كورونا لبنان يجمّد التحقيقات المصرفية بشأن تحويل 2.3 مليار دولار

وكأن المصارف اللبنانية كانت تنتظر حدثاً مثل وباء كورونا العالمي حتى تستريح من ضغوط المواطنين اليومية والتحقيقات القضائية وتفرض إجراءاتها وقيودها حتى على الدولة بعد خطوتها المخالفة لقرار التعبئة العامة الصادر عن مجلس الوزراء يوم الأحد والذي استثناها من المؤسسات المرغمة على الإقفال.

التحرّك أتى سريعاً من جانب وزير المالية غازي وزني من خلال النيابة العامة المالية قبل أن يرتفعَ الجدل بين غازي وزني والمصارف ويصار إلى اتفاق بين الطرفين على فتح الأخيرة لبعض فروعها التابعة لها ابتداءً من الأربعاء، وتنظيم دوام العمل والقيام بإجراءات لتسيير الخدمات المصرفية وتلبية حاجات الناس، إذ يؤكد النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم لـ"العربي الجديد" أن غايتنا ليست هدم القطاع المصرفي بل حماية المصلحة العامة والموظفين من فيروس كورونا في الوقت نفسه.

هذه التطوّرات التي أحدثها كورونا أثرت أيضاً على التحقيقات التي يجريها النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم حول عمليات تحويل الأموال من لبنان إلى مصارف سويسرية بقيمة بلغت 2.3 مليار دولار بين 17 أكتوبر/ تشرين الأول يوم انطلاقة الانتفاضة الشعبية و14 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويلفت هنا القاضي إبراهيم لـ"العربي الجديد" إلى أن كورونا جمّد التحقيقات والاستدعاءات توقفت للوقاية من الفيروس والحدّ من انتشاره، لكن سيبقى الملف معلقاً الآن تبعاً للتطورات الميدانية الصحية.

ويشير إبراهيم الى أنّ تحويل الأموال لا يشكّل جرماً إلّا إذا كان مرتبطاً بمال غير مشروعٍ أو "ملوَّث" وعندها نصبح أمام تبييض أموال لا تحويل، بيد أن توقيت التحويلات التي حصلت بالتزامن مع الإجراءات الصارمة التي اتخذتها المصارف والتمييز بين المودعين دفعني إلى اتخاذ قرار منع التصرف بأصول المصارف، والتمييز الذي طاول القرار هو أمرٌ طبيعيٌ في عمل القضاة.

وكان إبراهيم قد أصدر قراراً بوضع إشارة "منع تصرف" على أصول 21 مصرفاً لبنانياً بحجة مخالفة البنوك قانون النقد والتسليف، سرعان ما أبطله مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات. وقد أحدث بلبلة كبيرة في الأوساط السياسية والمصرفية التي اعترضت بشدة على قرار النائب العام المالي.

من جهة ثانية، يقول القاضي إبراهيم إنه تسلّم من جمعية المصارف، الثلاثاء، نسخة عن تعهدات موقعة من رئيسها سليم صفير والتي تتضمن النقاط السبع المتفق عليها قبل أسبوع، والتي تلتزم المصارف بموجبها خلال سنة بالدفع النقدي بالعملة الوطنية للمودعين، بمبلغ شهري لا يقل عن 25 مليون ليرة.

كما تشمل تمكين الموظفين من سحب كامل معاشاتهم بالعملة الوطنية نقداً من دون تقسيط، وتأمين أقساط التعليم وتكاليف الطبابة والاستشفاء وسداد الضرائب عبر تحويلات بالعملة الأجنبية إلى الخارج، وتأمين متطلبات شراء المستلزمات الطبية وغيرها التي تم التوافق عليها مع مصرف لبنان بنسب معينة، وتأمين مستلزمات شراء المواد الغذائية الضرورية من الخارج، وعدم تحويل أموال المودعين من الدولار إلى العملة الوطنية من دون رضى العميل، وكذلك مبادرة المصارف إلى دفع كامل المبالغ المحولة من الخارج وعدم حجزها.

السرية المصرفية والتلاعب بالدولار

ويرى النائب العام المالي أن السرية المصرفية لا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام عمل القضاء وسير التحقيقات، وتجب معالجتها بهدوء ورصانة من دون تسرّع، مقترحاً أن ترفع السرية عن الشخص فوراً في كل الدعاوى المتعلقة بالفساد وهدر المال العام.

ويشير القاضي إبراهيم الى أن التحقيقات لها بالطبع تأثيرها على المودعين المتضررين معنوياً أيضاً من ملاحقة المصارف، لذلك ينبغي معالجة المسألة بتعقل وتطبيق القانون بنوعٍ من الحكمة.

قرار التعبئة العامة استغله أيضاً الصرافون غير الشرعيين، إذ وصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى 2600 ليرة، في خرق واضحٍ لتعميم "مصرف لبنان" وقرار "نقابة الصرافين" بالالتزام بسقف لتداول الدولار لا يتعدّى 2000 ليرة، وهنا يشدد القاضي إبراهيم على أن التوقيفات باتت شبه يومية وكلّ سلوك غير قانوني وغير شرعي سيحاسب عليه مرتكبه.