احتجاجات رافضة لمشروع القانون الجديد (العربي الجديد)
مع تعاظم الضغوط الشعبية، أعادت الحكومة الفلسطينية، قانون الضمان الاجتماعي المثير للجدل إلى الحوار مجدّداً، وشكلت لهذا الغرض لجنة وزارية برئاسة وزير العمل مأمون أبو شهلا، تقوم بالتشاور مع النقابات العمالية، والقطاع الخاص، وكافة الجهات ذات العلاقة، "بهدف الوصول إلى صيغة نهائية تحقق مصلحة العاملين، وأصحاب العمل، والمصلحة العامة".
وكان أبو شهلا، أكد رغبة اللجنة الوزارية واستعدادها للعمل الجاد والمشترك مع المجلس التشريعي لإدخال التعديلات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي، وقال في تصريح له في أعقاب تشكيل اللجنة، مؤخراَ، إن "العمل بدأ من أجل إنجاز ذلك في غضون ستة أسابيع قابلة للتمديد على ضوء مستجدات هذا الحوار.
وبدأ نواب المجلس التشريعي أولى جلسات الحوار مع النقابات العمالية والمجتمع المدني، على أن يعقبها جلسة ثانية مع أرباب العمل، ثم حوارات أخرى مع كافة الأطراف من أجل وضع التعديلات المتفق عليها على القانون.
وفي هذا السياق، يؤكد النائب في المجلس التشريعي مصطفى البرغوثي، لـ"العربي الجديد"، وجود خلاف مع الحكومة حول قانون الضمان الاجتماعي، ولا يمكن اعتبار القانون الذي صدر نافذا، رغم اكتمال كافة إجراءات إصداره.
وقال لـ"العربي الجديد"، إن "الكتل البرلمانية "ستتولى إجراء حوار مع كافة الأطراف، والاستماع إلى ملاحظاتها، كمقدمة لتعديل القانون".
وينص قانون الضمان على جمع اشتراكات شهرية بنسبة 7.5% من أجر العامل مقابل 8.5% يدفعها رب العمل، على أن تكون نسبة احتساب التقاعد 1.7% من قيمة الراتب الأساسي عن كل سنة للعامل في الخدمة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد صادق، في شهر مارس/آذار الماضي، على قانون الضمان الاجتماعي، الذي يتيح للعاملين في القطاعين الخاص والأهلي الحصول على تقاعد عند خروجهم من سوق العمل، غير أن النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني رفضت القانون بشدة، ونظمت احتجاجات عمالية متوالية، ما اضطر الحكومة إلى إعادة القانون لطاولة الحوار مرة أخرى.
وترفض الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي (مجتمع مدني)، صيغة القانون التي صدرت، ولكنها تدعو في الوقت نفسه إلى إقرار قانون عادل ومنصف للضمان يوفر الحماية الاجتماعية.
اقــرأ أيضاً
ويرى رافضو القانون أن هذه النسب "ظالمة للعمال"، معتبرين أن نظام مكافئة نهاية الخدمة المعمول به حاليا، يفرض على أرباب العمل دفع قيمة أعلى مما ورد في قانون الضمان للعمال.
وأعلنت الوطنية للضمان الاجتماعي، عن مظاهرة جديدة، أمام مقر الحكومة الفلسطينية، غداً الثلاثاء، فيما بدت محاولة منها لتعزيز مواقفها في جولات الحوار المرتقبة حول القانون.
وتقول الحملة في بيان سابق، إن "لديها تحفظات مبدئية أخرى مثل عدم وجود بند في القانون ينص صراحة على أن الحكومة هي الجهة الضامنة لأموال صندوق الضمان، في حال تعرضه للخسارة أو الاختلاس"، لافتة إلى وجود نصوص تمييزية بين الرجل والمرأة في الوقت الذي يفرض على الجنسين نسب اشتراكات متساوية من الدخل الشهري.
ومن أكثر ما يثير حفيظة الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، ما ورد في نص القانون، حول إنشاء صندوق تكميلي يتبع مؤسسة الضمان العتيدة، بحيث يستوعب كافة الأموال في صناديق الادخار التابعة للموظفين في كبرى الشركات والبنوك والجامعات الفلسطينية، على أن تعود المدخرات لأصحابها بالإضافة إلى الفوائد عليها عند بلوغهم الشيخوخة.
ولتجنب الحرج مع موظفيها، أقدمت عدد من الشركات على تسييل مدخرات العاملين فيها وإعادتها إليهم، للحيلولة دون استحواذ الصندوق التكميلي عليها.
وفي هذا الإطار، حذر رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار محمد اشتية، من "حالة إرباك نتيجة عدم إيضاح نقاط عديدة في قانون الضمان الاجتماعي".
وأشار اشتية، في بيان صحافي سابق، إلى أن "صناديق ادخار الموظفين هي أموال مستثمرة في أسهم وسندات بشركات محلية، وفي حال أقبلت الشركات على تسييل أسهمها بشكل جماعي قد ينتج هبوط بأسعار أسهم بعض الشركات ما سيكون له تبعات على الاقتصاد الفلسطيني وحقوق العاملين بهذه المؤسسات".
ودعا اشتية، الحكومة للإعلان عن تأجيل موعد دخول القانون إلى حيز التنفيذ حتى انتهاء أعمال اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة بنود في القانون، مطالبا بإعطاء الشركات فرصة لتسوية أوضاعها مع العاملين فيها.
