اعترافات فلين تغطي على إجازة مشروع الضرائب الأميركي

غطت اعترافات مايكل فلين مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب السابق للأمن القومي بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية على إقرار قانون الضرائب الأميركي مساء الجمعة، حيث انخفضت البورصة الأميركية بدلاً من أن ترتفع.
وأقر مجلس الشيوخ الأميركي ليلة الجمعة، مشروع إصلاح مالي ينص على تخفيضات ضريبية كبرى، وسط فرحة عارمة للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يواجه صعوبات سياسية في إدارة بلاده.
ويتحتم الآن التوفيق بين النص، الذي أقره 51 صوتاً مقابل 46، والصيغة التي تبناها مجلس النواب في 16 نوفمبر/تشرين الثاني. وسيكون هذا أول إصلاح كبير في عهد الرئيس الأميركي الـ45، بعد فشله خلال الخريف في إلغاء قانون الضمان الصحي، الذي أقره سلفه باراك أوباما، تنفيذاً لوعد انتخابي قطعه.

وحسب رويترز، أعلن السناتور الجمهوري، جون كورنين أنها "لحظة هامة للعائلات الأميركية والشركات الصغرى، التي تنتظر طي صفحة الانتعاش الاقتصادي البطيء في عهد أوباما". ولكن العديد من خبراء المال يرون أن مشروع قانون خفض الضرائب الذي أصبح جاهزاً للرئيس ليوقع عليه يصبح في خدمة الأثرياء ويأخذ من دخل الطبقة الوسطى والفقيرة ليسد العجز المالي في الإنفاق. ويقدر أن يزيد هذا المشروع من الدين الحكومي خلال عشر سنوات بحوالى 1.5 ترليون دولار.

وصوّت جميع الجمهوريين في مجلس الشيوخ لإقرار القانون باستثناء عضو واحد، فيما عارضته الأقلية الديموقراطية بالإجماع.
وسجلت بورصة "وول ستريت" انخفاضاً خلال تعاملاتي وم الجمعة، بفعل تطورات تحقيق بشأن مزاعم تورط روسيا في الانتخابات الأميركية.

واعترف مايكل فلين مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب السابق للأمن القومي، يوم الجمعة بالكذب على مكتب التحقيقات "إف بي آي" بشأن روسيا ووافق على التعاون مع ممثلي الادعاء، الذين يحققون في تصرفات الدائرة الداخلية لترامب قبل توليه مهام منصبه في يناير /كانون الثاني الماضي.
وحسب رويترز، أظهرت بيانات "وول ستريت" أن المؤشر "داو جونز" الصناعي أنهى التعاملات على انخفاض بمقدار 41.65 نقطة أو ما يعادل 0.17% إلى 24230.7 نقطة، ليتراجع 3.04% في شهر. فيما، تراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 5.48 نقطة، أو 0.21% إلى 2642.1 نقطة، وبنسبة 2.42% خلال شهر.
وهبط المؤشر "ناسداك" المجمع بمقدار 26.39 نقطة، تعادل 0.38% إلى 6847.59 نقطة، لينخفض بذلك خلال شهر بنسبة 1.98%.

ويقضي المشروع الجديد بخفض الضرائب على الشركات إلى سقف 20%، كحد أقصى، مقارنة بمستوى 35% الحالي. كذلك يقضي بخفض الضريبة على الأثرياء من 39.6 إلى 35%.
ويقول مركز سياسات الضريبة، وهي مؤسسة أميركية مستقلة، إن المقترح الجديد سيرفع من معدل الضرائب على الطبقة الوسطى في أميركا بنسبة 1.2% خلال العام المقبل، 2018.
وبالنسبة لذوي الدخول المرتفعة من أفراد الطبقة الوسطى الذين تراوح دخولهم بين 150 و308 آلاف دولار في السنة، فإن الضريبة سترتفع عليهم بنسبة 0.75%. أما بالنسبة لطبقة الأثرياء في أميركا الذين يفوق دخلهم 730 ألف دولار سنوياً، فإن الخطة ستفيدهم، خاصة في سنوات ما بعد عام 2027.


(العربي الجديد)