رفض القضاء الجزائري، اليوم الأربعاء، طلب إفراج مؤقت عن عدد من نجوم "إنستغرام" ومنصات أخرى للتواصل الاجتماعي، في قضية الاحتيال على الطلبة الراغبين في الدراسة في أوكرانيا وتركيا وروسيا.
واعترضت غرفة الاتهام في مجلس قضاء العاصمة الجزائرية على طلب الإفراج المؤقت عن المتهمين والسماح لهم بالخضوع للمحاكمة في حالة سراح أو وضعهم تحت الرقابة القضائية كبديل عن السجن، وأبرزهم فاروق بوجملين المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم ريفكا، ونوميديا لزول وهي مقدمة سابقة لبرنامج فني في قناة محلية، وأبركان محمد المعروف على "إنستغرام" باسم ستانلي.
وقررت غرفة الاتهام تأييد قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء بإيداعهم ومتهمين آخرين، بينهم مدير الشركة التي أدارت عملية الاحتيال، السجن منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، فيما وضعت نجمة رابعة، وهي إيناس عبدلي، تحت الرقابة القضائية لكونها قاصراً.
ووجه القضاء رسمياً إلى هؤلاء النجوم تهماً خطيرة تتعلق بـ"المشاركة في النصب على الجمهور" و"المشاركة في تبييض أموال باستعمال تسهيلات يمنحها نشاط مبني في إطار جماعة إجرامية منظمة"، و"المشاركة في الاتجار بالأشخاص المرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة وذات طابع عابر للحدود الوطنية"، و"المشاركة في مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج".
كانت السلطات الجزائرية قد أعلنت، في يناير/كانون الثاني الماضي، إلقاء القبض على شبكة وصفتها بالإجرامية، توهم ضحاياها بالتسجيل ومزاولة الدراسة في أوكرانيا وتركيا وروسيا، ووقع في شباكها أزيد من 75 طالباً جزائرياً. وتفجرت هذه القضية قبل أسابيع، عندما كشف عدد من الطلبة تعرضهم لاحتيال من قبل الشركة الوهمية التي قبضت مبالغ تقدر بعشرين ألف يورو عن كل طالب لقاء تسجيلهم في جامعات أوكرانية وتركية وروسية، تتضمن مصاريف الإقامة وشقة سكنية، قبل أن يُفاجأ الطلبة، بعد وصولهم إلى الجامعات، بأنها لم تسدد سوى مستحقات ثلاثة أشهر دراسة وغرفة في فندق ليلتين فقط، بالإضافة إلى تحملهم أعباء مالية إضافية.