ورغم أن الزيادة تبدو كبيرة، إلا أن أسعار المواد الغذائية والأدوية نمت بمعدلات ضخمة مؤخرًا، الأمر الذي جعل السلع الأساسية باهظة الثمن بالنسبة للكثير من الفنزويليين.
وبذلك، يصل الحد الأدنى للأجور في فنزويلا إلى 65.21 ألف بوليفار شهريًا ارتفاعًا من 40.63 ألف بوليفار، مع زيادة إضافية بطوابع الغذاء ليصل الأجر الشهري الإجمالي، إلى نحو 200 ألف بوليفار، ويسمح في فنزويلا بإيداع طوابع الطعام، واستخدامها كنقود.
ووفقًا لموقع "دولارتوداي"، فإن إجمالي الأجر الشهري في فنزويلا يعادل 46.70 دولار أميركي.
ودفعت الأزمة التي تمر بها البلاد المواطنين إلى تنظيم العديد من الاحتجاجات التي تبعتها أعمال فوضى وعنف على مدار الأسبوعين الماضيين، ولقي ما لا يقل عن 28 شخصًا مصرعهم حتى الأربعاء الماضي.
ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في فنزويلا إلى 720% هذا العام، وأن تصل البطالة إلى 25% ارتفاعًا من 7.4% خلال 2015، وذلك بعدما انكمش الاقتصاد بنسبة 18% العالم الماضي، وهو العام الثالث من الركود.
وأفادت دراسة أجرتها مؤسسة "تورينو كابيتال" البحثية، بأن معدل التضخم في فنزويلا خلال عام 2016 بلغ 404%. وأكدت أن فنزويلا لم تشهد خلال العام الماضي "تضخماً جامحاً"، ما يعني ارتفاع الأسعار بنسبة تقترب من 1300% سنوياً أو أكثر، وذلك خلافاً لما ذهبت إليه عدد من الدراسات الأخرى.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
