نقص السيولة أثر سلباً في المبيعات (فرانس برس)
على وقع شحّ السيولة في المصارف، شرعت صالات الملابس في عاصمة ليبيا بالتعامل بالبطاقات المصرفية والصكوك المصدقة بحلول عيد الفطر المبارك، مع نسبة تخفيضات تصل إلى 35% في حالة الشراء نقداً، فيما عرضت بعض الصالات الأخرى تخفيضاً نسبته 20% في حالة الشراء بقيمة 500 دينار.
علي التومي، مورّد ملابس من الصين وتركيا، قال لـ"العربي الجديد" إن "السوق يعاني ركوداً تجارياً منذ سنوات، فضلاً عن انخفاض سعر الدولار مقارنة بالعام الماضي، لذلك سعينا عبر صالات الملابس التابعة لنا، إلى القيام بحملة تخفيضات من أجل تنشيط الحركة التجارية التي تشهد رواجاً بين المستهلكين، لا سيما أيام العيد".
المواطن علي الدلالي قال لـ"العربي الجديد" من أمام صالات غوط الشعال، إن هناك صالات كثيرة تتعامل بالبطاقة المصرفية، لذلك خفف علي من ناحية الشراء لأسرتي المكونة من 3 فتيان وبنتين، بسعر مرتفع مع حسم البطاقة وهامش ربح يصل إلى 40%، لكن لا توجد خيارات أخرى لفرحة العيد إلا بالخضوع لمتطلبات الأطفال".
وبات المواطنون يتجهون في تعاملاتهم اليومية إلى نقاط البيع الإلكتروني في مراكز التسوق والمطاعم والصيدليات ومعظم الخدمات التي تتيح التعامل ببطاقات الصراف الآلي على رغم فروقات السعر بين الكاش والبطاقة الإلكترونية بنسبة بين 30% و40%.
اقــرأ أيضاً
لكن المصرفي علي بن شعبان أكد أن البطاقة المصرفية لها حلول كثيرة، لكن تأخر التعامل بها سنوات طويلة، فمعظم المواطنين يعانون من البطاقات غير المفعّلة، فضلاً عن اقتصار العمل بها على الأسواق المجمعة فقط.
ولفت رجل الأعمال عمران الشايبي إلى أن تجربة البطاقة الإلكترونية لشراء السلع تخفف الأزمة عن المستهلك، مؤكداً أن سبب ارتفاع السعر بين الكاش والبطاقة هو شح سيولة المصارف التجارية، و"في حالة انتهاء أزمة السيولة سيكون السعر هو ذاته في الحالتين".
نشطاء ومنظمات مجتمع مدني أطلقوا دعوات للأطفال الفقراء ليتواصلوا معهم من أجل توفير بدلة العيد لأطفالهم. كما وزّع صندوق الزكاة (حكومي) ملابس للأطفال عبر فروع مكاتبه.
وأدى نقص السيولة إلى تأخر صرف رواتب العاملين في القطاع الحكومي والبالغ عددهم 1.8 مليون موظف، فيما لا يزال الحد الأدنى للأجور 450 ديناراً تعادل 321 دولارا.
وبلغت العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي 35.4 مليار دينار، بينما لا يتعدى المعدل الطبيعي 5 مليارات دينار، وفقاً لتقارير ديوان المحاسبة للعام الحالي.
علي التومي، مورّد ملابس من الصين وتركيا، قال لـ"العربي الجديد" إن "السوق يعاني ركوداً تجارياً منذ سنوات، فضلاً عن انخفاض سعر الدولار مقارنة بالعام الماضي، لذلك سعينا عبر صالات الملابس التابعة لنا، إلى القيام بحملة تخفيضات من أجل تنشيط الحركة التجارية التي تشهد رواجاً بين المستهلكين، لا سيما أيام العيد".
المواطن علي الدلالي قال لـ"العربي الجديد" من أمام صالات غوط الشعال، إن هناك صالات كثيرة تتعامل بالبطاقة المصرفية، لذلك خفف علي من ناحية الشراء لأسرتي المكونة من 3 فتيان وبنتين، بسعر مرتفع مع حسم البطاقة وهامش ربح يصل إلى 40%، لكن لا توجد خيارات أخرى لفرحة العيد إلا بالخضوع لمتطلبات الأطفال".
وبات المواطنون يتجهون في تعاملاتهم اليومية إلى نقاط البيع الإلكتروني في مراكز التسوق والمطاعم والصيدليات ومعظم الخدمات التي تتيح التعامل ببطاقات الصراف الآلي على رغم فروقات السعر بين الكاش والبطاقة الإلكترونية بنسبة بين 30% و40%.
ولفت رجل الأعمال عمران الشايبي إلى أن تجربة البطاقة الإلكترونية لشراء السلع تخفف الأزمة عن المستهلك، مؤكداً أن سبب ارتفاع السعر بين الكاش والبطاقة هو شح سيولة المصارف التجارية، و"في حالة انتهاء أزمة السيولة سيكون السعر هو ذاته في الحالتين".
نشطاء ومنظمات مجتمع مدني أطلقوا دعوات للأطفال الفقراء ليتواصلوا معهم من أجل توفير بدلة العيد لأطفالهم. كما وزّع صندوق الزكاة (حكومي) ملابس للأطفال عبر فروع مكاتبه.
وأدى نقص السيولة إلى تأخر صرف رواتب العاملين في القطاع الحكومي والبالغ عددهم 1.8 مليون موظف، فيما لا يزال الحد الأدنى للأجور 450 ديناراً تعادل 321 دولارا.
وبلغت العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي 35.4 مليار دينار، بينما لا يتعدى المعدل الطبيعي 5 مليارات دينار، وفقاً لتقارير ديوان المحاسبة للعام الحالي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
