العمالة الأجنبية تُفاقم البطالة في الجزائر

تحولت العمالة الأجنبية في الجزائر إلى أزمة باتت تؤرق اليد العاملة المحلية فبعدما كان يقتصر الأمر على الصينيين في مجال البناء اتسعت الدائرة لتشمل المهاجرين الأفارقة واللاجئين السوريين الذين باتوا يعرضون خدماتهم في مختلف المجالات كالبناء والوجبات السريعة والنسيج وغيرها.
في العاصمة الجزائر، لا يكاد يخلو شارع من تواجد مهاجرين أفارقة، متفرقين أو مجتمعين، حاملين معدات البناء ينتظرون وقوف إحدى السيارات طلبا لنقلهم لورشات البناء.

مشاهد تتكرر في المدن الكبرى بعد أن تحولت الجزائر من دولة عبور إلى الضفة الجنوبية للمتوسط إلى دولة إقامة للمهاجرين الهاربين من الحروب والفقر في بلدانهم. ومن النيجر ومالي وحتى نيجيريا، يزحف آلاف من المهاجرين إلى الجزائر، وتكون محطتهم الأولى في محافظة "تمنراست" الحدودية مع مالي والنيجر (2000 كلم جنوب العاصمة).
أحمدو مامادو ديارا أحد المهاجرين المستقرين في الجزائر، روى لـ "العربي الجديد"، عن رحلة الشتاء والصيف التي انتهت به في أحد شوارع العاصمة الجزائرية، والتي بدأت نهاية 2014 حين قرر مغادرة قريته "تيزغاري" الواقعة شمال مالي، بعد اشتداد الحرب بين الحركات الأزوادية والقوات الحكومية، حيث كان حلمه العيش في أوروبا وإنقاذ العائلة.


في هذا الإطار، أكد مقاول في مجال بناء العمارات طريق رجيمي أن "العمالة الأجنبية أصبحت ما يبحث عنه أصحاب المشاريع لأسباب عديدة أولها الوفرة كما أن اليد الجزائرية تطلب أجرة أكثر مرتين من أجرة المهاجرين".
وقال رجيمي لـ "العربي الجديد" إن "هذا القطاع الذي كان خلال سنوات السبعينيات والستينيات يستوعب نسبة كبيرة من القوى العاملة لم يعد يستهوي الشباب الآن رغم الأجر المرتفع الذي يحصلون عليه في القطاع مقارنة بوظائف ومهن أخرى".

وارتفعت البطالة في الجزائر نهاية 2017 إلى نحو 12% مقابل 10% نهاية 2016. ويبلغ عدد العاطلين في الجزائر 1.5 مليون مواطن في حين بلغت اليد العاملة النشيطة 12.2 مليون مواطن حسب أرقام الديوان الجزائري للإحصائيات (حكومي).
من جانبه، قال مدير التنظيم في الوكالة الجزائرية للتشغيل عبد المنعم لعياشي لـ "العربي الجديد" إن "أغلبية اليد العاملة الأجنبية في الجزائر تنشط في مجال البناء والأشغال العامة كما لاحظنا ارتفاع عدد العمال الأجانب في مجال الوجبات السريعة."

وأضاف نفس المتحدث أن الجزائر تسعى لتصفية وضعية اللاجئين العاملين بطرق غير رسمية بعد التأكد من كفاءتهم".
ويرى الخبير الاقتصادي فرحات علي، أن "العمالة الأجنبية قدمت قيمة مضافة في بعض القطاعات كالبناء الذي يعاني نقصا كبيرا في اليد العاملة كما هو عليه الحال مثلا في مشاريع السكن الحكومية التي استعانت الحكومة باليد العاملة الصينية لإقامتها وفي قطاع الخدمات خاصة المطاعم ".

وأضاف الخبير الاقتصادي، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "العمالة الأجنبية سواء كانت في الإطار القانوني أو غير المصرح بها تبقى في الأخير رقما مؤثرا في معادلة البطالة في الجزائر".