319 انتهاكاً لحريات الإعلام و43 صحافياً في سجون مصر خلال 2024

وثق المرصد العربي لحرية الإعلام "اكشف"، 319 انتهاكاً لحريات الإعلام والصحافة في مصر على مدار عام 2024، مع استمرار حبس 43 صحافياً وصحافية، على ذمة قضايا سياسية بانقضاء العام المنصرم. وتصدرت الانتهاكات تجديد الحبس في المحاكم والنيابات بـ120 انتهاكاً، تلتها انتهاكات السجون بـ77 انتهاكاً، ثم القرارات التعسفية بـ55 انتهاكاً، فالقيود التشريعية بـ40 انتهاكاً، فالانتهاكات بحق أسر الصحافيين بـ13 انتهاكاً، والاعتداءات بـ9 انتهاكات، والاختفاء القسري بـ3 حالات، وأخيراً حالتا منع من التغطية.

وقال المرصد، في تقرير صادر مساء السبت، إنّه "رغم الحديث المتكرر خلال العام المنصرم عن احتمالات حدوث انفراجة في مجال الحريات وبخاصة حرية الإعلام، إلا أنّ الممارسات العملية سارت عكس ذلك، وأنه بخلاف الإفراج عن 7 صحافيين وصحافيات ضمن قرارات للعفو الرئاسي، إلا أنّ الأجهزة الأمنية ألقت القبض خلال العام على 4 صحافيين جدد، وليستمر عدد الصحافيين المحبوسين سواء بأحكام قضائية أو بقرارات حبس احتياطي 43 حتى نهاية العام".

وأضاف المرصد أنه "رغم قرار السلطات المصرية حذف سبعة صحافيين وإعلاميين من قائمة للإرهاب، إلا أن عشرين صحافياً من أعضاء نقابة الصحافيين يتقدمهم رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام (قطب العربي)، وعدد مماثل من الإعلاميين العاملين في قنوات ومواقع إلكترونية ظلوا ضمن قوائم الإرهاب التي يتم تجديدها بشكل روتيني ودون إجراء أي تحقيقات مع المدرجين، أو تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم".

كذلك شهد العام المنصرم، بحسب توثيق المرصد في تقريره، تغيير قادة الهيئات الإعلامية الرسمية (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام) ولكن "التغييرات ظلت شكلية تقتصر على الأشخاص وليس السياسات التي ظلت تقييدية كما هي، كما جرى خلال العام تغييرات في المواقع القيادية للشركة المتحدة التابعة للأجهزة الأمنية، والتي تملك غالبية القنوات والصحف والمواقع الخاصة، ولكنها لم تتجاوز ذلك إلى السياسات التحريرية التي ظلت كما هي أيضاً تقييدية"، بحسب التقرير.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

ارتفاع عدد الصحافيين المصريين المحبوسين إلى 24

وكان من العلامات البارزة خلال العام المنصرم، أيضاً طبقاً للتقرير، انعقاد المؤتمر العام السادس للصحافيين في مصر في الشهر الأخير بعد تحضيرات بدأت منذ مطلع العام، وبعد أن اجتازت النقابة بعض العوائق التي كانت تهدد عقد المؤتمر، وكان من أبرز توصيات المؤتمر الإفراج عن جميع الصحافيين المحبوسين وتبييض السجون من المحبوسين في قضايا النشر والرأي والتعبير، ولا سيما من جاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، وهو عامان، والامتناع عن توجيه اتهامات جديدة لهم ليستمروا قيد الحبس.