8 حكومات عربية ترفع الضرائب لتعويض تراجع إيراداتها

تتجه حكومات عدد من الدول العربية لفرض مزيد من الضرائب لمواجهة التراجع الحاد في إيراداتها وتفاقم عجز موازناتها وتدهور مؤشراتها الاقتصادية في ظل تصاعد الاضطرابات الأمنية وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة، ما أدى إلى مزيد من معاناة الشعوب التي تواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة.

وحسب رصد قامت به "العربي الجديد"، تشمل الحكومات التي تبحث فرض ضرائب 8 دول وهي مصر وليبيا وتونس والجزائر وفلسطين والأردن والعراق واليمن.

وتعد مصر من أكثر الدول التي لجأت إلى زيادة الضرائب، المصدر الرئيسي لإيراداتها، لمواجهة أزمتها الاقتصادية، وبحسب بيانات وزارة المالية، تبلغ الإيرادات الضريبية المقدرة في مشروع موازنة العام الجاري 2015 /2016، نحو 407 مليارات جنيه (52 مليار دولار) من إجمالي الإيرادات البالغ 599 مليار جنيه (76.5 مليار دولار).

وحسب محللين، تدرس الحكومة فرض مزيد من الضرائب، ومنها ضرائب على مبيعات الفول والفلافل، بهدف الحد من مواجهة عجز الموازنة المقدر بنحو 251 مليار جنيه (نحو 32 مليار دولار).

وفي وقت سابق، دعا صندوق النقد، البلدان المستوردة للنفط في الشرق الأوسط، ومنها مصر، إلى اتخاذ تدابير لرفع الإيرادات، من خلال زيادة ضرائب العقارات والدخل، وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية.

وفي اليمن التي تعاني من تفاقم الحرب والمعارك المسلحة، فرضت مليشيات الحوثيين، ضرائب إضافية، بنسبة 20% من دخول اليمنيين تجبيها نهاية كل شهر، ما زاد من معاناة المواطنين في ظل الاضطرابات الأمنية.

وفي الأردن يعيش المواطنون في دوامة الضرائب التي تعتبر من أعلى النسب في العالم، حيث تستنزف دخولهم. وتشكل الضرائب، بخاصة المبيعات، بنسبة 16%، أداة ضاغطة على معيشة الأردنيين.

وبموجب قانون الضريبة الذي دخل حيز التطبيق بداية العام الحالي زادت ضريبة الدخل بنسبة مختلفة بلغت لبعضها أكثر من 40%.

اقرأ أيضاً: حكومات شرق أوسطية وأفريقية تتجه لفرض ضرائب جديدة

وكانت مؤسسة "إرنست آند يونغ" الدولية، أكدت في بيان أمس، أن حكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تدرس تطبيق إجراءات ضريبية جديدة، تسهم في زيادة قاعدة عائداتها، ورفع صافي إيرادات الضرائب، وذلك في إطار سعيها للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والحد من تراجع الإيرادات.

وقال شريف الكيلاني، رئيس خدمات استشارات ضرائب لدى "إرنست ويونغ"، إن "حكومات المنطقة تواجه مجموعة من التحديات الناجمة عن عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية. وتشكّل التكلفة الاقتصادية الناجمة عن اضطرابات الربيع العربي، وهبوط أسعار النفط، تحديات تواجهها الحكومات من خلال الإصلاحات المالية".

وزادت معاناة تونس أخيراً بعد الضربات الموجعة التي وجهها الإرهاب للاقتصاد بعد هجومي متحف باردو في العاصمة ومنتجع سياحي في سوسة (جنوب)، ما دفع الحكومة في وقت سابق إلى التفكير في فرض رسوم مالية على الأجانب الذين يغادرون أراضيها، لتعويض تراجع إيراداتها إلا أنها تحت ضغوط شعبية وبرلمانية تم إلغاؤها.

ويوفر إجمالي المداخيل الضريبية في تونس نحو 19 مليار دينار (نحو 10 مليارات دولار) للميزانية البالغة 29 مليار دينار (15.7 مليار دولار)، حسب أرقام رسمية.

وأما في ليبيا فدخلت الحكومتان المتصارعتان على الحكم، في سباق على استنزاف الموارد المالية للبلاد، ما دفع المصرف المركزي الليبي أخيراً إلى المطالبة بضرورة تعويض تدهور الإيرادات عبر مجموعة من الإجراءات ومنها زيادة تحصيل الضرائب والجمارك البالغة نحو 3 مليارات دولار سنوياً.

وفي فلسطين تمثل أموال المقاصة 70% من الإيرادات العامة للسلطة، وأموال المقاصة هي أموال الضرائب والجمارك التي يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتحصيلها نيابة عن الفلسطينيين، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار، وغالباً ما يحتجز الاحتلال هذه الأموال ما يفاقم أعباء الاقتصاد الفلسطيني العليل.


اقرأ أيضاً: الكويت تدرس فرض ضرائب على الشركات المحلية