السودان: موظفو القطاع الخاص يندّدون بالإفلاس الاقتصادي

وكان الاحتجاج الشعبي الذي يهز السودان منذ أكثر من خمسة أشهر، اندلع إثر قرار بمضاعفة سعر الخبز ثلاث مرات وسط ركود اقتصادي، وذلك قبل أن يتحول سريعا إلى احتجاج سياسي ضد نظام عمر حسن البشير الذي أطاح به الجيش في 11 إبريل/نيسان بعد ثلاثين عاما من حكم البلاد.

واستجاب هذا الأسبوع الأطباء والمحامون وموظفو النقل العمومي والطيران المدني، لدعوة قادة الانتفاضة الشعبية بغرض الضغط على المجلس العسكري الذي لا يزال يرفض ترك السلطة للمدنيين. وخلال يومين، كان هؤلاء الموظفون في صدارة المحتجين والأكثر إثارة للجلبة في شوارع الخرطوم.

وفي منطقة المقرن حي الأعمال في غرب العاصمة، تجمع موظفون من عدة شركات أمس الأربعاء أمام مقر البنك المركزي الذي قال موظفون فيه إنهم تعرضوا "لاعتداء" من الجيش الثلاثاء، ويدير المجلس العسكري مقربون من الرئيس المخلوع الذي يندد المحتجون بحصيلته الاقتصادية.

انهيار كامل

وقال يوسف عبد الرحيم الموظف في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إن "الأزمة الاقتصادية في السودان هي انهيار اقتصادي كامل... الدولة لم تستطع أن توفر الوقود ولا النقود. وهذه كانت الأسباب الأولى التي جعلت الشارع يتحرك في بداية الثورة المجيدة".

وتابع عبد الرحيم، في حين كان محتجون خلفه يهتفون وسط تشجيع أصوات منبهات السيارات العابرة، أن هذه الأزمة الاقتصادية أظهرت "عدم قدرة النظام السابق في مجال الاقتصاد وسياسة الترقيع (التي ينتهجها). والمواطن فقد الثقة في الدولة تماما".

وبدا عبدالرزاق أمان الله وهو صيرفي أكثر غضبا، وقال إنهم "دمروا البلد بالفساد وسرقوا ثروات البلد من بترول وغاز وذهب، كل شيء".
وأضاف: "لا توجد سيولة في البنوك، الفلوس راحت في جيوب الكيزان"، في إشارة إلى الاسم الذي يطلقه الشارع السوداني على الإسلاميين، ويقول كثير من السودانيين أنهم استولوا على ثروات البلاد.

الأموال ذهبت للحروب

وفي 2011 وإثر حرب أهلية استمرت عدة سنوات، حرم انفصال جنوب السودان، البلد من ثلاثة أرباع احتياطيه من النفط والقسم الأساسي من عائداته. وبات منذ ذلك التاريخ يعاني نقصا في العملات الأجنبية والسيولة.

وقال علي إبراهيم (49 عاما) وهو جيولوجي يعمل في شركة بترول: "في فترة الحكم السابق عائدات البترول ما كانت ظاهرة في الاقتصاد السوداني".

وتساءل وهو يرفع لافتة دون كلل رغم تصبب جبينه عرقا: "أين ذهبت؟ هذا هو السؤال الكبير؟ ويُسأل للمسؤولين والحكومة. نحن مجرد موظفين، دورنا الاستكشاف والإنتاج" لا غير.
ورأت سلوى محمد (56 عاما) وهي موظفة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أن "حكم العسكر غذى الحروب القبلية، وذهبت الأموال في هذه الحروب، حرب الجنوب وحرب دارفور.. الأموال لم تستخدم للتنمية والتعليم والصحة".

وأضافت وهي تعدل نظارتها: "ظل اقتصادنا يعاني 30 سنة، ولم نتقدم البتة قيد خطوة. عمر البشير كان عسكريا، وحاليا (الحكام) عساكر".

وأكدت: "ما عدنا نريد عساكر مجددا. نريد مدنيين أكفاء يمسكون البلد"، مقسمة بلهجة حازمة على عدم خدمة مصالح أي حكم عسكري.

(فرانس برس)