قطر تناقش مشروع قانون لإنشاء مدينة إعلامية

وبموجب مشروع القانون، فإن المدينة الإعلامية لها شخصية معنوية وموازنة مستقلة تهدف إلى إدارة وتطوير النشاط الإعلامي واستقطاب الإعلام العالمي والشركات التكنولوجية والمؤسسات البحثية والتدريبية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي والتكنولوجي، وتحقيق التكامل الاقتصادي والمهني مع مشاريع الدولة المختلفة وتوفير بيئة تفاعلية من خلال الشركات المرخص لها العاملة في المدينة الإعلامية التي من بين صلاحياتها منح تراخيص البث التلفزيوني والإذاعي وتراخيص النشر والتوزيع للصحف والمجلات والكتب للشركات المرخص لها.

وقرر مجلس الشورى إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه إلى المجلس.

وكان مجلس الوزراء القطري وافق في اجتماعه العادي الذي عقده في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، على إنشاء "المنطقة الإعلامية الحرة". وتهدف إلى استقطاب الإعلام العالمي والشركات التكنولوجية والمؤسسات البحثية والتدريبية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي وتحقيق التكامل الاقتصادي والمهني مع مشاريع الدولة المختلفة، إضافة إلى دعم وتشجيع المشاريع وإنشاء الصناديق الاستثمارية في المجالات الآتية: الإعلامي والإعلام الرقمي والتكنولوجي والإنتاج السينمائي والتلفزيوني.

كما وافق مجلس الوزراء القطري، في 19 سبتمبر/أيلول الحالي، على مشروع قانون بتنظيم المطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية والفنون. وأعد المشروع في إطار تحديث التشريعات ولمواكبة التطور التقني والتكنولوجي في مجال المطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية والفنون، ودعماً لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام في قطر.

وتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بتنظيم الصحافة والمطابع وتداول المطبوعات والنشر وإنشاء وإدارة دور العرض السينمائي والمسرحي وتنظيم المصنفات الفنية والإنتاج السينمائي والبث الإذاعي المسموع والمرئي وأنشطة الدعاية والإعلان ومكاتب الخدمات الإعلامية والعلاقات العامة.