هل تُحرم أستراليا من محرك "غوغل"؟

هددت شركة "غوغل"، يوم الجمعة، بحرمان أستراليا من محرك البحث الخاص بها إذا مضت الحكومة قدماً في خططها لإجبار عمالقة التكنولوجيا على الدفع مقابل المحتوى الإخباري.

وقال رئيس الحكومة توني موريسون سريعاً: "نحن لا نرد على التهديدات". وأضاف، في حديث للصحافيين من مدينة بريزبن: "أستراليا ترسي قواعد ما يمكن القيام به فيها. المسألة تتم في برلماننا وفي حكومتنا. وهكذا تسير الأمور في أستراليا"، وفق ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" بنسختها الإنكليزية.

تسلط المواجهة الضوء على الدور الرائد لأستراليا في الحركة العالمية الساعية إلى التصدي لعمالقة التكنولوجيا الأميركية في قطاع الأخبار.

 وجاءت تصريحات موريسون بعدما قالت مديرة شركة "غوغل" في أستراليا ونيوزيلندا، ميلاني سيلفا، لمجلس الشيوخ الذي يحقق في مشروع القانون إن القواعد الجديدة لن تكون قابلة للتطبيق. وقالت سيلفا لأعضاء مجلس الشيوخ: "إذا تحولت مدونة السلوك، بصيغتها الحالية، إلى قانون، فلن يكون أمامنا سوى التوقف عن إتاحة محرك البحث في أستراليا. وتبعات هذا القرار لن تكون سيئة علينا فحسب، بل على الشعب الأسترالي وتنوع الإعلام ومشاريع الأعمال الصغيرة التي تستخدم خدماتنا يومياً".

دور رائد لأستراليا في الحركة العالمية التي تتصدى لهيمنة عمالقة التكنولوجيا على قطاع الأخبار والنشر

تهدف مدونة السلوك الإلزامية التي اقترحتها الحكومة إلى جعل شركتي "غوغل" و"فيسبوك" تدفعان لشركات الإعلام الأسترالية، بشكل عادل، مقابل استخدام المحتوى الإخباري الذي تسحبانه من المواقع الإخبارية الإلكترونية.

وقد واجهت "غوغل" ضغوطاً من دول عدة حول العالم للدفع مقابل هذا المحتوى. يوم الخميس، وقعت "غوغل" اتفاق إطار مع اتحاد الصحافة الإخبارية العامة"، أبرز ائتلاف مهني للصحف الفرنسية، وستدفع بموجبه مبالغ مالية للصحف الفرنسية مقابل استخدام محتوياتها، عملاً بالقانون الأوروبي حول ما اصطُلح على تسميته "الحقوق المجاورة"، بعد مفاوضات معقّدة استمرّت أشهراً. وستغطي اتفاقات التراخيص هذه "الحقوق المجاورة، كما ستتيح للصحف الدخول إلى برنامج (نيوز شوكايس)" الذي رخّصت له "غوغل" أخيراً، وتدفع بموجبه مبالغ مالية لوسائل الإعلام مقابل تشكيلة من المحتويات الخاصة، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

تكنولوجيا

التحديثات الحية

أزمة جديدة في "غوغل": تسريح باحثة سوداء

من غير المعروف حتى الساعة حجم الإيرادات التي سيوفرها هذا الاتفاق للصحافة الفرنسية، في ظل التكتم على الشروط المالية المتصلة به. وأشار البيان إلى أن قيمة الأموال التي ستُدفع للناشرين ستُحتسب بصورة فردية، "بالاستناد إلى معايير بينها على سبيل المثال درجة الإسهام في الأخبار السياسية والعامة والحجم اليومي للمنشورات وأيضاً الجمهور المتلقي عبر الإنترنت شهرياً".

وقعت "غوغل" الخميس اتفاق إطار مع كبرى الصحف الفرنسي،وستبدأ بالدفع لها مقابل المحتوى الإخباري

ويمتد اتفاق الإطار هذا على ثلاث سنوات، وهو لا يغطي كل الصحافة المكتوبة الفرنسية، خصوصاً الوكالات الصحافية بينها وكالة "فرانس برس"، إذ لا تزال في طور التفاوض مع "غوغل"، فيما لم تفض محادثات مجموعة الإنترنت مع نقابة ناشري المجلات في فرنسا إلى نتيجة حتى الآن.

لكن "غوغل" تعارض الخطة الأسترالية، لأنها ستحرمها من سيطرتها على حجم المبالغ المالية التي ستدفعها مقابل المحتوى الإخباري. بموجب النظام الأسترالي، إذا لم تتمكن منصة عبر الإنترنت ومؤسسة إخبارية من الاتفاق على سعر للأخبار، فإن لجنة التحكيم ستتخذ قراراً ملزماً بشأن الدفع.

تصف "غوغل" مدونة القواعد الأسترالية بالمتحيزة التي تشكل مخاطر مالية وتشغيلية عليها

وقالت سيلفا إن "غوغل" مستعدة لدفع المال لمجموعة واسعة ومتنوعة من ناشري الأخبار مقابل القيمة التي تضفيها، ولكن ليس وفقاً للقواعد المقترحة التي تشمل مدفوعات للروابط والمقتطفات. واعتبرت أن "نموذج التحكيم المتحيز" الخاص بالقانون يشكل أيضاً مخاطر مالية وتشغيلية لا يمكن التحكم فيها على المجموعة الأميركية العملاقة، واقترحت سلسلة من التعديلات عليه.

كما هو الحال في بلدان عدة، تهيمن "غوغل" على عمليات البحث عبر الإنترنت في أستراليا. وأخبرت سيلفا أعضاء مجلس الشيوخ أن 95 في المائة من عمليات البحث في البلاد تتم من خلال محرك البحث الخاص بـ"غوغل".

95 في المائة من عمليات البحث في أستراليا تتم عبر محرك "غوغل"

ورداً على سؤال من أحد أعضاء مجلس الشيوخ عن قيمة الضريبة التي تدفعها الشركة، قالت سيلفا إنها دفعت العام الماضي نحو 59 مليون دولار أسترالي (46 مليون دولار أميركي) على إيرادات بلغت 4.8 مليارات دولار أسترالي (3.7 مليارات دولار أميركي).

في السياق نفسه، تعارض شركة "فيسبوك" أيضاً القواعد الأسترالية المقترحة، وهددت بسحب خدمة القصص الإخبارية من موقعها في البلاد. وقال نائب رئيس "فيسبوك"، سيمون ميلنر، إن الحجم الهائل من الصفقات الذي ستضطر الشركة لإبرامها لن يكون عملياً، وفق ما نقلت "أسوشييتد برس".