بريطانيا تخطط لمنع إعلانات الوجبات السريعة على الإنترنت لمحاربة السمنة

كشفت مصادر في "داونينغ ستريت" في المملكة المتّحدة عن مشروع قرار من أجل تنفيذ حظر كامل لإعلانات الوجبات السريعة على شبكة الإنترنت، في قيود جديدة على التسويق الرقمي، تُعتبَر الأكثر صرامة في العالم، وذلك من أجل محاربة السمنة، كما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانيّة.

ورحّب ناشطو الصحة بالحظر المقترح، الذي يخضع الآن لمناقشة واستشارة ستأخذ وقتاً يقدَّر بـ 6 أسابيع، فيما "أذهل" القرار صنّاع إعلانات الوجبات السريعة، إذ وصفوه بأنّه "عشوائي" و"قاسٍ".

الحظر الجديد سيشمل الأطعمة التي تُعتبَر عالية جداً في الدهون والسكريات والملح. لكن ثمّة مجموعة أخرى من الأطعمة مثل الأفوكادو والقشدة والمربى، التي ينظر إليها على أنّها "طعام سريع".

وقال وزير الصحة، مات هانكوك: "أنا مصمم على مساعدة الأطفال والآباء والعائلات في المملكة المتحدة من أجل اتّخاذ خيارات صحية أفضل في ما يأكلونه. نحن نعلم أنّ الأطفال يقضون وقتاً أطول على الإنترنت. يريد الآباء أن يطمئنّوا إلى أنّهم لا يتعرّضون للإعلانات التي تروّج للأطعمة غير الصحيّة، والتي يمكن أن تؤثّر بعادات الحياة".

لايف ستايل

التحديثات الحية

الأطعمة السريعة التحضير... كُل ببطء

وجاءت هذه القواعد أكثر صرامة من المتوقّع، بعد أن غيّر بوريس جونسون وجهة نظره بشأن القرارات التي تدور حول الصحة الشخصية، بعد إصابته بفيروس كورونا، إذ إنّ الأشخاص الذين يعانون من زيادةٍ في الوزن معرّضون أكثر لخطر الإصابة بفيروس كورونا، والموت بسببه.

وكشفت أبحاث عن أنّ طفلاً من بين كلّ ثلاثة أطفال يترك المدرسة يكون بسبب الزيادة في الوزن. كما هو الحال بالنسبة إلى ثلثي البالغين في بريطانيا.

وأشارت بيانات حكوميّة إلى أنّ الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 16 عاماً تعرّضوا لـ 15 مليار إعلان عبر الإنترنت في عام 2019، مقارنة بنحو 700 مليون إعلان قبل عامين.

وقال فران برنهاردت، منسّق الحملة الغذائية من أجل الأطفال: "ستكون هذه سياسة رائدة حول العالم من أجل تحسين صحة الأطفال، والشركات التي لديها أطعمة صحية ليس لديها ما تخشاه من هذا القرار".

وستُنفَّذ القواعد الجديدة من قبل هيئة معايير الإعلان، التي تتمتّع بصلاحية حظر الإعلانات التي لا تتوافق مع قوانين المملكة المتحدة. وإذا لم يتمكّن هذا القرار من تحقيق أهدافه، ستُفرَض عقوبات قانونية أخرى، ويمكن أن تصل إلى عقوبات مدنية وغرامات مالية.