صحافيو الجزائر يتضامنون ضد الرقابة والاستبعاد

وانتهى اجتماع للائتلاف عُقد اليوم إلى كامل التضامن مع الصحافيين ضد "الانتهاكات والتهديد الذي تعرّض له الزملاء الصحافيون العاملون في مجمع (الوقت الجديد)"، ووصف ذلك "بالتعدي الصارخ على حرية التعبير والصحافة"، ودعا مجموع الصحافيين إلى المشاركة في الوقفة التي ينظمها صحافيو المجمّع الإعلامي بعد غد السبت.

وكانت إدارة المجمعّ الإعلامي قد قرّرت توقيف رئيس تحرير صحيفة "وقت الجزائر" سعيد مقلة، ورئيس القسم الرياضي محند واعمر عبد القادر، والصحافيين عيسى موسي وحاميسي فلة، بسبب ما وصفه القرار بـ"التجاوزات الخطيرة التي قام بها الصحافيون والتي مست بسمعة المجمع في قاعة التحرير وعلى منصات التواصل الاجتماعي"، كما منعوا من الدخول إلى مقر المؤسسة إلى غاية مثولهم أمام المجلس التأديبي.

ونشر الصحافي عيسى موسي على صفحته على "فيسبوك" صورة لغلاف الصحيفة الذي يدعو إلى تصويت جماهيري في انتخابات ديسمبر/كانون الأول المقبل، واعتبر أن الصحيفة تكون اتخذت بذلك موقفاً سياسياً لا علاقة له بالمهنة، وكتب "انطلاقاً من واجب قول الحقيقة وأخلاقيات المهنة فإن الأمر لم يعد يسمح بالبقاء في حالة صمت، إن ما يحدث في الصحيفة مخالف للحقيقة ولا علاقة له مع الواقع، وهو نتاج توجيه مباشر وإملاءات".

وأمس نفذ الصحافيون اعتصاماً أمام مقر المؤسسة الإعلامية تضامناً مع زملائهم الذين تمكسوا بموقفهم المهني في تغطية الحراك الشعبي ورفض الاستجابة للضغوط التي تمارسها السلطات على المؤسسة لعدم تغطية تظاهرات الجمعة والثلاثاء للحراك الشعبي.
ويضم المجمع الإعلامي "الوقت الجديد"، المملوك لرجل الأعمال المعروف علي حداد الموقوف في السجن بتهم فساد، قناة "دزاير نيوز"، وصحيفة "وقت الجزائر" باللغة العربية و"لوتون" باللغة الفرنسية. وتسبب سجنه في مشكلات مالية للمجمع والصحافيين وتعطل حصولهم على  أجورهم، قبل أن تتدخل الحكومة باتخاذ قرارات تعيين مراقب قضائي للمجمع يدير شؤونه المالية.

ودان "ائتلاف إنقاذ الصحافة الجزائرية" الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام الجزائرية، وأكد أنّه "من غير المقبول أن يفرض ويجبر مديري وأصحاب المؤسسات الإعلامية على الصحافيين تزوير الحقائق وتضليل الرأي العام من خلال أخبار ومقالات مغلوطة وفي بعض الأحيان كاذبة، الأمر الذي يتنافى وأخلاقيات المهنة والعمل الصحافي".

وطالب الائتلاف السلطات بالإفراج عن الصحافيين الموقوفين في قضايا مهنية، وثمّن احتضان الشعب الجزائري لمبادرة "صحافي حر" التي نظمت يوم الجمعة الماضي بمناسبة الجمعة الـ39 للحراك الشعبي، ودعا الصحافيين إلى المشاركة في  المبادرة للأسبوع الثاني على التوالي غداً الجمعة.

وكانت الصحافية، ليندة حامد، قد قدمت استقالتها من تقديم الأخبار في الإذاعة الثالثة التابعة للحكومة، بعد رفضها للتعليمات وطريقة تناول الأحداث ورفض إدارة القناة تغطية تظاهرات الحراك الشعبي بأوامر مباشرة من السلطة واستخدام الرقابة والضغوط على الصحافيين.

وتعاني الصحف والقنوات الإذاعية والتلفزيونية في الجزائر في الفترة الأخيرة من حالة رقابة مشددة تفرضها السلطات، حيث منعت كل وسائل الإعلام من تغطية تظاهرات الحراك الشعبي، واستخدمت الإعلانات والضغوط لترهيب مُلّاك المؤسسات الإعلامية والقنوات المستقلة، فيما أغلقت التلفزيون والإذاعة الحكومية بالكامل في وجه المعارضة والرأي الآخر والحراك ورافضي الانتخابات، ووجهتها إلى تغطية مظاهرات مؤيدة للانتخابات والجيش والتركيز بشكل يومي على دور المؤسسة العسكرية.