ويحذر خبراء من حالة إرباك من شأنها أن تقود إلى تبعات سلبية على الاقتصاد الفلسطيني، بعد أن أقدمت شركات على تسييل صناديق الادخار لموظفيها لتجنب استحواذ صندوق الضمان الاجتماعي عليها.
اقــرأ أيضاً
وكان أبو شهلا، أكد رغبة اللجنة الوزارية واستعدادها للعمل الجاد والمشترك مع المجلس التشريعي لإدخال التعديلات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي، وقال في تصريح له في أعقاب تشكيل اللجنة، مؤخراَ، إن "العمل بدأ من أجل إنجاز ذلك في غضون ستة أسابيع قابلة للتمديد على ضوء مستجدات هذا الحوار.
وبدأ نواب المجلس التشريعي أولى جلسات الحوار مع النقابات العمالية والمجتمع المدني، على أن يعقبها جلسة ثانية مع أرباب العمل، ثم حوارات أخرى مع كافة الأطراف من أجل وضع التعديلات المتفق عليها على القانون.
وفي هذا السياق، يؤكد النائب في المجلس التشريعي مصطفى البرغوثي، لـ"العربي الجديد"، وجود خلاف مع الحكومة حول قانون الضمان الاجتماعي، ولا يمكن اعتبار القانون الذي صدر نافذا، رغم اكتمال كافة إجراءات إصداره.
وقال لـ"العربي الجديد"، إن "الكتل البرلمانية "ستتولى إجراء حوار مع كافة الأطراف، والاستماع إلى ملاحظاتها، كمقدمة لتعديل القانون".
وينص قانون الضمان على جمع اشتراكات شهرية بنسبة 7.5% من أجر العامل مقابل 8.5% يدفعها رب العمل، على أن تكون نسبة احتساب التقاعد 1.7% من قيمة الراتب الأساسي عن كل سنة للعامل في الخدمة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد صادق، في شهر مارس/آذار الماضي، على قانون الضمان الاجتماعي، الذي يتيح للعاملين في القطاعين الخاص والأهلي الحصول على تقاعد عند خروجهم من سوق العمل، غير أن النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني رفضت القانون بشدة، ونظمت احتجاجات عمالية متوالية، ما اضطر الحكومة إلى إعادة القانون لطاولة الحوار مرة أخرى.
وترفض الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي (مجتمع مدني)، صيغة القانون التي صدرت، ولكنها تدعو في الوقت نفسه إلى إقرار قانون عادل ومنصف للضمان يوفر الحماية الاجتماعية.
ويرى رافضو القانون أن هذه النسب "ظالمة للعمال"، معتبرين أن نظام مكافئة نهاية الخدمة المعمول به حاليا، يفرض على أرباب العمل دفع قيمة أعلى مما ورد في قانون الضمان للعمال.
وأعلنت الوطنية للضمان الاجتماعي، عن مظاهرة جديدة، أمام مقر الحكومة الفلسطينية، غداً الثلاثاء، فيما بدت محاولة منها لتعزيز مواقفها في جولات الحوار المرتقبة حول القانون.
وتقول الحملة في بيان سابق، إن "لديها تحفظات مبدئية أخرى مثل عدم وجود بند في القانون ينص صراحة على أن الحكومة هي الجهة الضامنة لأموال صندوق الضمان، في حال تعرضه للخسارة أو الاختلاس"، لافتة إلى وجود نصوص تمييزية بين الرجل والمرأة في الوقت الذي يفرض على الجنسين نسب اشتراكات متساوية من الدخل الشهري.
ومن أكثر ما يثير حفيظة الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، ما ورد في نص القانون، حول إنشاء صندوق تكميلي يتبع مؤسسة الضمان العتيدة، بحيث يستوعب كافة الأموال في صناديق الادخار التابعة للموظفين في كبرى الشركات والبنوك والجامعات الفلسطينية، على أن تعود المدخرات لأصحابها بالإضافة إلى الفوائد عليها عند بلوغهم الشيخوخة.
ولتجنب الحرج مع موظفيها، أقدمت عدد من الشركات على تسييل مدخرات العاملين فيها وإعادتها إليهم، للحيلولة دون استحواذ الصندوق التكميلي عليها.
وفي هذا الإطار، حذر رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار محمد اشتية، من "حالة إرباك نتيجة عدم إيضاح نقاط عديدة في قانون الضمان الاجتماعي".
وأشار اشتية، في بيان صحافي سابق، إلى أن "صناديق ادخار الموظفين هي أموال مستثمرة في أسهم وسندات بشركات محلية، وفي حال أقبلت الشركات على تسييل أسهمها بشكل جماعي قد ينتج هبوط بأسعار أسهم بعض الشركات ما سيكون له تبعات على الاقتصاد الفلسطيني وحقوق العاملين بهذه المؤسسات".
ودعا اشتية، الحكومة للإعلان عن تأجيل موعد دخول القانون إلى حيز التنفيذ حتى انتهاء أعمال اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة بنود في القانون، مطالبا بإعطاء الشركات فرصة لتسوية أوضاعها مع العاملين فيها.
ويحذر خبراء من حالة إرباك من شأنها أن تقود إلى تبعات سلبية على الاقتصاد الفلسطيني، بعد أن أقدمت شركات على تسييل صناديق الادخار لموظفيها لتجنب استحواذ صندوق الضمان الاجتماعي عليها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
