قالت الحكومة السودانية، اليوم الخميس، إنها رصدت شبكات "تعمل عبر وسائط التواصل الاجتماعي في إنتاج وبث الشائعات، وإثارة الكراهية والنعرات العنصرية والجهوية والقبلية، وتشويه صورة السودان في محيطه الإقليمي والدولي".
وأوضحت وزارة الثقافة والإعلام، في بيان لها اطلع عليه "العربي الجديد"، أن تلك الأنشطة تسعى لتقويض المرحلة الانتقالية، وإعاقة استكمال مهام الثورة السودانية، وبلوغ الدولة المدنية الديمقراطية، وبث روح اليأس والإحباط لدى السودانيين والسودانيات.
وأشار البيان إلى أن الحكومة الانتقالية اعتمدت مشروع محاربة الإشاعات بغرض دراسة وتحليل هذه الظاهرة، وتوصلت بعد دراسة أعدتها شركة متخصصة تعاقدت معها، لوجود شبكات تستهدف السودان بشكل ممنهج بنشر الإشاعات، والأخبار الكاذبة، وتفتيت النسيج الاجتماعي، والتحريض على العنف والكراهية.
وتابع أن تلك الشبكات "مرتبطة بالنظام المباد، وبعض الجماعات الإرهابية المتطرفة بالمنطقة ذات الصلة الوثيقة بالعهد المدحور"، على ما جاء في البيان.
وكانت نيابة المعلوماتية قد أصدرت، في 29 يونيو/حزيران الماضي، أمراً بحجب عدد من المواقع الإلكترونية الإخبارية، ومعها حسابات أخرى في منصات التواصل الاجتماعي، ما أحدث حالة من الغضب السياسي والإعلامي، ودفع السلطات للتراجع عن قرارها.
ونوّه البيان إلى أن مجلس الوزراء وجّه بمخاطبة دول تنطلق منها تلك الشبكات، تنبيهاً لها بخطورة تلك الأنشطة ومخاطرها المحتملة، مع التواصل مع المنصات المستخدمة من قبل الشبكات بغرض التصدي لأنشطتها المخالفة للقواعد المهنية بعد ضلوعها في صناعة وبث الأخبار الكاذبة.
وأكدت وزارة الثقافة والإعلام أن تلك الإجراءات لا تستهدف المساس بحرية الرأي والتعبير باعتبارها حقاً أصيلاً وتعهدت بالتعامل القانوني تجاه أي تجاوزات للقواعد المهنية بنشرالإشاعات والأخبارالكاذبة.
وكان رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، قد أبدى انزعاجه في حديث لصحيفة "السوداني" الصادرة، اليوم الخميس، انزعاجه من الإجراءات الاستثنائية التي طاولت بعض المؤسسات الإعلامية خاصة تلك المقننة والملتزمة بقوانين النشر.
وأضاف أن العالم لن يقبل من سودان الثورة أية إجراءات تصادر حق التعبير وتكميم الأفواه وتقييد الحريات.