لبنان: إضراب لرفض خفض الرواتب غداً تزامناً مع آخر جلسات الموازنة الحكومية

تعود أجواء الإضرابات وتعطيل الإدارات العامة غداً الجمعة إلى المشهد اللبناني، رفضاً لمقترحات تقشفية تدرسها الحكومة في آخر جلسات مناقشة الموازنة العامة لسنة 2019، بما تتضمّنه من بنود تتعلق بخفض رواتب القطاع العام.

الهيئة الإدارية في "رابطة موظفي الإدارة العامة" أعلنت في بيان عصر اليوم الخميس، الإضراب العام الجمعة في كافة الإدارات العامة، تعبيراً عن رفضها سياسة قضم الحقوق، وإدانتها أي إجراء يرمي إلى تحميل الموظفين ومحدودي الدخل جريرة السياسات الخطأ التي كانت السبب في هدر أموال الخزينة.

وأوضحت الهيئة أن قرارها انطلق من "الأجواء السائدة وغير المطمئنة لجهة النقاش حول مشروع الموازنة، وما يتردد من معلومات حول اتجاه للمساس برواتب الموظفين ومستحقاتهم ومحسوماتهم التقاعدية ودوامهم وحقوقهم المكتسبة".

ودعت الهيئةُ الحكومة إلى "مقاربة أي إصلاح حقيقي بعيداً من لقمة الفقراء، وعبر إقفال مزاريب الهدر، ومحاربة الفساد، وتعزيز الإدارة العامة وتفعيلها بدلاً من ضربها والمساس بحقوق موظفيها".

كما أعلنت "أنها ستواكب ما يصدر عن مجلس الوزراء في جلسة الغد (الجمعة)، وعليه يصدر قرار تصعيد التحركات وصولاً إلى الإضراب المفتوح"، وقالت: "أيها الموظفون في الإدارات العامة، حقوقكم ومستحقاتهم الأدنى بين أقرانها، كونوا على الاستعداد للمواجهة في الدفاع عنها".

من جهته غرد وزير المالية، النائب علي حسن خليل، عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مراجعة أخيرة لأرقام الموازنة مع فريق عمل الوزارة اليوم (الخميس)، لإنجازها قبل جلسة الغد (الجمعة)".

Twitter Post

رئيس "الاتحاد العمالي العام" بشارة الأسمر، أكد موقف الاتحاد "الرافض المسّ بحقوق ذوي الدخل المحدود في أي قطاع كانوا"، مشدداً على "أهمية التحرّك لمواجهة ما يتعرض له العاملون في مختلف القطاعات الاقتصادية، الذين يتحملون أعباءً كبيرة ناتجة من السياسات التي اتبعت وأدّت إلى ما وصلنا إليه".

أما رئيس نقابة موظفي المصارف أسد الخوري فقد قال: "طالعتنا في الأسابيع الأخيرة، مواقف وتسريبات وتلميحات بموازاة دراسة مشروع موازنة 2019، مفادها أن هنالك هندسات وفذلكات ونيّات لخفض أجور وإلغاء تقديمات معينة لموظفي القطاع العام والمصالح المستقلة ومصرف لبنان وآخرين، وسمعنا بعدها طمأنات بشكل أو بآخر".

وأضاف: "إذا صدق هذا الكلام... نؤكد لهم أن شرارة الثورة الحارقة تبدأ من هذه الطبقة المتوسطة وأصحاب ذوي الدخل المحدود، ورأينا بوادرها بدأت بالظهور، فحذار التعدّي على مقومات عيشة مرضية ومستورة، مؤكدين أن المساس بالمعاش والحقوق المكتسبة هو خط أحمر ونقطة على السطر".