نقلت "رويترز" عن مسؤول مصرفي كبير أن الهند بدأت تسدد قيمة النفط الإيراني بالروبية للمرة الأولى، في الوقت الذي أفادت مصادر بأن شركات هندية استأنفت شراء النفط من طهران، مع أن الهند تسعى حالياً للحصول على إعفاء جديد من العقوبات الأميركية، فيما أعلنت أرمينيا عزمها على استيراد الغاز الطبيعي الإيراني، وانتقدت طهران بطء التحرّك الأوروبي لاستحداث آلية تضمن استمرار التبادل التجاري معها.
المسؤول المصرفي قال إن الهند بدأت تسدد بالروبية للمرة الأولى منذ أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على طهران في نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما منحت واشنطن استثناء مدته 6 أشهر لثماني دول بينها الهند يسمح لتلك الدول باستيراد بعض النفط الإيراني.
وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، غلام رضا أنصاري، اليوم، إن بلاده تأمل في أن تسعى الهند للحصول على إعفاء جديد من العقوبات الأميركية المفروضة على استيراد النفط الإيراني.
وأضاف أن الهند لم توقف واردات النفط من إيران، في جولة العقوبات السابقة، علماً أن أنصاري يزور الهند ضمن وفد من قطاع الأعمال يشارك في زيارة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، للبلاد.
المسؤول المصرفي قال إن الهند بدأت تسدد بالروبية للمرة الأولى منذ أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على طهران في نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما منحت واشنطن استثناء مدته 6 أشهر لثماني دول بينها الهند يسمح لتلك الدول باستيراد بعض النفط الإيراني.
وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، غلام رضا أنصاري، اليوم، إن بلاده تأمل في أن تسعى الهند للحصول على إعفاء جديد من العقوبات الأميركية المفروضة على استيراد النفط الإيراني.
وأضاف أن الهند لم توقف واردات النفط من إيران، في جولة العقوبات السابقة، علماً أن أنصاري يزور الهند ضمن وفد من قطاع الأعمال يشارك في زيارة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، للبلاد.
وذكر المسؤول الإيراني أن هناك فرصة أمام الشركات الهندية للحصول على حقوق تطوير حقل الغاز الإيراني فرزاد ب، مضيفا أن طهران قد تيسّر بعض الشروط المرتبطة بالمشروع.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن بلاده ستواصل إجراء المفاوضات مع إيران لتزويدها بالغاز الطبيعي، حسب ما نقلت عنه وكالة "تاس"، اليوم الأربعاء، مضيفاً أن "قضية تزويد أرمينيا بالغاز كانت على جدول الأعمال دوماً، وسنواصل مناقشة هذه القضية حتى نجد حلاً عملياً وفعالاً من حيث الكلفة".
شركات تستأنف شراء النفط
في السياق، أعلنت مصادر مطلعة أن شركات هندية عديدة، منها شركة بهارات بتروليوم، ستستأنف شراء النفط من إيران في شهر شباط/ فبراير المقبل، حيث ستستورد مليون برميل وسيبلغ إجمالي مشترياتها النفطية من ايران نحو 9 ملايين برميل، حسبما نقلت وكالة "فارس".
وستستورد شركتا BPCL وهند بترولیوم مليوني برميل من النفط الإيراني في شباط/ فبراير المقبل. كما ستستأنف شركة HPCL الهندية عمليات شراء النفط الإيراني بعد توقف دام 6 أشهر، حيث رجّح رئيس الشركة استيراد النفط الإيراني بعد الحصول على ترخيص من أميركا.
وقررت شركة إیندیان أویل النفطية المالكة لأكبر مصفى في هذا البلد شراء 5 ملايين برميل من النفط الإيراني في شهر شباط/ فبراير المقبل، وهو ما يكافئ الحجم المستورد خلال الشهر الجاري. وقالت مصادر مطلعة إن شركة مانغالور بتروکمیکالز ستشتري مليوني برميل من النفط الإيراني في فبراير المقبل.
ترخيص لبنك إيراني في بومباي
في تطور آخر، أعلن وزير النقل الهندي، نيتين غادكاري، اليوم، على هامش لقائه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن بلاده منحت الترخيص لبنك إيراني لافتتاح فرع له في مدينة بومباي.
وقال غادكاري إن التسهيلات المالية جاهزة بخصوص ميناء جابهار، وهناك مشاكل أخرى، لكننا سنحلها. وتابع أن الحكومة الهندية منحت الترخيص لبنك إيراني لتسهيل إجراء التبادل المالي، مضيفاً أن وزير الخارجية الإيراني عرض الكثير من الاقتراحات لمستقبل التعاون بين البلدين، و"إيران بحاجة إلى الصلب ومحركات القاطرات، وأنا من جانبي قدمت اقتراحات إلى الوزير الإيراني".
وقال الوزير إن بلاده تأمل أن تبدأ قريباً التشغيل الكامل لقطاع في ميناء جابهار الإيراني مع اقتراب البلدين من حل عدة خلافات تشمل التمويل.
ويجري تطوير مجمع ميناء جابهار على ساحل إيران الواقع على خليج عمان بدعم من الهند ليكون ممرا للنقل لأفغانستان وهي دولة داخلية لا تطل على بحار.
انتقاد بطء الإجراءات الأوروبية
على صعيد آخر، قال وزير الخارجية الإيراني إن الاتحاد الأوروبي يتحرك بوتيرة أبطأ من المتوقع في تيسير التجارة بغير الدولار مع طهران لتفادي العقوبات الأميركية، وهو ما يجبر إيران على البحث عن سبل أخرى مع دول أخرى.
وذكر ظريف للصحافيين في نيودلهي: "مستمرون في العمل مع الأوروبيين بشأن الآلية المحددة الغرض، لكننا لا ننتظرهم". وأضاف "نعمل مع شركائنا التقليديين مثل الهند والصين وروسيا لكي نواصل العمل لصالح شعبنا".
ويريد الاتحاد الأوروبي أن تساعد الآلية التي تُعرف باسم "الآلية المحددة الغرض" في الحفاظ على المنافع الاقتصادية العائدة على إيران من القيود التي تفرضها طهران على برنامجها النووي بموجب الاتفاق المبرم في 2015 مع القوى العالمية. وفي مايو/أيار 2018، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وكان دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي يأملون في تطبيق الآلية المحددة الغرض في العام الماضي، لكنها واجهت تأخيرات في الوقت الذي أحجمت فيه الدول الأعضاء عن استضافتها، خشية وقوعها تحت طائلة العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة الأميركية فرضها على إيران.
(العربي الجديد)