صندوق النقد ينصح الدول منخفضة الدخل بفرض ضرائب تصاعدية

أكد صندوق النقد الدولي ضرورة فرض ضرائب تصاعدية في البلدان منخفضة الدخل، مع توفير حد أدنى من الخدمات الصحية والتعليمية للجميع. 

كما أوضح أن طريقة فرض الحكومات للضرائب على الشعوب تؤثر في إنتاجيتها. وأن تحسين طريقة تصميم السياسات الضريبية تساعد على إزالة التشوهات التي تعوق عمل الشركات الأكثر إنتاجية، وهو ما يترك أثرا إيجابيا على مُجْمَل الإنتاجية وعلى معدلات النمو.

وقال فيتور غاسبار، المدير بإدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، في اللقاء الصحافي الذي عقد الأربعاء في مقر الصندوق بواشنطن، لمناقشة تقرير الراصد المالي Fiscal Monitor لشهر أكتوبر/تشرين الأول الصادر مؤخراً عن الصندوق، والمعنون "معالجة عدم المساواة"، أن السياسات المالية للدول لا بد أن تساعد على عدم المبالغة في الاقتراض، وأن تساعد مجتمعاتها على دفع الضرائب، وذلك حتى تتمكن من أداء دورها في المساعدة على تحفيز النمو وتقليل نسب التفاوت داخل البلد الواحد.

وتقرير الراصد المالي هو مسح من قبل موظفي صندوق النقد الدولي، ينشر مرتين كل عام، في الربيع والخريف، ويحلل آخر التطورات المالية العامة، والتوقعات على المدى المتوسط، كما يقيم السياسات المتبعة في البلدان المختلفة، وذلك من أجل المساعدة على وضع السياسات المالية العامة، بما يحقق النمو المستدام.

وأكد غاسبار أن التجارب أثبتت أنه "من الممكن زيادة درجة التصعيد في الضرائب، مع الاستمرار في تحقيق معدلات نمو مرتفعة". وقال إنه "ينبغي أن تشجع الحكومات نمو الشركات المنتجة بأن تكفل المساواة في معاملة الجميع".

وكان التقرير الصادر عن الصندوق قد أشار إلى أن نسبة 53% من الدول قد شهدت ارتفاعاً في معدلات التفاوت في السنوات الثلاثين الأخيرة، وأن معدلات تخفيض العجز والدين انخفضت وكادت تتلاشى في الاقتصادات الناشئة، وهو ما دعا غاسبار إلى حث الدول ذات الدخول المنخفضة على زيادة حصيلة الضرائب لديها، حتى تتمكن من تمويل استثماراتها الحكومية وخدمة ديونها.

وأشار غاسبار إلى أن زيادة الضرائب في أفريقيا تساعد على تحقيق النمو الاحتوائي للاقتصاد.

كما أكد التقرير أن تحسين الخدمات الصحية والتعليمية يساعد بدرجة كبيرة على تقليل نسب التفاوت بين الأفراد، كما أن التفاوت الشديد قد يؤدي إلى انهيار النسيج المجتمعي، وزيادة الاستقطاب السياسي، مما يقلل من معدلات النمو.

ولذلك تعد السياسة المالية أداة قوية لتحقيق النمو الاحتوائي من خلال إعادة توزيع الدخل. وأشار غاسبار أن تضييق الهوة في تقديم الخدمات الصحية الأساسية يمكن أن يطيل الأعمار داخل كل بلد بحوالي 1.3 سنة.

ولجأت الاقتصادات المتقدمة، وفق التقرير إلى تخفيض موقف المالية العامة بما يعادل 0.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016، وهو ما اعتبر خروجا عن الاتجاه العام السابق الذي اتسم بالتقشف المالي التدريجي طوال خمس سنوات. ومع توقعات بعدم حدوث تغيير كبير، فمن المتوقع أن يتجاوز الدين العام في الاقتصادات المتقدمة 100% من إجمالي الناتج المحلي، بدلا من أن ينخفض كما أشارت التوقعات السابقة.

أما في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية (ومنها دول الخليج العربي)، فيبدو أن تدهور مراكز المالية العامة قد توقف، وإن كان التحسن المتوقع يعتمد بشكل أساسي على التطورات في أسواق السلع الأولية، ومنها النفط.

وتقوم البلدان المصدرة للنفط، بعد انخفاض أسعاره عالمياً، بتنفيذ خطط تقشفية كبيرة لتحقيق الاتساق بين النفقات والإيرادات، ومن المتوقع أن يهبط عجز ماليتها العامة بنحو 150 مليار دولار أميركي بين عامي 2016 و 2018، وسيكون التحسن في العام القادم مستمداً من القطاعات غير النفطية بالأساس. وفي البلدان المستوردة للنفط، يُتوقع بقاء عجز المالية العامة مستقرا بشكل عام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في 2017.

وبناءاً عليه فقد خلص التقرير إلى ضرورة أن ترتكز السياسات على هدف بقاء الدين في حدود يمكن تحملها، وإدارة المخاطر بكفاءة.

وعلى وجه الإجمال، فقد نصح التقرير بأن تكون هناك ثلاثة أهداف رئيسية يتم الاسترشاد بها في إدارة سياسة المالية العامة، وهي أن تكون السياسات المالية مضادة للاتجاهات الدورية ، وأن تكون مساعدة على النمو، وأن يكون النمو احتوائياً، بحيث يشمل كل فئات المجتمع.

وفي ذلك اعترف غاسبار بأن محدودية موارد الموازنة والمفاضلات التي قد يتعين إجراؤها تشكل قيدا على قدرة الحكومات على تحقيق الأهداف الثلاثة بشكل متزامن.

كما أكد التقرير أهمية إيجاد مستوى دخل أساسي (حد أدنى) يطبق عالمياً، بما يساعد على القضاء على التفاوت الفج في الدخول.