وأن الاقتصاد المبني على فساد بحجم ما تعيشه مصر لا يمكن أن ينهض في ظل غياب أي خطط مرسومة لمواجهته، وغياب الرغبة الجادة في الإصلاح السياسي وإصلاح مؤسسات الدولة".

كما نفى حصول أي مواطن مصري على متطلبات الحد الأدنى للعيش الكريم في ظل حجم الفساد المستشري في البلاد، ثم أضاف: "وعندما أعلن جنينة عن هذا الخطر تم عزله من منصبه. كافة المواطنين في مصر في حالة من اليأس، وتسببت ظروفهم الاقتصادية الحادة في الاستدانة".

ورأى المصدر نفسه أن كل المشاريع، والتي أعلن عنها من قبل، سواء زراعة مليون ونصف المليون فدان، أو العاصمة الإدارية الجديدة، أو إقامة مشاريع على ضفاف قناة السويس أو بناء مليون وحدة سكنية "هي مشاريع وهمية لا أساس لها على أرض الواقع. هي مشاريع موجودة فقط على الورق لتخدير الشعب".

ونبه إلى أن "عدم استقلال الأجهزة الرقابية يعتبر كارثة، إذ إن كل الأجهزة بما فيها الجهاز المركزي للمحاسبات تعمل تحت النظام، وهي مكبلة بالقوانين، ولا تستطيع أن تقوم بعملها منفردة بعيداً عن سياسية الدولة، الأمر الذي أدى إلى انتشار الفساد وزيادة البطالة وتفشي الأمراض".

ولفت إلى أن أكثر من مليون ونصف المليون نسمة يعيشون بلا مأوى، مشيراً إلى أن معظمهم مصابون بأمراض الصدر والحساسية وفقر الدم والأمراض الجلدية.

إلى ذلك، انتقد المصدر نفسه توجه الحكومة المصرية إلى التصالح مع عدد من رموز نظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، ثم تساءل: على ماذا ستحصل مصر من تلك المصالحات؟

وجدد التأكيد على ضياع المليارات من مصر بسبب رجال نظام مبارك، معتبرا أنه "من غير الجائز التصالح مع رموز فساد شرعوا قوانين بالية ثار عليها الشعب ليحاكموا بها ويتصالحوا بموجبها الآن من أجل العودة إلى الحياة السياسية والعمل العام مرة أخرى، كأن شيئاً لم يكن".

ولفت إلى أن مصر تدخل عامها السادس بعد خلع مبارك بدون قوانين رادعة للفساد، وبلا حكومة فاعلة في تقويضه والقضاء عليه، وبلا رقابة مستقلة ولو حتى صوريا". وأكد أن الشعب المصري يتحمل قيمة ما تقترضه الحكومة لسد العجز الناتج عن هذا الفساد وفوائده، بالإضافة إلى قيمة الفرص الضائعة نتيجة إحجام المستثمرين عن الاستثمار بسبب الفساد.