قالت هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، إن إيرادات القناة زادت إلى 5.84 مليارات دولار في السنة المالية 2020-2021 المنتهية في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وذلك صعوداً من 5.72 مليارات في السنة المالية السابقة.
وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن القناة "سجلت أعلى عائد سنوي في تاريخها وصل إلى 5.84 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021".
وأشار ربيع في بيان إلى أن قناة السويس "سجلت عبور 9763 سفينة بحمولات قدرها 610 مليون طن وعائد قدره 3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021".
وبحسب ربيع فإن "السياسات التسويقية المرنة نجحت في تقليل التأثير السلبي لأزمة فيروس كورونا وجذب 2519 سفينة خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021".
ولفت رئيس هيئة قناة السويس، الأحد، إلى أن "إحصائيات الملاحة خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021 سجلت زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة في الفترة من يناير إلى يونيو 2021 عبور 9763 سفينة مقابل عبور9546 سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي بفارق بلغ 217 سفينة بزيادة 2.3%، فيما زادت الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 3.8% بواقع 610.1 مليون طن خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري، مقابل 587.7 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق 22.4 مليون طن".
ووقفرئيس الهيئة فإن "عائدات قناة السويس رغم التحديات المختلفة شهدت طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة خلال العام المالي 2020/2021 أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 5.84 مليار دولار مقابل 5.72 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 بزيادة 2.2% بفارق 124.3 مليون دولار، كما حققت عائدات القناة خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021 نحو 3 مليار دولار مقابل 2.76 مليار دولار خلال تلك الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 8.6% بفارق 237 مليون دولار".
وتابع رئيس الهيئة قائلاً: "نجحت السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة في الحفاظ على معدلات عبور السفن بالقناة وكسب ثقة العملاء، حيث ساهمت السياسات المرنة خلال النصف الأول من عام 2021 في جذب 2519 سفينة، محققة إيرادات قدرها 620.1 مليون دولار، كما لعبت الحوافز والتخفيضات الممنوحة دوراً بارزاً في تحقيق طفرة كبيرة على صعيد زيادة معدلات عبور كل من سفن الغاز الطبيعي المسال وسفن الحاويات وحاملات السيارات وسفن الصب الجاف خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2021، حيث زادت ناقلات الغاز الطبيعي المُسال بنسبة 24%، وزادت سفن الحاويات بنسبة 9.7%، فيما ارتفعت حاملات السيارات خلال تلك الفترة بنسبة 27.8%، وزادت سفن الصب الجاف بنسبة 5% خلال تلك الفترة".
وكانت هيئة قناة السويس المصرية (حكومية) قد أعلنت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، عن انخفاض إيرادات القناة خلال العام المالي الماضي بنسبة 3.27 بالمئة على أساس سنوي، إلى 5.61 مليارات دولار، مقابل 5.8 مليارات دولار خلال 2019.
وتعد إيرادات قناة السويس واحدة من أبرز إيرادات مصر من النقد الأجنبي، إلى جانب الصادرات والسياحة وتحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية.
وعلى الرغم من تراجع إيرادات القناة بنحو 200 مليون دولار بين 2020 والعام السابق له، إلا أن الهيئة ذكرت في بيان لها أن "المداخيل لم تتأثر بتداعيات جائحة كورونا المستجد".
وكانت قناة السويس قد تعرضت خلال العام الجاري لحادثة "إيفرغيفن" التي عرقلت حركة المرور لأكثر من أسبوع.
وأعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، نهاية مايو الماضي، ضغط الجدول الزمني لمشروع ازدواج القناة بتكلفة إجمالية 14 مليار دولار، والخاص بتوسيع وتعميق الجزء الجنوبي من الممر المائي الذي علقت فيه سفينة الحاويات "إيفر غيفن" في مارس/آذار الماضي، وعطلت المرور في القناة لمدة 6 أيام.
ويستهدف المشروع تطوير المجرى الملاحي للقناة بطول 10 كيلومترات، وتوسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لها بعرض 40 متراً، وعمق 72 قدماً بدلاً من 62 قدماً حالياً.
ومن المقرر الانتهاء من المشروع بعد عامين، بما يسمح بمرور 95 سفينة للمجرى الملاحي للقناة يومياً، وكذلك خفض زمن العبور.
تعد إيرادات قناة السويس واحدة من أبرز إيرادات مصر من النقد الأجنبي، إلى جانب الصادرات والسياحة وتحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية
وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "تفريعة السويس الجديدة" في أغسطس/آب 2015، بتكلفة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار، جمعتها الحكومة عبر شهادات استثمار بحوالي 64 مليار جنيه، وقد خصصت المبلغ لأعمال تطوير في القناة من بينها حفر التفريعة التي كلفت 20 مليار جنيه، بينما لم يعلن عن تكلفة بقية المشروعات مثل الكباري والأنفاق الجديدة.