الملابس الواقية تفلت من غلق المصانع في غزة

أفلتت صناعة الملابس الواقية، في قطاع غزة، من حالة الإغلاق، التي طاولت نحو نصف الأنشطة الصناعية المختلفة وتسببت في تسريح أكثر من 50 في المائة من العاملين في ظل حالة الطوارئ المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد، بينما يعاني القطاع من ظروف معيشية قاسية بفعل الحصار الإسرائيلي للعام الرابع عشر على التوالي.

وفقد نحو 10500 عامل وظائفهم منذ نهاية العام الماضي، وفق الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في غزة، ليصل عدد المشتغلين إلى نحو 9500 عامل، مقابل 20 ألفاً، بانخفاض بلغت نسبته بنسبة 52.5 في المائة.

وقال علي الحايك، رئيس الاتحاد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن مختلف القطاعات الصناعية تضررت بفعل أزمة كورونا، مشيراً إلى أن القطاعات الأكثر تضرراً تمثلت في الصناعات الإنشائية والورقية والهندسية والمعدنية والخشبية والألمونيوم.

أما القطاعات الأقل تضرراً فتمثلت في المصانع التي عملت في إنتاج الملابس الواقية من الفيروس، لكنها جاءت بشكل محدود، حيث تضررت أغلب مصانع الملابس التقليدية.

وأوضح أن عدد مصانع الملابس بلغ نهاية العام الماضي 110 مصانع، إلا أنها انخفضت إلى 30 مصنعاً في ظل الأزمة الراهنة، لتهوي القدرة الإنتاجية من 70 في المائة إلى 30 في المائة، ويتراجع عدد العمال من 5500 عامل إلى 2000 عامل فقط.

وبحسب سامي العمصي، رئيس الاتحاد العام لعمال فلسطين في غزة، فإن أكثر من 40 ألف عامل بغزة تضرروا في مختلف القطاعات العمالية، في حين كانت أعداد المتضررين في القطاع الصناعي وحده نحو 10 آلاف عامل.

وقال العمصي لـ "العربي الجديد" إن أعداد العمال المتضررين قابلة للزيادة مع استمرار حالة الطوارئ المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في القطاع، الذي يعاني من أزمات معيشية واقتصادية خانقة بفعل الحصار الإسرائيلي.

ووفقاً لرئيس الاتحاد العام لعمال فلسطين، فإن نسبة البطالة تبلغ نحو 54 في المائة، في حين تبلغ نسبة الفقر في صفوف العمال 80 في المائة قبل أزمة كورونا، التي ستعزز من حالة التدهور المعيشي التي عانتها هذه الفئة خلال العقدين الأخيرين.

وأشار إلى ضرورة اتخاذ الجهات الحكومية في غزة والسلطة الفلسطينية تدابير عاجلة تتمثل في صرف مساعدة مالية للعمال المتضررين بفعل هذه الأزمة وإجراءات تساهم في إغاثة هذه الفئة. ويبلغ إجمالي عدد الأيدي العاملة في غزة نحو 350 ألف عامل، من بينهم 220 ألفاً متعطلون عن العمل.