وافقت شركة غوغل على دفع 350 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها المساهمون، تتعلق بخلل أمني في موقع التواصل الاجتماعي "غوغل بلس" الذي توقف نشاطه الآن.
وقُدّمت التسوية الأولية في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين إلى المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو بعد أكثر من عام من الوساطة، وتتطلب موافقة القاضي، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
بماذا تُتّهم "غوغل"؟
واجهت الشركة اتهامات بأنها علمت بحلول مارس/آذار 2018 عن خلل برمجي مدته ثلاث سنوات أدى إلى كشف البيانات الشخصية لمستخدمي "غوغل بلس"، ومع ذلك أخفت المشكلة لأشهر عدة، مع التأكيد علناً على التزامها بأمن البيانات.
وقال المساهمون إنها كانت تخشى أن يؤدي الكشف عنها إلى إخضاعها للتدقيق التنظيمي والعام، على غرار ما تلقته "فيسبوك" بعدما جمعت شركة كامبريدج أناليتيكا ومقرها لندن بيانات مستخدميها في الانتخابات الأميركية لعام 2016.
ووفقاً للشكوى، انخفضت أسهم شركة ألفابت، الشركة الأم، مرات عدة، مع ظهور الأخبار حول الخلل، مما أدى إلى محو مليارات الدولارات من القيمة السوقية.
الدعوى القضائية رفعها أمين صندوق رود آيلاند، جيمس ديوسا، نيابة عن صندوق التقاعد الحكومي الذي يمتلك أسهماً في "ألفابت".
ونفت "غوغل" ارتكاب أي مخالفات بالموافقة على التسوية، ولم تجد أي دليل على إساءة استخدام البيانات.
وقال المتحدث باسم الشركة، خوسيه كاستانيدا: "نحن نرصد ونصلح مشكلات البرامج بشكل منتظم، ونكشف عن المعلومات المتعلقة بها، ونأخذ هذه المشكلات على محمل الجد. يتعلق هذا الأمر بمنتج لم يعد موجوداً ويسعدنا حلّه".
الغرامات تلاحق "غوغل"
توصّلت الشركة التي يقع مقرها في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا إلى تسوية ذات صلة بقيمة 7.5 ملايين دولار مع مستخدمي "غوغل بلس" في العام 2020.
وتظهر أوراق المحكمة أن محامي المساهمين قد يطلبون مبلغاً قد يصل إلى نحو 66.5 مليون دولار من أجل التسوية.
وكُشف عن تسوية الاثنين بعد خمسة أسابيع ونصف من تسوية دعوى قضائية، تدعي أنها تتبعت سراً استخدام الإنترنت لملايين الأشخاص الذين اعتقدوا أنهم كانوا يتصفحون الإنترنت بشكل سري، ولم يُكشَف عن شروط هذه التسوية بعد.