الجزائر: تأجيل النطق بالحكم في قضية الصحافية كنزة خاطو إلى يونيو

التمس القضاء الجزائري، اليوم الثلاثاء، حبس الصحافية في الإذاعة المستقلة "راديو إم"، كنزة خاطو، بعدما أوقفتها السلطات في 14 مايو/أيار الحالي خلال تظاهرات الحراك الشعبي، ثم أخلت سبيلها في الـ18 من الشهر الحالي.

وطلبت النيابة العامة لدى محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية، تسليط عقوبة الحبس لمدة عام ضد الصحافية كنزة خاطو، بعدما وجهت لها تهم "المساس بالوحدة الوطنية"، و"التحريض على التجمهر"، و"عرض مناشير من شأنها المساس بالوحدة الوطنية".

وقررت هيئة المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة تعقد في الأول من يونيو/حزيران المقبل.

حضر جلسة اليوم عدد من المحامين من أعضاء "‫التنسيقية الوطنية للدفاع عن معتقلي الرأي" في الجزائر وصحافيون وناشطون متضامنون مع كنزة خاطو. 

أخبار

التحديثات الحية

الانتخابات الجزائرية: الأحزاب تحذر من تأثيرات بقايا "عصابة" بوتفليقة

يلاحق أيضاً مدير "راديو إم" حيث تعمل خاطو، إحسان قاضي، بتهمة كتابة و نشر مقال على موقع الإذاعة يدعم فيه "حركة رشاد"، وهي إحدى مكونات الحراك الشعبي الجزائري، وقرر مجلس الأمن القومي، الأسبوع الماضي، تصنيفها منظمة إرهابية.

وفقاً لـ"لجنة الإفراج عن المعتقلين"، فإنّ أكثر من 70 شخصاً مسجونون حالياً وملاحقون قضائياً بسبب أفعال تتعلّق بالحراك و/أو ممارسة الحريات الفردية. ويبدو أنّ النظام عازم على كسر الحراك ووقف تظاهراته التي بدأت قبل أكثر من عامين، من أجل تطبيق "خارطة الطريق" الانتخابية.

وقرّرت وزارة الداخلية هذا الشهر التشدّد أكثر في تطبيق القانون، عبر إجبار منظّمي مسيرات الحراك على "الإبلاغ" مسبقاً عن التظاهرات ومنظّميها ومسارها. 

نشأ الحراك في فبراير/شباط عام 2019، بعد الرفض الواسع لترشّح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وهو يصرّ حالياً على الدعوة إلى تغيير جذري "للنظام" الحاكم منذ الاستقلال عام 1962.