تراجع الليرة التركية بعد التطورات العسكرية في سورية

ويرجح الأكاديمي فراس شعبو أن يكون العامل السياسي، وخاصة في شمال غرب سورية "إدلب"، السبب الأهم بخلق بعض التوجس، فضلاً عن بدء تركيا بتنفيذ المنطقة الآمنة، شمال شرق سورية، (شرقي الفرات)، وهي عملية عسكرية ستطول، ما يزيد من التوجس ويتحول إلى قلق بالنسبة للمستثمرين والمتعاملين بالليرة التركية.

ولم يجد شعبو، أستاذ المالية بجامعة باشاك شهير في إسطنبول، خلال تصريحه لـ"العربي الجديد"، أي سبب اقتصادي يستدعي تراجع سعر صرف الليرة، بل برأيه على العكس، لأن الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها تركيا منذ النصف الثاني من العام الجاري، ومنها تشجيع الاستثمار وتخفيض سعر الفائدة المصرفية، تسير بوتائر جيدة.

وتوقع الاقتصادي شعبو أن يستمر سعر الليرة التركية بالتذبذب طالما هناك اضطراب سياسي وعسكري بسورية وتجاذبات بالمواقف السياسية بين أنقرة والولايات المتحدة، غير مستبعد أن يستمر المصرف المركزي التركي بتخفيض سعر الفائدة "ونرى تراجعات أخرى بسعر صرف الليرة".
وبحسب بيانات مؤسسة الإحصاء التركية، فقد ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في تركيا خلال أغسطس/ آب الجاري من 56.5% إلى 58.3%، بنسبة 3.1% مقارنة مع يوليو/ تموز الماضي.

وبحسب الاستطلاع المشترك الذي أجرته مؤسسة الإحصاء مع البنك المركزي التركي، قبل أيام، ارتفع مؤشر الوضع المالي المتوقع للأسر في تركيا بنسبة 1.1% إلى 77.8%، ومؤشر الوضع الاقتصادي العام 1.2% إلى 74.3.

ويرى الاقتصادي التركي خليل أوزون أن الوضع السياسي الخارجي هو السبب الأهم لعدم الاستقرار النقدي في تركيا، فـ"رغم كل التسهيلات، لم نر استثمارات حقيقية أو نشاطاً ببيع العقارات تتناسب مع الميزات التي منحتها الدولة، من منح جنسية استثنائية وغيرها".

وأبدى الاقتصادي التركي خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، خشية على المؤشرات الاقتصادية لهذا العام بأن لا تصل إلى مستوى الطموح، خاصة لجهة نسبة النمو وعدد السياح والصادرات، لأنهما برأيه، الرافعتان اللتان يعتمد عليهما الاقتصاد الآن "فضلاً عن زيادة الديون الخارجية واستمرار عجز الميزان التجاري".

وختم أوزون "قد نرى انفراجاً غداً أو بعد غد وبالتالي تحسن سعر الليرة، بعد زيارة الرئيس إلى روسيا، والتوافق بشأن التداعيات السياسية والعسكرية التي نتجت عن حصار نقطة المراقبة التركية في إدلب السورية".
وكانت أرقام رسمية تركية حديثة قد أظهرت قبل أيام، ارتفاع إجمالي الديون الحكومية المركزية التركية بنحو 15 مليار دولار خلال العام الجاري، ليبلغ حسب وزارة الخزانة والمالية، 217 مليار دولار حتى يوليو/ تموز الفائت، بينما بلغ إجمالي الديون (حكومية وقطاع خاص وأسر) نحو 420 مليار دولار، وهو أقل من 45% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 900 مليار دولار.