سورية: النظام يسمح للقطاع الخاص بالاستيراد من تركيا

استثنت وزارة الاقتصاد السورية، القطاع الخاص، من قرار رئيس الوزراء وائل الحلقي، بعدم التعامل التجاري مع تركيا، ما اعتبره مراقبون، استسلاماً من نظام الأسد، نتيجة تعطل أعمال أغلب المستوردين المعتمدين على تركيا في تغطية احتياجاتهم.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، همام الجزائري، "عدم وجود ما يمنع القطاع الخاص من الحصول على إجازة لاستيراد بضائع من تركيا"، مشيراً في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية قبل يومين، مشيرا إلى أن بلاده فرضت رسوماً إضافية بنسبة 30% فوق الرسم الجمركي على واردات القطاع الخاص من تركيا.
وذكر أن "تعميم رئيس الوزراء سار على القطاع الحكومي الذي قاطع السلع التركية؛ لأنه من غير المعقول شراء سلع تركية من مبالغ الخط الائتماني التركي".
وكان رئيس وزراء النظام السوري، وائل الحلقي، قد أصدر في سبتمبر/أيلول الماضي، قراراً طلب خلاله من الوزارات والجهات العامة والقطاع المشترك، عدم استيراد أي مواد أو بضائع أو تجهيزات ذات منشأ تركي.
وجاء قرار الحكومة السورية الذي وصفه مراقبون "بالحرب الاقتصادية"، رافضاً حتى العروض والصفقات التجارية التي تتضمن مواد أو بضائع أو تجهيزات يدخل في تركيبها أي مكوّن تركي، وذلك في المناقصات وطلبات العروض التي تجري لتأمين احتياجات الجهات العامة وفي القطاع المشترك، بحسب نص القرار.
في المقابل، يقول المحلل السوري جوني عبو لـ "العربي الجديد": لا يمكن للقطاع الخاص السوري أن يستورد من تركيا لسببين، الأول أن الرسوم المفروضة مؤخرا بواقع 30% تزيد من كلفة الواردات، ما يضع أي مستورد بحكم الخاسر وغير القادر على المنافسة سلفاً، والسبب الثاني تكاليف النقل المرتفعة في ظل سيطرة المعارضة على جميع المعابر الواصلة بين تركيا وسورية.

اقرأ أيضا: سوريون يتملكون عقارات بتركيا بحثاً عن الإقامة الدائمة