%81 من شركات بريطانيا تخطط لرفع الأسعار بسبب أزمة الطاقة

تقول أربع من كل خمس شركات في المملكة المتحدة إن فواتير الطاقة المرتفعة ستجبرها على رفع الأسعار في العامين المقبلين، مما يشير إلى أن تأثير أزمة أوروبا على الأسر لم يهدأ بعد.

وأظهر استطلاع أجرته شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" ونشرته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، اليوم الإثنين، أن 81% من الشركات تخطط لرفع أسعار منتجاتها أو خدماتها، وهي نسبة أعلى قليلاً من نسبة الشركات التي أبلغت عن قيامها بذلك خلال العامين الماضيين.

وتم إجراء دراسة استقصائية شملت 750 شركة في المملكة المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2023. وتشكل الشركات المستجيبة مزيجًا من القطاعين الخاص والعام، وتعمل في مختلف الصناعات.

وفي حين انخفضت أسعار الطاقة في أوروبا بشكل كبير من الذروة التي سجلتها خلال الأزمة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير من المتوسطات التاريخية وهي عرضة لنوبات منتظمة من التقلبات.

مثلاً، إن كلفة العقود الآجلة للغاز في المملكة المتحدة والتي سيتم تسليمها في العامين المقبلين هي ضعف ما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.

طاقة

التحديثات الحية

النفط الروسي يجد طريقه إلى بريطانيا رغم العقوبات الغربية

وقالت فيكي باركر، المتخصصة في قطاع الطاقة والمرافق العامة في شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" في المملكة المتحدة لوكالة "بلومبيرغ"، إنه إلى أن يؤدي التحول إلى نظام طاقة خال من الكربون إلى تكاليف أكثر قابلية للتنبؤ بها والتحكم فيها، فإن الشركات في المملكة المتحدة "ستستمر في المعاناة من آثار الأسعار المتقلبة، وستظل تحت رحمة القوى الجيوسياسية".

وفي الوقت نفسه، يراقب بنك إنجلترا بعناية بحثاً عن علامات التضخم الناتجة محلياً ويراقب مدى محاولة الشركات تمرير التكاليف المرتفعة إلى عملائها من خلال الأسعار الأعلى.

وكان تضخم الخدمات في المملكة المتحدة أقوى وأكثر ثباتاً منه في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة، مما جعل البنك المركزي البريطاني أكثر تردداً من نظرائه في التفكير في خفض أسعار الفائدة.