"أرامكو" تكتفي بالطرح المحلي وتؤجل الدولي لما بعد 2020

قالت مصادر في شركة أرامكو السعودية لوكالة "رويترز" إن الحكومة تواجه قيوداً لمدة عام على بيع مزيد من أسهم الشركة في أعقاب الإدراج المحلي، مما يعني أن أي طرح أولي في الخارج لن يكون على الأرجح في 2020.

وكانت الشركة قد أكدت في بيان يوم الأحد الماضي، أنها والمساهم البائع سيخضعان لقيود على البيع أو التخلي عن الملكية أو إصدار أسهم إضافية، لكنه لم يحدد موعد انتهاء القيود.

وتبددت آمال أولية بإجراء طرح أولي لخمسة في المائة من أسهم أرامكو في البورصات المحلية والدولية العام الماضي حينما توقفت العملية وسط خلافات بخصوص مكان الإدراج الخارجي.

وقالت أرامكو إن الطرح الأولي تأخر لأنها بدأت عملية الاستحواذ على 70 في المائة من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)المنتجة للبتروكيماويات.

وأكدت ثلاثة مصادر مطلعة للوكالة أن الحكومة السعودية تخطط لبيع اثنين في المائة من شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو في إدراج محلي في 11 ديسمبر/كانون الأول.

وقالت إن الحكومة تتطلع لإدراج اثنين في المائة من الشركة في البورصة السعودية بدلا من إدراج كامل رأس المال في البورصة.

وعادة ما تدرج الشركات العامة كامل رأس المال في البورصة وتشكل الأسهم حرة التداول حصة من ذلك.

وقالت المصادر إن الجولات الترويجية للطرح الأولي في الرياض ستبدأ في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأبلغ مصرفيون الحكومة السعودية أن المستثمرين سيقدرون تقييم الشركة على الأرجح بنحو 1.5 تريليون دولار، وهو أقل من مبلغ التريليوني دولار الذي كان يريده ولي العهد السعودي حينما طُرحت فكرة الإدراج للمرة الأولى قبل أربع سنوات.

وكتب محللو برنشتاين في مذكرة اليوم "ستصبح أرامكو أكبر شركة من حيث القيمة السوقية على مؤشر "ام.اس.سي.آي" للأسواق الناشئة بعد الإدراج لكنها لن تشكل سوى 0.5 أو 0.6 في المائة من المؤشر في ضوء توقع منحها وزنا منخفضا عليه."

(رويترز, العربي الجديد)