78 مليار دولار عجزاً بموازنة فرنسا في 2017

أفادت مصادر مطلعة أن عجز الموازنة في فرنسا سيستقر عند 69.3 مليار يورو (78 مليار دولار)، أي أنّ البلاد تشهد قيمة العجز نفسه تقريباً الذي عرفته العام الماضي (69.9 مليار يورو/ 78.7 مليار دولار)، وهذا الثبات يعود إلى جملة النفقات المعلنة بداية العام الجاري.

هذا طرح تؤيّده الأرقام التي تضمّنها مشروع قانون المالية الفرنسي لعام 2017، الذي من المنتظر أن تقدّمه الحكومة اليوم الأربعاء إلى البرلمان، حيث بدا تحسّن مؤشرات الموازنة العامة أمراً مستبعداً في ظل استقرار العجز في حدود الـ 69.3 مليار يورو، وحتى في صورة مقارنة هذا الرقم بـ 69.9 مليار يورو التي تحدّثت عنها الحكومة في أبريل/ نيسان الماضي في إطار برنامج الاستقرار لعام 2016، فإن التطوّر يظلّ ضعيفا للغاية بل غير ملحوظ بالمرة.

ومع أن العجز المتوقّع، الذي يشمل عجز ميزانيات البنك المركزي والحكومات المحلية والتأمينات الاجتماعية، يعتبر الأضعف مقارنة مع نظيره المسجّل منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية العام 2008، إلا أنه يظلّ مثيرا للقلق في ظلّ استقراره، ما يعكس الصعوبة التي تلاقيها الحكومة الفرنسية لاحتوائه رغم الجهود المبذولة بهذا الاتجاه.

وبما أن الحديث عن عجز في الموازنة العامة للدولة، يعكس رصيداً سالباً ناجماً عن تفوّق مجموع النفقات على الإيرادات، فإن عجز موازنة فرنسا للعام القادم يأتي بالأساس من التزام الدولة الفرنسية بتعويض النقص الحاصل جرّاء الخفض في الضرائب الاجتماعية (التأمين الاجتماعي)، في مناورة مكّنت من رأب العجز الحاصل على مستوى المنظومة الاجتماعية في البلاد، كما أكدته تصريحات وزيرة الصحة الفرنسية، ماريسول تورين، الجمعة الماضي، حيث قالت "إن هذا الثقب (في إشارة إلى العجز) سيجري تقليصه إلى حدود الـ 400 مليون يورو ما يعادل نحو 450 مليون دولار العام القادم".

إلى ذلك، تضاف التدابير المعلن عنها، بداية العام الحالي، من قبل الرئيس فرانسوا هولاند من ذلك مخطط التشغيل الهادف بالأساس إلى تشجيع الشركات المتوسطة والصغرى على فتح باب الانتدابات، وزيادة عدد الدورات التدريبية بما يحفّز العرض في سوق العمل الفرنسية، بكلفة إجمالية تناهز الملياري يورو (2.2 مليار دولار)، بحسب التقرير الأولي لمناقشة السياسة المالية العامة، والذي كشفت عنه صحيفة "لوفيغارو" في يوليو/ تموز الماضي.

من جهة أخرى، وحسب خبراء، لا ينبغي، إغفال مبلغ بقيمة ملياري دولار أيضاً المخصّصة لتعزيز الوسائل الأمنية، و3 مليارات (3.3 مليارات دولار)، من أجل إعادة الاعتبار لمهن التعليم الوطني، والذي تعتزم الحكومة تخصيص تمويلات لجزء منه فقط، ما سيمكّنها من الحدّ من ارتفاع النفقات العامة في 2017 بـ 3.3 مليارات يورو (3.7 مليارات دولار).

وبحسب مصادر مطلعة، فإن احتواء جزئيا للنفقات، لا يحجب وجود العديد من النفقات الأخرى والتي تدفع نحو الارتفاع، من ذلك الزيادة في الإنفاق على الرعاية الصحية (من 3.2 إلى 4.2 مليارات يورو/ من 3.6 إلى 4.7 مليارات دولار)، وخطّة دعم المزارعين وصيانة شبكة الطرقات، علاوة عن الإعلان عن خفض الضريبة على الدخل بمليار يورو.

من جهته، جدد ميشيل سابين، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، منتصف الأسبوع الماضي، تأكيده بأنّ توقّعات عجز الموازنة لهذا العام تبلغ 3.3% و2.7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017، وهي معدّلات تظل فوق السقف المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي والمحدّد بـ 3%، مع نسب نمو متوقعة بـ 1.5% في 2016 و2017، أي نسبة العجز المتوقعة من قبل بروكسل لباريس، والتي تمكّن الأخيرة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه مؤسسات الاتحاد وبقية دول منطقة اليورو.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أبدت دائرة الحسابات الفرنسية (هيئة حكومية)، شكوكها حيال "الإعلانات المتكررة عن نفقات عامة جديدة، غير مموّلة أو متعهّدة من قبل اقتصادات مستدامة، والتي تشكّل خطراً على المالية الفرنسية العامة في 2016 وحتى في السنوات اللاحقة".

من جانبه، قال المفوّض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، بيير موسكوفيتشي، مطلع الأسبوع الحالي، إنّ المفوضية الأوروبية ستقوم بـ "التحقّق" من أن مشروع الميزانية الفرنسية لعام 2017، "ذو مصداقية" فيما يتعلّق بعودة العجز العام إلى أقل من 3 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

يذكر أن وكالة الإحصاءات الفرنسية قالت يوم الجمعة الماضي إن اقتصاد البلاد انكمش خلال الربع الثاني من العام الحالي.