ستعاد محاكمة الصحافي الجزائري خالد درارني الذي حكم عليه بالسجن سنتين، بعدما قبلت المحكمة العليا طلب تمييز الحكم الذي تقدمت به هيئة الدفاع عنه، وفق ما قال أحد محاميه لوكالة "فرانس برس".
وأوضح المحامي عبد الغني بادي أن "المحكة العليا ألغت القرار. وقُبل طلب الدفاع بتمييز الحكم، لذا ستعاد محاكمة خالد درارني".
وبعد قبول الطعن، ستعاد محاكمة الصحافي أمام تشكيلة جديدة للمحكمة مع إلغاء حكم العامين حبساً الصادر في سبتمبر/أيلول، بتهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح" و"المساس بالوحدة الوطنية". اتهم درارني أيضاً بالعمل لصالح وسيلة إعلام أجنبية من دون أوراق اعتماد، وبأنه مخبر لصالح "جهات أجنبية".
ودرارني، الذي عمل مراسلاً لقناة "تي في 5 موند" الفرنسية، أوقف في مارس/آذار عام 2020 في الجزائر العاصمة، خلال تغطيته لتظاهرة.
وأفرج عنه في 19 فبراير/شباط الماضي، مع نحو 40 معتقلاً، بعد إصدار الرئيس عبد المجيد تبون عفواً عن سجناء حراك 22 فبراير عام 2019.
وقال في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" بعد الإفراج عنه: "آمل أن يساعد سجني في تعزيز حرية الصحافة في الجزائر وجعلها حرية مقدسة لا تُمس".
وصارت قضيته رمزاً للنضال من أجل حرية الصحافة والتعبير التي مست بها سلسلة من الإدانات وقوانين مقيدة للغاية للصحافة الإلكترونية والشبكات الاجتماعية. وأبدى أسفه لذلك، قائلاً "الصحافي لا يستحق دخول السجن. أتمنى أن أكون آخر صحافي جزائري يدخل السجن".
انطلق الحراك في 22 فبراير/شباط عام 2019، وقاد لإزاحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من السلطة في إبريل/نيسان من العام نفسه. لكن التظاهرات الاحتجاجية تواصلت للمطالبة برحيل كل أركان النظام الذي حكم الجزائر منذ استقلالها عام 1962.
وتوقفت التظاهرات منذ مارس/آذار بسبب الأزمة الصحيّة، قبل أن يعود آلاف الأشخاص للتظاهر في الذكرى الثانية للحراك.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
