انتخابات الصحافيين المصريين... طعنٌ بلا التفاتة

ما زالت انتخابات نقابة الصحافيين المصريين الأخيرة التي فاز بها ضياء رشوان بمقعد النقيب مجدداً تثير جدالاً في أوساط الصحافيين، خصوصاً بعد تقديم طعن بالنتائج. فقد تقدّم، قبل أيام، رفعت رشاد الذي كان مرشحًا لمنصب نقيب الصحافيين في الانتخابات بطعن قضائي على انتخابات نقابة الصحافيين الأخيرة، مطالبًا، بصفة مستعجلة، بوقف قرار إعلان نتيجة الانتخابات خلال 15 يومًا من تاريخ الحكم وإلغاء ما يترتب على إعلان النتيجة من آثار.

وأكد مصدر قضائي مصري أنّ "أوجه الطعن الواردة في مذكرة رشاد على نتائج انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحافيين جميعها يتم توصيفها بمخالفات انتخابية، لكنّها لا ترقى إلى إبطال العملية الانتخابية والتأثير على مجرياتها وبالتالي التأثير على النتيجة". وأضاف المصدر القضائي لـ"العربي الجديد" أنّه "وارد أن تشوب أيّ عملية انتخابية شوائب متعلقة بآليات التصويت والجمع والفرز وإعلان النتائج وغيرها، لكن ليست كلّ الانتهاكات يمكن الاستناد إليها في الطعن على العملية الانتخابية وتعتبر مؤثرة بشكل أساسي على نزاهة العملية الانتخابية وبالتالي تزوير النتائج".

اشتمل الطعن على عشرة بنود، أولها إدراج اسم الصحافي أحمد فايز عبد المجيد في كشوف المرشحين على مقعد العضوية تحت رقم (56) رغم إغلاق باب الترشيح، وإدراج اسمه في كشوف الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت (مشتغلون) ممن سددوا الاشتراك، على الرغم من أنّه غير مقيد في جدول النقابة في الأصل.

البند الثاني في الطعن متعلق بما وصفه رشاد بـ"فقدان بعض أعضاء لجنة الإشراف صلاحيتهم بعدما كشفوا عن انحيازهم إلى بعض المرشحين، ومنهم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات خالد ميري، وهو رئيس تحرير صحيفة (الأخبار) الذي سمح بنشر مقال لمدير تحريرها صالح الصالحي، وهو في الوقت نفسه عضو لجنة الإشراف، ووكيل (المجلس الأعلى للإعلام)، يعلن فيه تأييده صراحة للمرشح ضياء رشوان، ويقول صراحة إنّه سيفوز بمقعد النقيب". ولفت رشاد إلى أنّ صالح الصالحي يعتبر من أقرب أصدقاء ميري، و"لا أعرف كيف يكون بصفته وكيل (المجلس الأعلى للإعلام)، وهي جهة حكومية، رقيباً على انتخابات النقابة، إلاّ لو كان بصفته صديقاً لخالد ميري".

البند الثالث من الطعن مرهون بالمذكرة التي تقدم بها عضوا مجلس النقابة وعضوا لجنة الإشراف على الانتخابات، هشام يونس ومحمود خالد، بشأن ما شاب العملية الانتخابية من مخالفات، وطالبا بإعادة فرز الأصوات في جميع اللجان ووجها بياناً بهذا الشأن للجمعية العمومية نُشر سابقاً.

والبند الرابع خاص بتأجيل مجلس النقابة عقد الجمعية العمومية الثانية، وكان موعدها الجمعة في 19 مارس/ آذار الماضي إلى الجمعة 2 إبريل/ نيسان الحالي، وهو ما يخالف القانون صراحة، إذ إنّ قرار التأجيل حق أصيل للجمعية العمومية التي تتخذ قرارها في صورة عدم الحضور بعدد كافٍ وبالتالي عدم اكتمال النصاب القانوني.

