تعرض القطاع السياحي في مصر خلال العام الأول لثورة يناير/كانون الثاني 2011 لتراجع في الإيرادات مقارنة بالعام السابق عليه الذي يوصف بعام الذروة، إلا أنه ما لبث أن تعافي في 2012 الذي شهد انتخاب أول رئيس مدني بعد الثورة، دون أن يستمر الاستقرار طويلا ليتهاوى القطاع عاما تلو آخر في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، رغم وعود الاستقرار التي ساقها الجيش آنذاك.
ووفق بيانات رسمية حصلت عليها "العربي الجديد"، حقق قطاع السياحة ذروة إيراداته خلال 2010 بنحو 12.5 مليار دولار، إلا أنها تراجعت خلال 2011 إلى 8.9 مليارات دولار، ثم عاودت الصعود إلى 10 مليارات دولار في 2012، قبل أن تتهاوى إلى 5.9 مليارات دولار في 2013 ونحو 7.3 مليارات في 2014 و6.1 مليارات في 2015، ونحو 3.4 مليارات دولار في 2016، وفق آخر رقم أعلنه محافظ البنك المركزي طارق عامر أمس الأول.
وقال مسؤول بارز في وزارة السياحة لـ "العربي الجديد"، إن خسائر القطاع خلال 6 سنوات تتجاوز 33 مليار دولار، على اعتبار عام 2010 معيار القياس للإيرادات خلال السنوات الست الماضية.
وأضاف المسؤول أن ذروة الانخفاض فى الدخل السياحي كانت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، التي سجلت خسائر تقدر بنحو 22.6 مليار دولار بنسبة 62.4% من إجمالي خسائر السنوات الست الماضية.
وتابع المسؤول المصري "كان الانحسار كبيراً في الدخل السياحي خلال 2016، بسبب فرض حظر على الرحلات الوافدة من قبل روسيا وتعليق بريطانيا للرحلات إلى مدينة شرم الشيخ (شمال شرق)". وتراجع عدد السياح الوافدين خلال العام الماضي إلى 5.3 ملايين سائح، مقابل 9.3 ملايين خلال 2015، وفق بيانات وزارة السياحة.
ولم يكن تراجع الوافدين السبب الوحيد في انخفاض الإيرادات وإنما سجل إنفاق السائحين انخفاضاً ملحوظا وفق المسؤول في وزارة السياحة، موضحا أن معدل إنفاق الوافدين تهاوى من 82.5 دولار في الليلة في 2010 إلى أقل من 50 دولاراً مؤخراً.
وكانت طائرة ركاب روسية قد سقطت فوق سيناء في أكتوبر/تشرين الأول 2015، فيما أعلنت جماعة مسلحة موالية لتنظيم الدولة إسقاطها عبر زرع عبوة ناسفة على متنها.
وقال إلهامي الزيات، الرئيس الأسبق للاتحاد المصري للغرف السياحية في تصريح خاص، إن خسائر القطاع تفوق المبلغ المقدر من مسؤولي الوزارة والبالغ 33 مليار دولار خلال السنوات الست الماضية.
وأضاف: "الفترة الماضية كانت أعنف الأزمات التي مرت على القطاع، إذ إن الأعداد انخفضت من 14.7 مليون سائح في 2010 إلى 5.3 ملايين خلال العام الماضي".
وقال هشام علي، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين في جنوب سيناء، إن التراجع في الدخل كان الأكبر خلال 2016، جراء وقف روسيا لرحلاتها لمصر منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ووقف بريطانيا لرحلاتها لمدينة شرم الشيخ منذ تلك الفترة.
وأضاف أن البلدين يمثلان قرب 45% من التدفقات الوافدة، ما يعكس اعتماد مصر على أسواق بعينها تمثل حصصا كبيرة من الوافدين.
وتمثل السياحة الأوروبية نحو 72% من إجمالي التدفقات الوافدة سنوياً، في حين انخفضت نسبة السياحة العربية من 20% إلى أقل من 16% خلال الست سنوات الماضية.
وخلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي كثفت وزارة الطيران المدني المصري من عمليات مراجعة إجراءات الأمن في المطارات المصرية بالمناطق السياحية خاصة في شرم الشيخ (شمال شرق) والغردقة (شرق) على ساحل البحر الأحمر.
كما زار وفد أمني روسي مصر منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، في إطار تنسيق أمني بين البلدين لاستئناف الرحلات مجدداً.
وقال خالد المناوي، رئيس غرفة شركات السياحة ووكالات السفر الأسبق لـ"العربي الجديد"، إنه لابد أن يستفيد القطاع من الأزمة الحالية بتنويع أسواقه، وألا يعتمد على أسواق بعينها، مضيفا أن هناك فرص نمو للسياحة المصرية سواء من دول شمال أفريقيا وآسيا.
