3ملفات اقتصادية يركز عليها المستشار الألماني الجديد شولتز
ألمانيا تدخل العام الجديد بمستشار جديد خلفاً لأنجيلا ميركل التي حكمت البلاد لأربع دورات متوالية منذ العام 2015. وتسلم أولاف شولتز رسمياً منصب المستشار بعد انتخابه من قبل البرلمان الألماني "بوندستاغ" يوم الأربعاء. ويرى محللون أن شولتز يواجه قائمة طويلة من التحديات خلال السنوات الأربع المقبلة، على رأسها إعادة النمو القوي للاقتصاد الألماني وتهديدات "التغير المناخي" وتداعيات المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا. ويؤكد الخبير الاقتصادي بمعهد بروكنغز للدراسات في واشنطن، كونستانز ستيلز مولر، أن "أولاف شولتز وشركاءه في التحالف يرغبون بإحداث تحول نوعي في الاقتصاد الألماني ولكنهم في الوقت الراهن منشغلون بأزمة أوكرانيا". وفي أول مقابلة تلفزيونية له بعد تسلمه منصبه مستشاراً لألمانيا، أكد أولاف شولتز دعم بلاده القوي لأوكرانيا. وهدد في تعليقه على المخاوف التي تنتاب أوروبا من غزو روسي لأوكرانيا، بـ"عواقب" محتملة على أنبوب غاز "نورد ستريم 2"، الذي يربط روسيا بألمانيا، في حال غزت القوات الروسية أوكرانيا.
وردًا على سؤال عما إذا كان مستعدًا لاستخدام أنبوب الغاز كورقة ضغط على موسكو في حال غزت القوات الروسية أوكرانيا، قال شولتز: "موقفنا واضح جدًا، نريد أن تكون حرمة الحدود محترمة من قبل الجميع، وأن يفهم كل طرف أنه في حال لم يحصل ذلك فستكون هناك عواقب". ويذكر أن أنبوب "نورد ستريم 2" الذي انتهى توصيله من روسيا إلى ألمانيا من تحت بحر البلطيق ينتظر الترخيص من قبل المفوضية الأوروبية. وينقل الأنبوب 55 مليار متر مكعب من الغاز الروسي إلى ألمانيا.
على الصعيد الاقتصادي، خرج الاقتصاد الألماني من أزمة كورونا، وهو متخلف من حيث معدل النمو عن اقتصادات منافسة في منطقة اليورو، حيث من المقدر أن ينمو بنسبة 2.1% خلال العام الجاري، وفقاً لبيانات شركة " كى بي أم جي" لتدقيق الحسابات. وهذا المعدل أقل من تقديرات نمو اقتصاد النمسا وفرنسا، حيث يقدر أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.8% في النمسا و3% في فرنسا.
ويرى محللون أن أزمة سلاسل الإنتاج والنقص في الشرائح الإلكترونية قد ضربت صناعة السيارات الألمانية التي تعد من أهم مكونات الناتج المحلي الذي يقدر بنحو 3.96 تريليونات دولار في ألمانيا، حسب بيانات مؤسسة "تريدينغ إيكونومكس" المتخصصة في البيانات الاقتصادية. وفي ذات الشأن، قال الاقتصادي بمؤسسة "أوكسفورد إيكونومكس"، أولفر راكو، إن "ضعف قطاع السيارات أثر بشكل كبير ليس فقط على النمو الألماني ولكن كذلك أثر على معدل نمو القطاع الصناعي في منطقة اليورو".
وتعد ألمانيا من أهم الماكينات التي تقود النمو الاقتصادي في أوروبا، كما أنها من الدول التي ساهمت في ضخ التمويل بالاقتصادات التي عانت من أزمات المصارف في العام 2011 وقادت إلى إفلاس الاقتصاد اليوناني.
كما يواجه المستشار الجديد كذلك أزمة خفض البطالة في ألمانيا التي تقدرها شركة "كي جي أم بي" بنحو 2.6 مليون عاطل في العام الجاري. وترى أن أولاف شولتز وشركاءه في التحالف يحتاجون لإنشاء 200 ألف وظيفة على الأقل لخفضها إلى 2.4 مليون عاطل في العام المقبل 2022.
على صعيد البيئة، يخطط التحالف الذي يقوده المستشار شولتز إلى خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة إلى صفر في العام 2045. ولتحقيق ذلك يعمل التحالف على زيادة حجم الاستثمارات في الطاقة المتجددة ورفع حصتها في توليد الطاقة من مستواها الحالي البالغ 65% إلى 80% في العام 2030. كما يخطط التحالف لإغلاق آخر محطة حرارية تعمل بالفحم الحجري بحلول العام 2022. وتستهدف ألمانيا زيادة السيارات التي تعمل بالكهرباء وتقدم دعماً مالياً لشركات كبرى مثل فولكسفاغن وديملر بنز، كما تنفذ مشروعاً لتوليد الطاقة الشمسية في المغرب. وتعكف على حل المشاكل التقنية الخاصة بتخزين الطاقة المتجددة.
على صعيد الصادرات التي تقود النمو الاقتصادي في ألمانيا، يرى محللون أن ألمانيا من الدول التي تضررت من الصعود الاقتصادي السريع للصين. وحسب تقرير بوكالة بلومبيرغ، فإن الصادرات الألمانية تأثرت في أوروبا من منافسة البضائع الصينية الرخيصة. وبلغت الصادرات الألمانية إلى الصين في العام 2020 نحو 110 مليارات دولار، وفقاً لبيانات "تريد كوم" التابعة للأمم المتحدة. كما عانت الصادرات الألمانية خاصة في قطاع السيارات من سنوات حكم الرئيس دونالد ترامب الذي فرض رسوماً عالية على السيارات الألمانية ومكوناتها. كما تأثرت صادرات السيارات الألمانية كذلك بتوتر العلاقات التجارية مع الصين. ويقدر حجم صادرات السيارات الألمانية بنحو 300 مليار دولار، وهو جزء مهم جداً في قطاع الصناعة الألماني الذي يعد الرافد الأول للناتج الإجمالي لألمانيا بنحو 22.9 في المائة.
ومن المتوقع أن تتحسن صادرات ألمانيا إلى الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة بعد صعود الحزب الديمقراطي للحكم في واشنطن. وتراجعت صادرات ألمانيا خلال سنوات الرئيس ترامب إلى أقل من 200 مليار دولار بسبب ضغوط الرسوم الجمركية والتعرفة الخاصة بصادرات مكونات وقطع الغيار التي تنتجها الشركات الألمانية في المكسيك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
