قطاع المقاولات في غزّة يعيش أصعب حالاته وسط الحصار والانقسام

وقال كحيل في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن حالة الانقسام تحديداً ألحقت خسائر فادحة بهذا القطاع إذ توقفت السلطة الفلسطينية عن دفع الإرجاعات الضريبية الخاصة بالمقاولين منذ عام 2008 والتي يزيد مبلغها حالياً عن 200 مليون شيقل إسرائيلي (الدولار 3.61 شيكلات).

وأضاف كحيل أنه ورغم توقف السلطة عن دفع هذه الإرجاعات الضريبية إلا أن الحكومة في غزة التي تديرها حركة حماس لم تقم هي الأخرى بتسديد هذه الأموال، مشيرا إلى أن دفع هذه المبالغ من شأنه منح قطاع المقاولات قبلة الحياة.

وأشار إلى حالة التناقص الكبير في أعداد الشركات العاملة في مجال المقاولات نتيجة إغلاق العشرات منها في العامين الماضيين بفعل الظروف الاقتصادية المتردية التي وصل إليها القطاع وغياب قدرتها على المنافسة في ظل كثرة أعداد الشركات.

ولفت إلى أن انخفاض أسعار الدولار مقابل الشيقل الإسرائيلي منذ عام 2017 بنسبة تتجاوز 12 في المائة أسهم هو الآخر في زيادة الخسائر على المقاولين مما كبدهم ملايين الشواكل في الوقت الذي تكاد تكون فيه المشاريع المتوفرة شحيحة.

ووفقاً لكحيل، فإن قطاع الإنشاءات يحتاج إلى سلسلة من الإجراءات السريعة من أجل إعادته للمسار الطبيعي كونه يشكل أحد أبرز القطاعات المشغلة والقادرة على تحريك ودفع حركة الاقتصاد الفلسطيني المتعثر بغزة.

ويقدّر عدد شركات المقاولات في غزة بنحو 300 شركة لا يعمل منها إلا 100 شركة تقريباً، في الوقت الذي يفرض فيه الاحتلال آلية "GRM" الخاصة بعملية إعادة الإعمار والتي يحدد من خلالها الشركات المسموح لها بالعمل وغير المسموح لها بالعمل.

ويعاني المشهد الاقتصادي الفلسطيني حالة من التردي والتراجع الكبير إذ يعتمد الكثير من الفلسطينيين على المساعدات والإعانات المقدمة من قبل المؤسسات الدولية حيث تقدر نسبة المستفيدين من هذه المشاريع بنحو 80 في المائة في الوقت الذي تجاوزت فيه معدلات البطالة 54 في المائة، 60 في المائة من العاطلين من فئة الشباب.