وبحسب علي محمود، مدير أحد الفنادق العالمية في منطقة البحر الأحمر، فإن الخسائر لا تقتصر على تراجع الإيرادات، وإنما تمتد إلى إغلاق نسبة كبيرة من الفنادق جراء الخسائر التي تكبدتها وهجرة العمالة للنشاط.
اقــرأ أيضاً
ووفق بيانات رسمية حصلت عليها "العربي الجديد"، حقق قطاع السياحة ذروة إيراداته خلال 2010 بنحو 12.5 مليار دولار، إلا أنها تراجعت خلال 2011 إلى 8.9 مليارات دولار، ثم عاودت الصعود إلى 10 مليارات دولار في 2012، قبل أن تتهاوى إلى 5.9 مليارات دولار في 2013 ونحو 7.3 مليارات في 2014 و6.1 مليارات في 2015، ونحو 3.4 مليارات دولار في 2016، وفق آخر رقم أعلنه محافظ البنك المركزي طارق عامر أمس الأول.
وقال مسؤول بارز في وزارة السياحة لـ "العربي الجديد"، إن خسائر القطاع خلال 6 سنوات تتجاوز 33 مليار دولار، على اعتبار عام 2010 معيار القياس للإيرادات خلال السنوات الست الماضية.
وأضاف المسؤول أن ذروة الانخفاض فى الدخل السياحي كانت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، التي سجلت خسائر تقدر بنحو 22.6 مليار دولار بنسبة 62.4% من إجمالي خسائر السنوات الست الماضية.
وتابع المسؤول المصري "كان الانحسار كبيراً في الدخل السياحي خلال 2016، بسبب فرض حظر على الرحلات الوافدة من قبل روسيا وتعليق بريطانيا للرحلات إلى مدينة شرم الشيخ (شمال شرق)". وتراجع عدد السياح الوافدين خلال العام الماضي إلى 5.3 ملايين سائح، مقابل 9.3 ملايين خلال 2015، وفق بيانات وزارة السياحة.
ولم يكن تراجع الوافدين السبب الوحيد في انخفاض الإيرادات وإنما سجل إنفاق السائحين انخفاضاً ملحوظا وفق المسؤول في وزارة السياحة، موضحا أن معدل إنفاق الوافدين تهاوى من 82.5 دولار في الليلة في 2010 إلى أقل من 50 دولاراً مؤخراً.
وكانت طائرة ركاب روسية قد سقطت فوق سيناء في أكتوبر/تشرين الأول 2015، فيما أعلنت جماعة مسلحة موالية لتنظيم الدولة إسقاطها عبر زرع عبوة ناسفة على متنها.
وقال إلهامي الزيات، الرئيس الأسبق للاتحاد المصري للغرف السياحية في تصريح خاص، إن خسائر القطاع تفوق المبلغ المقدر من مسؤولي الوزارة والبالغ 33 مليار دولار خلال السنوات الست الماضية.
وأضاف: "الفترة الماضية كانت أعنف الأزمات التي مرت على القطاع، إذ إن الأعداد انخفضت من 14.7 مليون سائح في 2010 إلى 5.3 ملايين خلال العام الماضي".
وقال هشام علي، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين في جنوب سيناء، إن التراجع في الدخل كان الأكبر خلال 2016، جراء وقف روسيا لرحلاتها لمصر منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ووقف بريطانيا لرحلاتها لمدينة شرم الشيخ منذ تلك الفترة.
وأضاف أن البلدين يمثلان قرب 45% من التدفقات الوافدة، ما يعكس اعتماد مصر على أسواق بعينها تمثل حصصا كبيرة من الوافدين.
وتمثل السياحة الأوروبية نحو 72% من إجمالي التدفقات الوافدة سنوياً، في حين انخفضت نسبة السياحة العربية من 20% إلى أقل من 16% خلال الست سنوات الماضية.
وخلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي كثفت وزارة الطيران المدني المصري من عمليات مراجعة إجراءات الأمن في المطارات المصرية بالمناطق السياحية خاصة في شرم الشيخ (شمال شرق) والغردقة (شرق) على ساحل البحر الأحمر.
كما زار وفد أمني روسي مصر منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، في إطار تنسيق أمني بين البلدين لاستئناف الرحلات مجدداً.
وقال خالد المناوي، رئيس غرفة شركات السياحة ووكالات السفر الأسبق لـ"العربي الجديد"، إنه لابد أن يستفيد القطاع من الأزمة الحالية بتنويع أسواقه، وألا يعتمد على أسواق بعينها، مضيفا أن هناك فرص نمو للسياحة المصرية سواء من دول شمال أفريقيا وآسيا.
وبحسب علي محمود، مدير أحد الفنادق العالمية في منطقة البحر الأحمر، فإن الخسائر لا تقتصر على تراجع الإيرادات، وإنما تمتد إلى إغلاق نسبة كبيرة من الفنادق جراء الخسائر التي تكبدتها وهجرة العمالة للنشاط.