وتضمن البند الخامس تفاصيل عن منع رؤساء اللجان من أعضاء هيئة قضايا الدولة، مندوبي المرشحين، من حضور عملية فرز وتجميع الأصوات، بينما ينص قانون النقابة على أن يتولى مجلس النقابة فرز الأصوات، ولكلّ مرشح أو من ينوب عنه حق الحضور. وتقدم عدد من المرشحين بشكاوى للجنة قضايا الدولة ولم تستجب لأيّ منها، وحرر المرشحان حسام السويفي ونور الهدى زكي محضراً في قسم الشرطة بهذا الشأن.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

انتخابات صحافيي مصر... الأمن الوطني يختار الفائزين

وفي البند السادس، أكد رفعت رشاد مخالفة "لجنة الإشراف على الانتخابات، نصاً صريحاً بالقانون يقضي بأن يتولى مجلس النقابة فرز الأصوات، وتركت عملية الفرز لأعضاء قضايا الدولة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون النقابة، هذا بخلاف ما شاب عملية الفرز من مخالفات.

كما "أبطلت لجنة الإشراف وقضايا الدولة مائة صوت كاملة لو تم احتساب نسبة منها كان من المحتم إجراء إعادة على منصب النقيب، ورفض أعضاء قضايا الدولة إعادة فرزها"، بحسب البند السابع.

البنود الثلاثة الأخيرة متعلقة بـ"رفض الجمعية العمومية الميزانية التي قدمها مجلس النقابة" و"إدراج ما يقرب من 400 عضو جديد في جدول المشتغلين قبل الانتخابات، رغم إغلاق باب الترشح ووجود نسبة كبيرة من أسماء الصحافيين المتوفين في كشوف الناخبين" و"خلوّ قانون النقابة من أيّ إلزام بالاستعانة بجهة خارجية للإشراف على الانتخابات. مع ذلك، تمت الاستعانة بهيئة قضايا الدولة، وهي الهيئة المنوط بها الدفاع عن المصالح والهيئات الحكومية، ومنها (هيئة الاستعلامات) التي يرأسها المرشح ضياء رشوان".

لكن، مرّ هذا الطعن القضائي مرور الكرام على الأوساط الصحافية والإعلامية في مصر، إذ أكدت مصادر من مجلس نقابة الصحافيين المصريين، أنّه "مجرد طعن لإثبات حالة، وتوثيق للانتهاكات التي شهدتها انتخابات التجديد النصفي" وأنّه لا يختلف كثيراً عما تضمنته مذكرة عضوي مجلس النقابة واللجنة المشرفة على الانتخابات، هشام يونس ومحمود كامل، بشأن شهادتيهما حول سير العملية الانتخابية، وهي المذكرة التي أحالها نقيب الصحافيين المصريين، ضياء رشوان، للنائب العام المصري، للتحقيق فيها.

وبعيداً عن الآراء النقابية والقضائية حول الطعن في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، فإنّ القضاء المصري، رفض كلّ الطعون التي سبقت إجراء انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، رغم بديهيتها، تماشياً مع مباركة النظام المصري الحالي تولي ضياء رشوان منصب نقيب الصحافيين لفترة نقابية ثانية.

وكان الكاتب الصحافي كارم يحيى، المرشح على منصب النقيب في الانتخابات الأخيرة، قد خسر دعوى قضائية، طالبت منافسه نقيب الصحافيين المصريين الحالي، ضياء رشوان، بالاستقالة من منصبه في الحكومة كرئيس لـ"الهيئة العامة للاستعلامات" أو استبعاده من كشوف المرشحين لموقع النقيب 2021، استناداً على حكم قضائي سابق في يوليو/ تموز عام 2005، وقرار تاريخي للجمعية العمومية لنقابة الصحافيين في 15 مارس/ آذار عام 2019 رقم 13، حظر "تعارض المصالح، ومنع المسؤولين الحكوميين من مزاولة أي نشاط مهنة وعدم تقديم خدمات استشارية سواء بأجر أو من دون مقابل". مع ذلك، رفضت المحكمة المصرية، الدعوى بشقها العاجل.

ويُشار إلى أنّ كارم يحيى والمحامي الحقوقي أحمد راغب، مستمران في الطعن على جمع ضياء رشوان، بين منصبين بينهما تضارب مصالح، في الشق الموضوعي للطعن، بعد خسارة الشق المستعجل قبل الانتخابات.