بنوك سويسرية تفحص معلومات بشأن حسابات مصرفية سعودية

جاءت التصريحات ردا على تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" نقل عن مصادر لم تذكر اسمها أن بنوكا شرعت في الإبلاغ عن أنشطة مشبوهة في حسابات خاصة ببعض العملاء السعوديين في ظل حملة على الفساد بالمملكة.

وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في بيان عبر البريد الإلكتروني، وفقا لوكالة "رويترز"، إن "المعلومات الواردة تجرى مراجعتها كإجراء اعتيادي. في هذه المرحلة لم يتم تجميد أصول ولم يجر فتح تحقيقات جنائية في هذا الشأن".

وأضافت أن المعلومات تتضمن بيانات قدمتها البنوك إلى مركز وطني للإفصاح عن غسل الأموال، في إطار التزاماتها الاعتيادية النافية للجهالة.

وعلى نحو منفصل، قال مكتب العدل الاتحادي إن السعودية لم تطلب منه مساعدة قانونية في التحقيق مع 19 شخصية بارزة لها صلة بادعاءات فساد.

يأتي الفحص السويسري للحسابات السعودية في الوقت الذي ينظر فيه البرلمان ما إذا كان سيسمح بتبادل تلقائي للبيانات المصرفية مع السعودية وهي واحدة من بين 41 دولة إضافية، يفترض أن تبدأ في تلقي تلك المعلومات من سويسرا اعتبارا من 2019.

وعارض مجلس النواب في سبتمبر/ أيلول مشاركة البيانات مع السعودية وهي الدولة الوحيدة بخلاف نيوزيلندا من بين الدول البالغ عددها 41 دولة، التي لم تنل الموافقة، ومن المقرر أن يدرس مجلس الشيوخ المسألة السعودية هذا الأسبوع.

تقرير الفاينانشال تايمز

كانت صحيفة "فاينانشال تايمز" قد نقلت عن مصادر لها أن بنوكاً سويسرية بدأت في الإبلاغ عن نشاطات مشبوهة لحسابات خاصة بعملائها السعوديين إلى المكتب السويسري، وهو تابع للشرطة الاتحادية السويسرية، بعد الاشتباه في قيام أصحاب تلك الحسابات بعمليات غسل أموال.

ووفقا لمصادر الصحيفة، فإن المحامين الذين يمثلون تلك البنوك قدّموا معلومات خلال الأسبوع الماضي، لجهات التحقيق عن تلك العمليات، ويُتوقع أن يزودوها بالمزيد منها ليتم كشف التفاصيل بالكامل، حيث تتضمن مخالفات للقواعد التي تضمن منع عمليات غسل الأموال والفساد.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يأتي عقب توقيف أكثر من 200 شخص الشهر الماضي في المملكة، بينهم رجال أعمال سعوديون وأمراء بارزون، في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض، كجزء من عملية مكافحة الفساد والكسب غير المشروع.

وبينما تسعى البنوك السويسرية إلى المحافظة على ما هو معروف عنها من حماية سرية حسابات العملاء، إلا أنها ملزمة بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وحتى الآن لم تؤد التقارير الخاصة بتلك العمليات، التي تمت على الحسابات، إلى اتخاذ إجراءات من جانب السلطات السويسرية، مثل عمليات البحث أو تجميد تلك الحسابات.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتعين على المملكة تقديم طلبات رسمية إلى السلطات السويسرية، إذا رغبت في الوصول إلى بيانات وتفاصيل أي حساب بنكي لديها، حيث ستتم دراستها من قبل السلطات هناك، ثم إصدار قرار بشأنها.

ولفتت الصحيفة إلى أن حملة مكافحة الفساد في المملكة تسعى لاسترداد ما لا يقل عن 100 مليار دولار (ما يعادل 375 مليار ريال)، قالت إنها سُلبت من خلال عقود المشروعات، خلال فترات زمنية سابقة.

(العربي الجديد)